انهيار النظام المالي العالمي.. الرصاصة من الداخل وليست خارجية

[مخاوي الليل]

الحلقة الأخيرة

انهيار النظام المالي العالمي.. الرصاصة من الداخل وليست خارجية



جورج سوروس
إن التفسير السائد للأسواق المالية ـ فرضية كفاءة السوق ـ فقد مصداقيته تماماً من جراء انهيار عام 2008. ولم تكن الأزمة المالية الحالية راجعة إلى بعض العوامل الخارجية ـ تكوين أو حل أحد احتكارات النفط على سبيل المثال ـ بل كانت الأزمة ناجمة عن النظام المالي ذاته. وهذا يفضح زيف تأكيد أن الأسواق المالية تميل إلى التوازن وأن انحرافاتها تكون دوماً راجعة إلى صدمات خارجية. ولكن النظرية البديلة في تفسير كيفية عمل الأسواق والتي أطرحها هنا ـ نظرية الفعل المنعكس ـ لم تحتل المكانة التي تليق بها, بل إنها لم تحظ حتى بالدراسة الجادة من جانب أهل مهنة الاقتصاد.
وحين أسأل عن السبب وراء ذلك فإنني أحصل على إجابات مختلفة. من بينها أن نظريتي في الفعل المنعكس لا تنص إلا على ما هو بدهي، أو على وجه التحديد أن أسعار السوق تعكس نزعات المشاركين في السوق وانحيازهم. والحقيقة أن هذا فهم خاطئ تماماً لنظريتي، التي تنص على أن إساءة التسعير في الأسواق المالية من الممكن في ظل ظروف وأساليب معينة أن تؤثر في العوامل الأساسية التي من المفترض أن تعكسها أسعار السوق. ويزعم خبراء آخرون أن نظريتي الخاصة بالفقاعات مدرجة بالفعل ضمن النماذج الحالية.
ويشرح لي الخبراء الأشد تعاطفاً مع وجهات نظري أن نظريتي لم تحصل على مزيد من الاهتمام بسبب عدم إمكانية قولبتها وتحويلها إلى نموذج. ولكن هذه هي على وجه التحديد النقطة التي أحاول إثباتها: إن الفعل المنعكس يؤدي إلى إثارة الشكوك التي لا يمكن قياسها كمياً، والاحتمالات التي لا يمكن حسابها. كان فرانك نايت قد تحدث عن هذه النقطة منذ قرن من الزمان في كتابه "المجازفة والشكوك والربح"، كما أدرك جون ماينارد كينـز أيضاً النقطة نفسها. ولكن المشاركين، ووكالات التسعير والتصنيف، والجهات التنظيمية على حد سواء يعتمدون على نماذج كمية في حساب المخاطر والمجازفات.
من بين الأسئلة التي أبحث لها عن إجابة هي إذا ما كان من الممكن تحويل الفعل المنعكس إلى نموذج، أو إذا ما كان علينا أن نستمر في استخدام النماذج الكمية ولكن مع وضع الفعل المنعكس في الحسبان من خلال إضافة هامش للخطأ للتعويض عن الشكوك التي لا يمكن حسابها. في اعتقادي أننا لا بد أن نفعل الأمرين. فنظرية الفعل المنعكس لا يمكن وضعها في نموذج مجرد، ولكن لا بد أن يكون من الممكن أن يشتمل النموذج على حالات محددة تدل على الفعل المنعكس، مثل التأثير المترتب على الاستعداد للإقراض طبقاً لأسعار العقارات. وفي الوقت نفسه، فقد تكون النماذج الكمية مفيدة في حساب المجازفات التي تسود في الظروف الأقرب إلى التوازن، بينما نضع في الحسبان، خاصة لأغراض تنظيمية، أن الظروف قد تنحرف أحياناً بعيداً عن التوازن. وإنني لأتمنى أن ينخرط غيري من الناس أيضا في استكشاف سؤال مماثل.

حدود النظرية السلوكية
ثمة نموذج جديد ناشئ في تفسير الكيفية التي تعمل بها الأسواق، وهو يقوم على الاقتصاد السلوكي ونظرية الأنظمة النشوئية. ولقد تابعت تطور هذا النموذج بقدر عظيم من الاهتمام، وأدركت المزايا التي ينطوي عليها؛ بيد أنني أخشى أن هذا النموذج يهمل بعض المدركات المهمة. وأنا أعتقد أن هذا النموذج يقف كحجر عثرة في الطريق نحو فهم الأسواق المالية إذا ما تحول إلى عقيدة جديدة. واسمحوا لي أن أشرح السبب:
إن الاقتصاد السلوكي يستكشف نزوات السلوك البشري والآثار التي تخلفها على سلوك السوق. ولقد أظهر الاقتصاد السلوكي من خلال التجارب عدداً من الانحرافات عن السلوك العقلاني في هيئة نـزعات سلوكية محددة تتسم بها عملية صنع القرار في ظل ظروف غير يقينية، وتضر بمصلحة الوكيل الاقتصادية. ولقد شكل هذا تحديا لافتراض السلوك العقلاني وفرضية كفاءة السوق. ورد أنصار فرضية كفاءة السوق بالاعتراف بوجود أوجه القصور هذه، ولكنهم يزعمون أن أوجه القصور المعنية يمكن إزالتها عن طريق شراء الشيء من سوق ثم بيعه في سوق أخرى arbitrage.
لقد قدم هذا الزعم المبرر لما يطلق عليه صناديق التحوط المحايدة للسوق، التي يزعم مبتكروها أنها قادرة على تسجيل ربحية عالية عن طريق استغلال فرص الشراء والبيع في أسواق مختلفة وبالاستعانة بالروافع المالية (الشراء بأموال مقترضة). والمثال الأكثر شهرة هنا هو صندوق إدارة رأس المال طويل الأجل، الذي انفجر عام 1998 فكاد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية. والاقتصاد السلوكي ليس لديه تفسير لأسباب انفجار صندوق إدارة رأس المال طويل الأجل. أو إذا تحرينا الدقة فإن تفسيره الضمني يتلخص في أن قوى الانحياز السلوكي أثبتت أنها أقوى من قدرة صندوق إدارة رأس المال طويل الأجل على الصمود في وجهها. وهذا التفسير في الحقيقة أقل إرضاء إلى حد كبير من مفهوم النـزعات ذاتية التعزيز أو الفقاعات الذي طرحته.
الواقع أن الاتهام الموجه إلى الفعل المنعكس ـ في أنه لا ينص إلا على حقيقة واضحة مفادها أن العوامل النفسية البشرية تؤثر في أسعار السوق ـ من الممكن أن يوجه إلى الاقتصاد السلوكي وعلى نحو أفضل تبريرا. وإذا تحول الاقتصاد السلوكي إلى نموذج جديد سنخسر فكرة جديرة بالدراسة مفادها أن إساءة التسعير من الممكن أن تؤثر في العوامل الأساسية، وأن الأسواق المالية، بعيداً عن كونها مجرد انعكاسات سلبية للأوضاع، تشكل قوة نشطة قادرة على صياغة نتائج تاريخية.
إن الأسواق كثيراً ما ترغم الإدارات بل حتى الحكومات على العمل على نحو محدد لمعالجة مخاوفها. وحتى في استكشافه العوامل النفسية البشرية فإن الاقتصاد السلوكي يبدو أكثر بدائية من نظريتي: فهو لا يستكشف إلا النـزعات السلوكية، وليس المفاهيم الخاطئة مثل أصولية السوق. وهو أيضاً أكثر بدائية من فرضية كفاءة السوق لأنه لا يصوغ أي فرضية شاملة.

إنسان أم آلة؟
على النقيض من ذلك، تحرص نظرية الأنظمة النشوئية على صياغة فرضية شاملة. كان أندرو و. لو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قد صاغ هذا التوجه تحت اسم "فرضية الأسواق المتكيفة"، ولم يكن في ذلك وحده، حيث يتخذ معهد سانتا في الاتجاه نفسه. والحقيقة أنه أصبح من الشائع تطبيق مفهوم تشارلز دارون في البقاء للأصلح على أكبر عدد ممكن من المجالات.
تنظر فرضية الأسواق المتكيفة التي اقترحها أندرو لو إلى الأسواق المالية باعتبارها نظاما بيئيا حيث يلاحق المشاركون استراتيجيات مختلفة تتكامل مع بعضها بعضا من أجل تعظيم فرص البقاء لمادتهم الجينية، والمقصود بها هنا الأرباح. وهذه الفرضية تفلت من القيود التي تفرضها فرضية كفاءة الأسواق باعترافها بأي استراتيجية ما دامت في النهاية تعزز القدرة على البقاء.



إن فرضية الأسواق المتكيفة تستحق أن تتحول إلى نموذج، والنماذج تتسم بالديناميكية: حيث تدور كل من الاستراتيجيات وتطبيقاتها في سياق التكرار. ومن الممكن هنا الاستغناء عن مفهوم التوازن ليحل محله تفاعل ثنائي الاتجاه أقرب إلى مفهوم الفعل المنعكس. ولقد نشأ هذا الأسلوب في تحويل المفهوم إلى نموذج من خلال دراسة العلاقة ثنائية الاتجاه بين الضواري والفرائس، وهنا يعمل النموذج على خير ما يرام. ومنذ ذلك الحين انتشرت نماذج التكيف هذه إلى عديد من الموضوعات الأخرى إلى جانب الأسواق المالية، بما في ذلك دراسة الأديان.
من الواضح أن فرضية الأسواق المتكيفة على قرابة وثيقة بنظرية الفعل المنعكس. والحقيقة أنني مأخوذ بها، وأتمنى لو تنجح في تقديم الوسيلة لتحويل نظرية الفعل المنعكس إلى نموذج ـ ويبدو أن هذا يشكل العقبة الرئيسة أمام أخذ الإطار المفاهيمي الذي طرحته على محمل الجد, إلا أنني أرهب هذه الفرضية أيضاً، فأنا أخشى أن تتشوه أفكاري أثناء عملية تكييفها في هيئة نموذج. واسمحوا لي أن أحاول توضيح مخاوفي.
من بين الأمور المركزية في نظرتي إلى العالم تلك الفكرة التي تقول إن الشؤون البشرية ـ الأحداث التي يحيط بها مشاركون مفكرون ـ تتسم ببنية مختلفة جوهرياً عن الظواهر الطبيعية. إذ إن الأخيرة تحدث دون أي تدخل من الفكر البشري؛ فهي عبارة عن مجموعة من الحقائق التي تتوالى تباعا في سلسلة سببية. وهذه ليست الحال فيما يتصل بالشؤون البشرية. إذ إن السلسلة السببية لا تقودنا من مجموعة من الحقائق إلى مجموعة أخرى تالية، بل إنها تربط بين الموقف وأفكار المشاركين في هيئة حلقة رجعية انعكاسية ذات اتجاهين.
وما دام هناك اختلاف قائم دوماً بين وجهات نظر المشاركين والحالة الفعلية للأمور، فإن نظرية الفعل المنعكس تُدخِل عنصراً من عدم اليقين إلى مسار الأحداث، وهذا العنصر يغيب عن الظواهر الطبيعية. أخشى أن تضيع هذه الفكرة بين ثنايا فرضية الأسواق المتكيفة، وذلك لأن نظرية الأنظمة النشوئية لا تميز بين الظواهر البشرية والطبيعية. فهي تتعامل مع تطور المجتمع الذي تنطبق عليه سواء كان مؤلفا من ميكروبات أو مشاركين في السوق.
ولكي أكون أكثر تحديداً فأنا أرسم خطا فاصلاً بين الآلات مثل السيارات ومحطات الطاقة من ناحية، وبين المؤسسات الاجتماعية مثل الدول أو الأسواق أو ترتيبات الزواج من ناحية أخرى. وأنا أزعم أن الآلات لا بد أن تكون جيدة التشكيل حتى تتمكن من البقاء، أي بمعنى أنها لا بد أن تؤدي الوظيفة التي صُـمِمَت من أجلها. أما المؤسسات الاجتماعية فهي مختلفة تمام الاختلاف: فهي قد لا تخدم الغرض منها على النحو السليم، ولكنها قد تتمكن رغم ذلك من البقاء إلى أجل غير مسمى. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن الأسواق قد تتسم بعدم القدرة على التكيف. هذا هو التمييز الذي فشلت فرضية الأسواق المتكيفة في إدراكه.
ثمة أمر مثير للريبة بشأن مفهوم الأنظمة المتكيفة، سواء كنا نتحدث عن الأسواق أو الحكومات أو الأديان. ويبدو أن هذا المفهوم يبرر السائد لمجرد أنه سائد. وهذا يتجاهل الدرس الأعظم أهمية الذي يتعين علينا أن نتعلمه من انهيار عام 2008. إن هذا الصرح الهائل المبهر، أو ما نطلق عليه النظام المالي العالمي، لم يبلغ مرحلة الانهيار بفعل صدمة خارجية غريبة، بل كان انهياره راجعاً إلى أن التخطيط له كان مضللاً وغير دقيق. ولكن كيف كان ذلك وارداً؟
لا بد أن يكون هناك بعض الاختلاف بين البنى الاجتماعية مثل النظام المصرفي والبنى المادية مثل المباني التي تشبه المعابد الإغريقية التي تعودنا على إنشائها كمواقع للبنوك والمصارف. ولقد اكتشف المشاركون في السوق، بما في ذلك الأجهزة التنظيمية، هذه الحقيقة بعد أن تكبدوا ثمنا باهظا وتعرضوا لقدر عظيم من الذعر في انهيار 2008؛ والآن يعاني الاقتصاد العالمي العواقب. إن الإطار الذي تدور فيه مفاهيمي يؤكد لي أن الفعل المنعكس يشكل الفرق بين البنى الميكانيكية والبنى الاجتماعية. وتفشل فرضية الأسواق المتكيفة في الإقرار بوجود أي فارق بين البنيتين على الإطلاق، وهي بهذا تعمل على تخليد الخطأ الجذري الذي تشتمل عليه فرضية كفاءة السوق.
الانعكاسات والفعل المنعكس.
كيف يمكن للاقتصاد أن ينتج فرضيتين يشوبهما الخطأ نفسه؟ إن التفسير يكمن في حقيقة مفادها أن كلاً من فرضية كفاءة السوق وفرضية الأسواق المتكيفة تتقدم بالقياس، فتطبق على المجال الاجتماعي نهجاً صادف النجاح في حقل آخر ـ تعتمد فرضية كفاءة السوق على قوانين نيوتن في الفيزياء، أما فرضية الأسواق المتكيفة فتعتمد على علم الأحياء النشوئي. وفي هذا السياق أود أن استحضر فرضيتي الجذرية في اللا عصمة أو القابلية للخطأ: إننا كلما اكتسبنا بعض المعرفة المفيدة نميل إلى مدها إلى مناطق لم تعد قابلة لأن نطبقها عليها.
بيد أنني على النقيض من ذلك، أبدأ بتفسير العلاقة بين التفكير والواقع. وهكذا توصلت إلى مفهوم الفعل المنعكس، الذي يمكن تطبيقه على دراسة الأسواق المالية. وأنا أزعم أن تناولي الأمر يؤدي إلى نتائج أفضل من النتائج التي أدت إليها فرضية كفاءة السوق أو فرضية الأسواق المتكيفة، وأنا بصراحة أرفض أي محاولة للتوفيق بين النتائج التي توصلت إليها وبين أي من هاتين الفرضيتين. وما دامت فرضية كفاءة السوق قد خسرت كل مصداقيتها، فأنا أشعر بانزعاج شديد خشية أن تطغى على نظريتي فرضية الأسواق المتكيفة، التي أصبحت الآن في صعود.
الحقيقة أنني أفهم الدافع وراء فرضية الأسواق المتكيفة: الرغبة في حماية المكانة العلمية للاقتصاد. بيد أنني أرى أن هذا الجهد في غير محله، وأنه نتاج لما نستطيع أن نطلق عليه بمصطلحات فرويد "حسد الفيزياء" لدى خبراء الاقتصاد. وأنا أزعم أن العلوم الاجتماعية والطبيعية تتصدى لمهام مختلفة وتتطلب مناهج مختلفة في التناول.
وهنا، لا بد لي أن أعرض تحفظا ملحوظا في حجتي, فأنا في الحقيقة أشعر بانزعاج شديد إزاء التمييز الحاد الذي رسمته بين الشؤون البشرية والظواهر الطبيعية, إذ إن مثل هذه الخطوط الفاصلة الحادة ليست من سمات الطبيعة، بل إنها تنتمي إلى الجهود البشرية الرامية إلى فهم واقع لا نهاية لتعقيداته. وهذا أيضاً يتفق مع افتراضي للقابلية للخطأ.
إلا أنني رغم ذلك حريص على التوصل إلى فهم أفضل للارتباط بين نظرية الأنظمة النشوئية وبين نظرية الفعل المنعكس. كنت قد طرحت هذا السؤال في معهد سانتا في، وهو المعهد المكرس لدراسة التعقيد، إلا أنني لم أتوصل إلى الإجابة بعد. وهذا سؤال آخر أود أيضاً لو يفكر آخرون غيري في الإجابة عنه.
أنا على استعداد للاعتراف بأن نظرية الفعل المنعكس لا تلبي المعايير المقبولة حالياً للنظرية العلمية. وهذا هو السبب الذي دعاني إلى نشر كتابي الأول حول هذا الموضوع تحت عنوان "كيمياء التمويل". إلا أنني أزعم أننا لا بد أن نعمل إما على تعديل المعايير وإما دراسة الأسواق المالية بطريقة غير علمية.
قد يكون تنفيذ الاقتراح الأول صعبا، لأنه لا بد أن يشتمل على خسارة الاقتصاديين مكانتهم. وقد يكون من الأسهل أن نكتسب القبول للنموذج الجديد بأن نطلق عليه وصف النموذج الفلسفي بدلاً من النموذج العلمي. كانت الفلسفة تحتل مكانة بارزة قبل أن تحل الطرق العلمية محلها. والحقيقة أن المنهج العلمي حقق نجاحاً مبهراً في دراسة الطبيعة، ولكنه كان أقل نجاحاً في المجال الإنساني. وهذا هو ما قادني إلى اتخاذ موقف من مبدأ كارل بوبر في وحدة المنهج العلمي.
قد يكون من اللائق أن نعيد الفلسفة إلى مكانتها البارزة. وآنذاك ربما يخدم إطاري المفاهيمي كنموذج فلسفي جديد لفهم الشؤون الإنسانية عموماً والأسواق المالية بوجه خاص. والحقيقة إنني أكثر اهتماماً بالمعاني الفلسفية التي تشتمل عليها السوق أكثر من اهتمامي بجوانبها المالية، رغم أنه قد يكون من قبيل النفاق أن أقلل من قيمة الجوانب المالية للسوق. ما زال لدي كثير من الكلام حول هذين الموضوعين، ولكن يتعين عليّ أن أتوقف عند هذا الحد. إلا أنني لا أعتبر هذا نهاية للمناقشة.