الحكم في قضية تعويضات باب التمار 3 ربيع المقبل
خالد الشلاحي ـ المدينة المنورة
تعقد المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في الثالث من ربيع الأول المقبل الجلسة التاسعة لقضية تعويضات باب التمار حيث يرجح النطق بالحكم في القضية بعد صدور قرار الدائرة القضائية في الجلسة الماضية التي عقدت أخيرا برفع القضية لدراستها, كما اكتفى طرفا القضية بما قدماه من قرائن ومطالبات وردود خلال الجلسات الماضية, وأشار محامي الادعاء طاهر البلوشي أن القضية شهدت سيناريو مشابه للقضية السابقة التي رفعها مواطنون آخرون من سكان باب التمار والذين طالبوا برفع سعر المتر في التعويضات الممنوحة لهم عن إزالة مساكنهم في باب التمار في المنطقة المركزية على بعد 300 متر شمال الحرم النبوي وصدر قرار المحكمة بإلزام هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بإعادة التثمين إضافة إلى دفع أجرة المثل. وأشار البلوشي إلى أن مطالبات الادعاء في القضية الأخيرة تنحصر في إعادة تقدير سعر المتر في التعويضات بما يتناسب مع أهمية المنطقة تجاريا وقربها من الحرم النبوي والعائد المادي الذي تحققه خلال المواسم, إضافة إلى المطالبة بالمعادلة بأجرة المثل عن فترة تأخير صرف التعويضات والتي امتدت لأكثر من عامين وفق ما يقرره القاضي, حيث أن نظام الإزالة يشدد على صرف التعويضات خلال مدة لا تتجاوز العامين من صدور قرار الإزالة, فيما صدر قرار إزالة مساكن المتضررين في هذه القضية بداية عام 1427هـ, مرجحا بأن يسدل الستار على القضية خلال الجلسة المقبلة.