«قبضة» الأمن الحازم تضرب عصابة جرائم الطرق السريعة

[مخاوي الليل]

«قبضة» الأمن الحازم تضرب عصابة جرائم الطرق السريعة




الرياض - مناحي الشيباني:
تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة منطقة الرياض من السيطرة على عصابة إجرامية يقودها ثمانية أشخاص يصطادون ضحاياهم على الطرق السريعة تنوعت جرائمها ما بين السطو المسلح والسرقة بالإكراه وحيازة الأسلحة وإطلاق النار على رجال الأمن وإقامة نقاط تفتيشية وهمية بقصد السلب وتكسير زجاج السيارات إضافة لحيازة المخدرات.
وجاءت عملية التحرك الأمني لشرطة منطقة الرياض لملاحقة المطلوبين في هذه القضية بعد أن تنوعت أساليبهم الإجرامية حيث قاموا في إحدى عملياتهم بمحاصرة أحد المواطنين داخل أحد المساجد بالطرق السريعة وإغلاق المسجد عليه بهدف السرقة.
وفي عملية أخرى اعترض الجناة سيارات لبعض المعتمرين والحجاج وسرقة ممتلكاتهم أثناء استراحتهم في بعض محطات الوقود ومما دفع رجال الأمن لملاحقتهم والحد من خطرهم مقاومتهم لرجال الأمن وإطلاق النار عليهم.
وقد بدأ تتبع خيوط القضية بعد تلقي مركز شرطة محافظة شقراء لبلاغ من أحد الوافدين الآسيويين عن حضور ثلاثة أشخاص له في المحطة التي يعمل بها والواقعة على بعد 45 كيلاً غرب محافظة شقراء في ساعة متأخرة من الليل.. وعندما اشتبه بوضعهم قاومهم واشتبكوا معه بالأيدي فقام أحدهم بإطلاق النار من سلاح رشاش كانوا يحملونه معهم وكانت إحدى الطلقات قد وجهت تجاهه.. فخاف وسرقوا منه مبلغ (3500) ريال وجهازي جوال ثم ارتكبوا الفرار..
وفي نفس الليلة وردت عدة بلاغات لمركز شرطة محافظة شقراء عن تعرض مجموعة من السيارات التي تقف قرب المحطات الخارجية لتكسير زجاجها والسرقة منها.




وحدة البحث والتحري التابعة لمركز شرطة محافظة شقراء قد قامت بعمل مسح أمني شامل لحدود المحافظة وزرعت مجموعة من عناصرها السرية في الأماكن التي يحتمل أن يرتادها أولئك اللصوص.. وبالفعل شاهدت إحدى فرق التحري السرية المكلفة بمراقبة المنطقة سيارة مرسيدس (شبح) لونها ذهبي تتواجد على مقربة من إحدى المحطات الواقعة على طريق الحجاز القديم وتبعد عن المحافظة 25 كيلاً ثم توقفت ونزل منها شخص ومعه كشاف ليلي يدوي واتجه للسيارات الواقفة.. وعندما أحس بوجود فرقة التحري فر هارباً باتجاه طريق الدوادمي ولكن أسقط في يدهم عندما وجدوا إحدى فرق دوريات الأمن التابعة لشرطة محافظة شقراء تتمركز هناك وتنتظرهم فحاولوا الإفلات وأطلقوا النار على رجال الأمن الذين قاموا بإطلاق النار على عجلات سيارتهم فعطلوها عن الحركة وتمت السيطرة على الشخصين اللذين كانا بداخلها وهما سعوديين أحدهما في العقد الرابع والثاني في منتصف العقد الثاني، وبعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على اثنين وعشرين حبة كبتاجون مخدرة وأربع جوالات ومجموعة مفاتيح وسكاكين وأجهزة نداء يدوية من نوع موتورولا، وبالتحقيق المبدئي معهما ومحاصرتهما بالأسئلة ومواجهتهما بالأدلة والقضايا المقيدة ضد مجهول اعترفا بقيامهما بالسطو على إحدى المحطات الواقعة غرب محافظة شقراء باستخدام السلاح وسلبا مبلغاً من المال من العامل على سيارة «كابرس» سوداء تمت سرقتها من مدينة الرياض.. كما اعترفا بالعديد من الحوادث جاوزت تسعين جريمة متنوعة من قطع للطريق والسطو المسلح وإطلاق نار لترويع الآمنين والسلب وسرقة السيارات والسرقة منها وسرقة شاحنات إضافة إلى انتحال صفة رجال الأمن وإقامة نقاط تفتيش وهمية وذلك في عدد من المناطق




والمحافظات ومنها: الرياض - القصيم - حلبان - طحي - القويعية - الجله - مرات - المزاحمية - قصور المقبل - ثادق - حوطة سدير - المجمعة - شقراء - الثمامة - ملهم - حريملاء - القصب..تجدر الإشارة أن الجناة تنوعت أساليبهم والضحايا المستهدفين.. فمن بين الحوادث البشعة التي قاموا بارتكابها والتي تدلل على انعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم قيامهم بمحاصرة أحد بيوت الله الواقع على أحد طرق السفر وإغلاق بابه الخارجي على أحد المسافرين الذي كان يؤدي الفريضة بسكينة واطمئنان وقاموا بسرقة بضاعة من سيارته تجاوزت قيمتها عشرين الف ريال وعندما حاول الخروج من إحدى النوافذ قاموا بإطلاق النار تجاهه..
ولم يقف سلوكهم الإجرامي عند هذا الحد.. بل جاوزه إلى الاعتداء على سيارات الحجاج والمعتمرين الخليجيين وسرقة ممتلكاتهم أثناء خلودهم إلى الراحة في إحدى الاستراحات الواقعة على طريق القصيم الحجاز.. إضافة إلى قيامهم بتهديد أحدهم بالرشاش عندما وجدوه نائماً داخل سيارته وسرقوا ما معه من نقود وممتلكات.




وقد كشفت جهود التحقيق والتحري وجود خمسة شركاء لهما في أعمالهما الإجرامية.. مما دعا إلى متابعتهم من قبل أفراد البحث بمركز شرطة محافظة شقراء الذين تضافرت جهودهم مع جهود زملائهم في دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات الخاصة والبحث الجنائي.
وأبدى أفراد العصابة مقاومة شديدة لرجال الأمن وتبادل لإطلاق النار معهم.. لكن تمت السيطرة عليهم بعون من الله وتوفيقه.. حيث قبض عليهم في عدد من المدن والمحافظات.. وقد تبين أن المقبوض عليهم مطلوبون لإدارة مكافحة المخدرات بقضايا ترويج مخدرات.
الجدير بالذكر ان مدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالله الشهراني الذي أشرف بنفسه على سير عمل الفرق الميدانية أثناء عمليات التحري والقبض وجه جهة التحقيق بمركز شرطة محافظة شقراء باستمرار التوسع بالتحقيقات مع المقبوض عليهم وذلك لكشف المزيد من القضايا التي ارتكبوها.. ومعرفة دور كل منهم في تلك القضايا.. والاستدلال على أماكن تلك القضايا والمسروقات.. وحصر البلاغات المرتكبة بنفس الأساليب التي اتبعوها في تنفيذ جرائمهم..
وللتعرف على أي أساليب جديدة.. وسيحال الجناة إلى الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء التحقيق معهم في الجرائم الجنائية وبعد إحالتهم إلى جهات الاختصاص بخصوص حيازتهم للمخدرات.




عدد من المختصين في علم الجريمة والشريعة ممن التقتهم «الرياض» أكدوا ان من اسباب ظهور من هذه الأنماط الاجرامية هو الفراغ والبطالة والفقر والتساهل في تطبيق العقوبات التشريعية حيث اكد في بداية لقائنا اللواء م الدكتور سعد بن عبدالله العريفي بقوله إن من اسباب استخدام القوة في سلب الضحايا هو التساهل في تطبيق العقوبات الشرعية الرادعة مثل حد الحرابة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ أمن المجتمع وقد قيل في المثل «من آمن العقاب أساء الأدب» وكذلك تعاطي المخدرات والتي تجعل متعاطيها لا يفكر في العواقب وكذلك من الأسباب البطالة والفراغ ومن الأسباب ايضا شدة الفقر والحاجة الى المال وأضاف العريفي بقوله: وهذا الأسلوب يسبب الرعب والهلع للناس ويؤثر بشكل سلبي على المجتمع وقد تنقطع مصالح الناس بسبب الخوف كما أنه يؤثر بشكل كبير على الأمن وسمعة الأجهزة الأمنية وزعزعة الثقة بها.. من جانبه قال الدكتور صقر بن محمد المقيد مدير التعاون الدولي في جامعة نايف حول هذه الأنماط الإجرامية.
مثل هذه الجرائم لا تشكل
قلقاً.. لأنها جرائم سطحية
الصراع بين الخير والشر سرمدي إلى يوم القيامة، وكذلك بين المجرم ورجل الأمن، ولكن الجرائم تتنوع بتنوع العقول، بيد أن الجريمة التي نقف اليوم أمامها هي جريمة تقليدية قد تكون من مخلفات القرن الماضي، فجريمة قطع الطريق - كما يعلم الجميع - كانت سائدة فيما مضى وبشكل محدود، وبعد التطور التقني الذي حدث خاصة في مجال تقنية الاتصالات، ربما أميل الى تسمية جريمة كهذه «بالجريمة الغبية» وعلى الأخص في المملكة العربية السعودية، فقد ينجح المجرم مرة وبالتأكيد لن ينجح في المرة الثانية، ومرد ذلك لنباهة رجال الأمن وخططهم المتقنة وتقنياتهم الحديثة.
أعني أن جرائم كهذه يجب ألا تشكل مصدر قلق لا لرجال الأمن ولا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، لأنها تبقى جرائم كما أشرت سطحية وليست احترافية، وحتى مرتكبي هذه الجرائم هم ممن يبحث عن مبلغ بسيط من المال لسد حاجة ما، وأعتقد جازماً أن جهاز الأمن العام في المملكة بما يمتلك من طاقات جبارة بشرية وفنية قادر على استئصال هذه الجرائم وهؤلاء المجرمين من شأفتهم، ويبقى دور الضحية بادئ ذي بدء هو الأهم وهو الفيصل في أمثال هاتيك الجرائم، فلابد من التنبه لكل صغيرة وكبيرة وإبلاغ الجهات المختصة بكافة التفاصيل - أعني لمن يتعرض لجريمة كهذه - وبذلك تكون مهمة رجال الأمن سهلة يسيرة.
الأمر الآخر على المواطن أن يثق ثقة مطلقة في رجال الأمن وفي قدرتهم على تعقب المجرمين، ويعمل على ترسيخ مقولة سمو وزير الداخلية بأن المواطن «هو رجل الأمن الأول» والتطبيق الصحيح لهذه المقولة هو وجاء للوطن من الإرهاب ومن الجرائم المنظمة، ومن الجرائم العابرة للحدود، ومن الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم تمويل الإرهاب، وجرائم البطاقات الممغنطة.
ومن جهة أخرى، أعود وأقول، كما يقول: العلماء الأجلاء والباحثون بأن الأسرة هي النواة الأولى للإصلاح، وهؤلاء لا أقول «المجرمون» بل هم مشاريع للإجرام، هم نتاج عن إهمال أسري استشرى حتى بلغ ما بلغ، ووصل الأبناء إلى ما وصلوا إليه. وقد يراجع الأبوان نفسيهما، ويبدأ كل ببيته حتى نصل إلى القدوة المطلقة، ومع هذا وذاك فإن هذا المجتمع مجتمع معياري بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ويظل معياراً نموذجياً بقادته وعلمائه وأبنائه وبناته، وما هذه الجرائم التي نسمع عنها إلا فقاعات على جدار شامخ، ولعلنا نرى ونسمع ما يحدث من حولنا من جرائم قد لا تصدق، فالعشرات من رجال الشرطة يُؤسرون، والعشرات يسقطون قتلى في كمائن، والسطو على ملايين الدولارات وهنالك في بلد مجاور مئة وأربعون ألف حالة تحرش جنسي، وأخيراً وكما أسلفت فإن المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من المساحة الشاسعة التي تزيد عن مليوني كم2، ووجود حوالي ثمانية ملايين وافد، إلا أنها تبقى الأقل في مجال الجريمة على مستوى العالم.
من جانبه يعلق على هذه القضية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سلمة القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض بقوله: من فضل الله ومنته على هذه البلاد المباركة أنه عبر تاريخها المديد أنه ما أراد مغرض سوءا بأمنها وأهلها إلا كبته الله وأمكن منه وذلك تحقيقاً لموعود الله (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).
ومن ذلك ما أعلن عبر وسائل الإعلام من إقامة حد الحرابة على مجموعة من قطاع الطريق المفسدين في الأرض الذين هيأ الله لهم يداً من الحق حاصدة وذلك بفضل الله أولاً وأخيراً ثم بجهود ويقظة رجال الأمن حفظاً للأمانة ورعاية للمسؤولية الملقاة على عواتقهم وبمتابعة مستمرة من قائد الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الذي لا يألو جهداً في دعم كل ما يهم أمن البلد الفكري والاجتماعي والسياسي والأمن العام مما مثل ورسخ هذا المفهوم وهذا الحس الأمني لدى رجال أمنها البواسل بل لدى جميع شرائح المجتمع المتابعة لتصريحات سموه ومؤتمراته الصحفية المرسخة لهوية البلد وقيامه على الشريعة التي يحفظ الله بها البلاد والعباد وهذا ما جعل هذا البلد وشعبه يداً واحدة وصفاً واحداً سداً في وجه كل مغرض وحاسد ومتربص إيماناً منهم بالمنهج الشرعي الذي قامت عليه هذه البلاد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين قائد المسيرة الأول وإخوانه زادهم الله توفيقاً وتأييداً وحفظ الله بهم الشريعة وأقام بهم الملة.
محاربة الجريمة أولى الضرورات
من جانبه يقول الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إن محاربة الجريمة أصبحت إحدى الضرورات المهمة من أجل توفير الأمن والاستقرار للمجتمع، والجريمة تهدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي ينتج عنها ازهاق للأرواح ومساس بالكرامة والسلامة الجسدية وخسائر اقتصادية فادحة بل هي في الحقيقة اعتداء على حق الإنسان في الأمن والعيش في سلام، كما أنها قد تدفع الدولة إلى تحويل بعض الموارد لمكافحتها وكان الأولى أن تتجه إلى جهود التنمية.
والدولة حفظها الله في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز عملت على محاربة الجريمة، وكل مواطن يثمن ما قامت به وزارة الداخلية من جهود أثمرت بتحصين أمن واستقرار بلادنا.
وإننا إذ نحيي جهود صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وجهود سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وكافة أجهزة الدولة في تصديها للجريمة ومرتكبيها ومدبريها، ونحيي يقظة رجال الأمن والمواطنين في استباق الأعمال الإجرامية، ونطمع في المزيد من اليقظة والاحتراز ومحاصرة الجريمة.
والدولة تحرص على استئصال الجريمة لكي لا يصبح هناك صيغ جديدة للجريمة والتي قد تمثل عدواناً جدياً على مصالح فردية وجماعية لأن الأمر قد يتحول من انحراف أفراد معزولين وعاجزين إلى إجرام واسع النفوذ يتمتع بمستوى غير مسبوق من القدرة الفائقة على الابتزاز.
والدولة توفر المحاكمة العادلة وفق الشريعة الإسلامية وتسعى لتحقيق العدالة كهدف أساسي تسعى الدولة بكل أجهزتها من قضاء وشرطة لتحقيقه وقد أمرنا ديننا الحنيف بالعدل في القول والفعل والقضاء ونظام الحكم ينص على أن العدل أساس الملك. ومن الواضح أن هناك مساهمة مجتمعية في تحقيق هذه العدالة، ولوزارة الداخلية الدور الكبير في تحقيق استراتيجيتها والتي تقوم على بناء الثقة والطمأنينة لدى مجتمعنا بكل فئاته عبر التشاور والتواصل الفعالين.