طرح 30 % من أسهم «السوق العقارية» للاكتتاب العام

[مخاوي الليل]

طرح 30 % من أسهم «السوق العقارية» للاكتتاب العام
شركة مساهمة تتولى تنظيم الاستثمار العقاري وترتبط برئيس «الهيئة المالية»


محمد الغامدي - الرياض
يدخل مشروع نظام السوق العقارية حيز المناقشة اليوم السبت تحت قبة مجلس الشورى بعد أن أكدت مصادر رسمية أن اللجنة المالية بالمجلس أوصت بملاءمة مشروع النظام الذي قدمه عضو المجلس المهندس محمد القويحص. تتناول المادة الأولى من مشروع النظام «أنه ينشأ في المملكة سوق لقيد وإدراج المشاريع العقارية وتنظيم الاستثمارات فيها تسمى «السوق العقارية» ترتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية، وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقا لنظام هذه اللائحة، وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع العقارية المدرجة في السوق»
اختصاصات الشركة
وتطرح المادة الثانية العبارات والمصطلحات المعمول بها في النظام، أما المادة الثالثة فتوضح أن الغرض الأساسي للشركة هو تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاسثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاسثمار العقاري، وتكون الاختصاصات الأساسية للشركة على النحو التالي :
1ـ إنشاء سوق عقارية متخصصة تعنى بقيد وإدراج المشاريع العقارية المختلفة والإشراف المباشر على إدارته وإعداد اللوائح المنظمة لذلك بما يضمن رفع كفاءة وسرعة الاستثمار والتطوير العقاري.
2ـ تنظيم إدراج المشاريع العقارية في السوق وإصدار وتداول أسهم المشاريع والمساهمات العقارية المختلفة وإجراء المقاصة والتسوية والتخطيط المركزي وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والبيع والعروض العامة لاسهم المشاريع العقارية المختلفة وذلك استثناء من أحكام المادة 20 و26 من نظام السوق المالية.
3ـ تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية.
4ـ تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع سوق العقار من خلال توفير قنوات استثمارية عقارية متعددة.
5ـ رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والشفافية والحيادية وتوفير المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات العرض والطلب للفرص الاستثمارية.
6ـ محاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة.
7ـ تنظيم مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما ذلك الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق.
8ـ الإسهام في تدريب القوى العاملة وتأهيلها للقطاع العقاري.
9ـ الإهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعوية لجميع شرائح المستثمرين بواقع الفرص والمشاريع المختلفة المدرجة في السوق.
10ـ التحقق من كفاءة وملاءمة وخبرة الجهات المالكة أو المطورة للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل إدراج المشاريع العقارية في السوق.
11ـ أي مهام لاحقة تسند إلى الشركة نظاما.
تخصيص 30% من الأسهم للإكتتاب العام.
وتشير المادة الرابعة إلى أن الهيئة تقوم وخلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا النظام بإعداد ورفع نظام شركة السوق العقارية يحدد فيه رأسمال الشركة والجهات التي سوف تؤسس الشركة من القطاعين العام و الخاص مع ضرورة تخصيص ما لايقل عن 30% من الأسهم للإكتتاب العام للمواطنين السعوديين.
وأن يكون المؤسسون من القطاع الخاص من الشركات التي لديها خبرة طويلة في مجال إدارة أسواق المشاريع العقارية وتمتلك الإمكانات الفنية والعلمية والمعرفة التقنية في مجال عمل الشركة.
وتشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقاريه المتخصصة في المساهمه في تأسيس الشركة.
مجلس إدارة من 9 أعضاء
أما المادة الخامسة فتوضح أن السوق العقارية يديره مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة يختارون من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس.
وتكون عضوية المجلس من ممثل لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة والشؤون البلدية والعدل وعضوين يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص لها نظاما وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في السوق .
وتكون مدة العضوية في السوق العقارية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويعين المجلس مديرا تنفيذيا له، كما يحق له أن يعفيه بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة.
ويحظر مشروع النظام على المدير المعين ممارسة أي عمل حكومي أو تجاري آخر أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقه بالسوق.
وطبقا لمشروع النظام يعتمد رئيس الهيئة اللوائح والقواعد والتنظيمات التي يقدمها مجلس إدارة السوق والمنصوص عليها في المادة السادسة والتي يقترح فيها اللوائح.