منهجيتنا تعطي تصنيفا ائتمانيا للصكوك المحرمة شرعا

[مخاوي الليل]

في لقاء خاص بـ "الاقتصادية" .. "ستاندارد آند بورز "ترد على التهم الموجهة إليها:

منهجيتنا تعطي تصنيفا ائتمانيا للصكوك المحرمة شرعا


يان ويلام بلنتجي (على اليمين) مصيغا لأسئلة الزميل محمد الخنيفر.
محمد الخنيفر من الرياض
كشفت إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتمانية في العالم عن بعض الجوانب الخفية في منهجيتها التصنيفية الخاصة بالسندات الإسلامية, حيث أكدت وكالة "ستاندارد آند بورز "أنها لا تمانع في إعطاء تصنيف ائتماني للصكوك المحرمة شرعا لأنها لا تشغل نفسها بما إذا كان الصك محرما أو جائزا. فهي (أي الوكالة) ليس من واجباتها تقديم تصنيف ائتماني على الأحكام الشرعية الخاصة بالصكوك. وجزمت على لسان كبار مسؤوليها في الشرق الأوسط أنه لولا الأزمة المالية لما حصلت أزمة الصكوك في المقام الأول.
وكسرت "ستاندارد آند بورز "ولأول مرة "صمتها العالمي" وتوعدت عبر "الاقتصادية" بمحاربة الدعاوى القضائية التي سترفع ضدها، في إشارة منها إلى أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي ضدّ المستثمرين الخليجيين والعالميين الذين ينوون مقاضاتها. وبررت الوكالة وبكل ثقة تصنيفاتها الائتمانية الخاطئة "بحسب رؤية بعض المتعاملين معها"، أنها لا يمكن تحت أي ظرف أن تقدم اعتذار للمستثمرين. ورفضت "ستاندارد آند بورز "حجة أنها تتقاضى مبالغ نقدية مقابل تقديم تصنيفات عالية للشركات والبنوك.
وأثنت "ستاندارد آند بورز" على العقول الاقتصادية في مؤسسة النقد وإدارات البنوك السعودية بعد تمكنها وبنجاح تجنيب اقتصاد بلادها الوقوع في الأزمة في ظل عدم لجوء الحكومة إلى إصدار برامج إنقاذ للبنوك ولم يدخل الاقتصاد في كساد.
ولدى حضوره توقيع عقد مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، التقت "الاقتصادية" يان ويلام بلنتجي، رئيس إقليمي الشرق الأوسط في "ستاندارد آند بورز"، وأجرت معه هذا الحوار.


وضعت الأزمة العالمية الكثير من البنوك المركزية والمصارف في الكثير من الدول في موقف حرج للغاية، ولن يسطع تفادي آثار الأزمة إلا قلة من الدول. كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي السعودي بالنظر إلى تداعيات الأزمة التي أدخلت قطاعات مصرفية عالمية في موجة كساد؟

من دون شك أن الفضل لا يرجع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وحدها بل يمتد حتى إلى إدارة البنوك السعودية. بالتأكيد القطاع البنكي لم يكن في حاجة إلى دعم الحكومة ولا يبدو حتى إنه في حاجة إليها على المدى القريب. ولا ننسى كذلك الاعتراف بالقوة الإشرافية لـ "ساما" التي تعد جهة تنظيمية قوية على مستوى المنطقة.
يعد النظام البنكي السعودي الأقوى على الإطلاق في منطقة الخليج, حيث لم يتم اتخاذ أي تصنيف ائتماني سلبي على الرغم من عمليات الخفض للتصنيفات الائتمانية لبنوك المنطقة. فاعترافنا وتقديرنا لقوة البنوك السعودية موجودة, ويتمثل ذلك الاعتراف في قوة وثبات تصنيفاتها الائتمانية حتى بعد انخفاض أرباح الربع الرابع من السنة الماضية.
هل تعتقد أن البنوك الإسلامية السعودية في وضع يؤهلها للاستحواذ على بنوك عالمية متعثرة؟

من الصعب التنبؤ بذلك. فأنا لم أر عملية استحواذ كبرى في القطاع المصرفي منذ أن بدأت الأزمة. فهناك عديد من الغموض المستقبلي لما ستبدو عليه الأسواق العالمية في المستقبل, فالبنوك تعاني ضغوطا في الوقت الحالي, وعلى البنوك أن توازن بين الفرص المصرفية التي تلوح في الأفق وبين مسألة إدارة الخطورة للبنك الذي يتم الاستحواذ عليه. وعلى الجانب الآخر يواجه بعض البنوك الإسلامية الخليجية الخطورة, فالخطورة توجد في أصول يغلب عليها طابع المضاربة ولكن الخطورة موجودة, وهي ليست معزولة عن الأزمة.

لقد وجه خبراء صناعة المال الغربيين كثيرا من اللوم لوكالات التصنيف واعتبروها جزءا من الأزمة وأحد الأسباب التي أدت إلى نشوبها في المقام الأول. وارتكزت حجة الاقتصاديين على أن بعض هذه التصنيفات قامت بتضليل المستثمرين عبر جرهم إلى الاستثمار في شركات اتضح فيما بعد أنها معرضة للانكشاف نحو الأصول الرديئة ، بل وصل الأمر حتى إلى إفلاس بعض هذه المؤسسات. "ستاندارد آند بورز "لم تعتذر على الإطلاق عن أخطائها التصنيفية .. ألا تعتقد أن الوقت قد حان لتقديم الاعتذار؟

أعتقد أنك تعرف الإجابة عن ذلك، "قالها مبتسما" هل كانت بعض افتراضاتنا خاطئة؟ نعم, لقد كانت كذلك, فنحن لا نعترف بأن تصنيفاتنا خاطئة. فهناك بعض الأخطاء التي وقعت في النماذج الخاصة ببعض التصنيفات المالية المهيكلة. مع العلم أن بعض هذه التصنيفات كانت مرتكزة على بيانات تعود إلى فترة الكساد العظيم. إن الوضع السيئ الحاصل اليوم يفوق افتراضاتنا التي توقعناها. ونتيجة لذلك قمنا بتعديل افتراضاتنا, ومع هذا فبعض تصنيفاتنا لا تزال صائبة حتى في خضم هذه الأزمة.

إذن أنتم تبررون أخطاءكم ولا تتقدمون بالاعتذار للمستثمرين؟

إن المشكلة تكمن في أن الناس يحملون وكالات التصنيف مسؤولية التغيرات التي تطرأ على القيمة السوقية للأسواق, فالتصنيفات الائتمانية ليست انعكاسا للتغيرات التي تطرأ على القيمة السوقية للأسواق, فيجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم عدة أمور عندما يريدون أن يستثمروا, والتصنيفات الائتمانية واحد من بين هذه العوامل التي يجب أن يضعها المستثمرون في الاعتبار.

قبل عدة أشهر، رفع بنك أبوظبي التجاري دعوى قضائية على مؤسسات مالية من بينها وكالة "ستاندارد آند بورز "اتهمهم فيها بالاحتيال في إدارة صندوق انهار في الأزمة الائتمانية الأمريكية. وتركزت الدعوى على أن المدعى عليهم سوقوا الصندوق الذي عرف باسم صندوق "شين" على أنه استثمار موثوق يتمتع بدرجة عالية من المصداقية لكنهم أخفوا المخاطر. سؤالي هو: هل أنتم قلقون من أن تقوم مؤسسات مالية خليجية أخرى بالسير على مسار البنك الإماراتي وتقوم برفع دعوى قضائية ضدكم؟

نحن مقتنعون بأن إجراءات التصنيف (للصندوق) كانت سليمة, وأننا عملنا الصواب, وكانت تصنيفاتنا صحيحة, وسسنقاوم بكل قوة أي دعوى قضائية ترفع ضدنا.
يبدو لي من نبرة صوتك أنك توجه تهديدا مبطنا لكل من ينوي رفع دعوى قضائية ضد "ستاندارد آند بورز"؟
نحن لا نهدد ولكن هذه هي حال السوق, ونحن في حاجة إلى أن نتوصل جميعنا إلى حلول لكي نحسن وضع السوق ونستعيد ثقة المستثمرين. فكلنا نهدف إلى رجوع السوق إلى وضعها الطبيعي, فهذا ما نحاول جميعنا عمله. ولذلك قمنا بتقديم عديد من المعايير في تصنيفاتنا لكي نستعيد ثقة المستثمرين مرة أخرى.

بما تردون على من يقول أن ستاندارد آند بورز تحصل على مبالغ إضافية مقابل تقديم تصنيفات عالية في خطوه ترجو من ورائها محاباة الشركة العميلة؟
مع الأسف أن هذه الحجة يتم تداولها بين العاملين في الأسواق منذ فترة طويلة جدا. ونحن بالكامل نعترض عليها لعدة أسباب: 1
) إذا آمنا بنظرية أننا نتسلم أموالاً ونقدم على أساسها تصنيفات عالية، فلن يصدقنا أحد, وعليه، تصبح تصنيفاتنا عديمة الفائدة.
2) أما بخصوص هؤلاء الأفراد الذين يعتقدون أن محلليننا يميلون إلى تقديم تصنيفات ائتمانية عالية لقاء تسلمهم أموالا مقابل ذلك, فإنني أقول لهم إن محللينا مفصولون بالكامل عن أي جوانب تجارية. فهم حتى لا يعرفون ما الذي تجنيه شركتنا لقاء التصنيفات الائتمانية التي تمنحها. في حين ترتكز الرواتب والعلاوات *بونيس* على أدائهم المهني الذين يقومون به, وعليه فهم لا يرتبطون بأي علاقة مادية مع الشركة العميلة, ولدينا حتى آلية عملية تضمن أن التصنيف الائتماني صادر من لجنة مشكلة وليس من قبل محلل واحد.
في الأشهر القليلة الماضية، قمتم بشن حملة تخفيض للتصنيفات الائتمانية راح ضحيتها عديد من البنوك الخليجية والعالمية. وطرح ذلك تساؤلات عدة حول إذا ما كنتم تحاولون تعويض إخفاقات الماضي عبر التشديد في عملية خفض التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك. كيف تردون على ذلك؟
الطريقة التي نقوم بها لوضع التصنيف الائتماني هي أننا نقوم بقياس النظرة البعيدة المدى للبنك. وترتكز هذه النظرة على عدة سيناريوهات ومن ضمنها أننا ندمج في كل تصنيف سيناريو حدوث كساد اقتصادي. إننا نعيش اليوم وضعا استثنائيا, فلا تزال محافظ البنوك تواصل التدهور في قيمتها بسبب انخفاض قيمة استثماراتها, وهذا من شأنه أن يقلص القاعدة المالية للبنك, وعليه قمنا بتضمين بعض الاعتبارات في التصنيفات التأمينية الجديدة التي على أثرها تم تخفيض التصنيفات الائتمانية لبعض البنوك . فأنت لا تستطيع القول إننا قمنا وبشكل مفاجئ باتخاذ وجهة نظر سلبية تجاه القطاع المصرفي. فالجميع يتفق الآن على أن القطاع البنكي يعاني كثيرا من المشكلات وعليه فلا بد لنا أن نتصرف حيال ذلك كما يتطلب الأمر, ويتم ذلك عبر تضمين أساسيات هذه البنوك على المدى الطويل لكي ينعكس ذلك على التصنيف.
عندما وقعت "أزمة الصكوك" في بداية السنة الماضية، قامت "ستاندارد آند بورز "بتبرئة نفسها من لائمة تقديم تصنيفات ائتمانية لصكوك اتضح فيما بعد أنها كانت غير متوافقة مع الشريعة بسبب وجود اتفاقيات إعادة الشراء. ولكن ألا تعتقد أن "ستاندارد" تهربت من تحمل اللائمة عبر إلقائها على الآخرين الذين يعملون في صناعة المال الإسلامية؟

لا نستطيع تقديم تصنيف ائتماني على الأحكام الشرعية الخاصة بالصكوك. فنحن ننظر إلى الصكوك كما لو أنها سندات تقليدية. ولا يسمح للصكوك المتوافقة مع الشريعة أن تكون لها نسبة من الفائدة ولكن من الجائز لها أن تحصل على نسبة من الأرباح. إلا أن الخطورة الأساسية لمصدري الصكوك لا تزال هي نفسها وهي ترجع إلى الأساسيات التي ستقوم عليها التصنيف الائتماني . في بعض الأحيان تقوم الجهة المصدرة بضمان الصك. وفي أحيانٍ أخرى، وهذه هي أخطر أنواع الصكوك، يرتكز الصك بالكامل على أصول مصرفية. ونحن نهتم فقط بالضمانات التي تقدمها الجهة المصدرة لصكوكها التي تخطط لإصدارها.

بعبارة أخرى، عندما تقومون بإعطاء تصنيف للصكوك فإنكم لا تشغلون أنفسكم بإذا ما كان الصك محرما أو جائزا؟

نعم, صحيح.

بلغ إجمالي مبيعات السندات الإسلامية 15.77 مليار دولار العام الماضي مقابل 46.65 مليار عام 2007. وعزا المراقبون ذلك إلى الأزمة المالية وتصريحات محمد تقي عثماني الذي قال إن 85 في المائة من الصكوك غير مطابقة للشريعة.. ما تعليقكم حول ذلك؟

أعتقد أن أزمة الصكوك كما تصفها قد نشبت من جراء الانقباض الائتماني وقلة أعداد المستثمرين الذين يرغبون في شراء هذا النوع من السندات.

إذن أنت تقول إن المستثمرين الخليجيين لا يهتمون كثيرا بما إذا كان الصك مطابقا للشريعة من عدمها؟

على العكس من ذلك, بالطبع كانت دائرة الشك تحوم حول بعض الصكوك التي كان يعتقد في السابق أنها مطابقة للشريعة ثم اتضح فيما بعد أنها لم تكن كذلك. ويأتي ذلك في تناقض مع الهيئات الشرعية التي وقعت على وثيقة مطابقة هذه الصكوك للشريعة. وعليه فإن القضية المحورية كانت تدور حول اختلاف آراء الفقهاء حول الصك, وعلية فإنني أقول لك إن هذا الخلاف لعب جزءا بسيطا حيال انخفاض قيمة الصكوك، إلا أن الأزمة المالية كانت هي في حد ذاتها السبب الرئيس. إنني أجزم أنه لولا هذه الأزمة المالية لما حصلت أزمة الصكوك.