الشورى يرفض إيقاف دراسة تعديل نظام التقاعد العسكري ويوصي بالاستمرار

[مخاوي الليل]

الرياض - عبدالسلام البلوي:
رفض مجلس الشورى إيقاف دراسة تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري - المقترح المقدم العضو محمد أبو ساق - وأسقط توصية الأكثرية في اللجنة الخاصة التي شكلت قبل نحو شهرين، والتي طالبت بإيقاف الدراسة لمدة عام وتأجيلها حتى يرد للمجلس مشروع نظام التقاعد العسكري، وبالتالي إنهاء أعمال اللجنة الخاصة، وفتح الموضوع مرة أخرى إذا لم يأتي المشروع الجديد للتقاعد للمجلس خلال عام . صووافق المجلس بالأغلبية على توصية الأقلية التي طالبت باستمرار استمرار دراسة المقترح من اللجنة الخاصة، بعد أن نجح الأعضاء المؤيدون في إقناع المجلس بإلغاء فكرة التوقف واستمرار الدراسة، حيث أشاروا إلى ضعف مبررات توصية الأكثرية وعدم منطقيتها، بل وعدم قانونيتها لأن المجلس سبق وصوت بالأغلبية على ملاءمة الدراسة، كما أن رأي المندوبين الذين استضافتهم اللجنة الخاصة من وزارة الدفاع والطيران ورئاسة الحرس الوطني والرئاسة العامة للاستخبارات وكذلك وزارة الداخلية يدعو إلى تحرك المجلس لإقرار التعديلات بل قدموا مقترحات وتقارير تدعم هذا التوجه وتؤكد ضرورته. وكان المجلس قد ناقش عبر جلسة مفتوحة العرض الأول للمقترح في وقت سابق، إلا أن اللجنة الخاصة رأت هذه المرة أن تكون الجلسة سرية مع عدم إضافة أي جديد! إلى ذلك تراجع المجلس عن قراره الذي أصدره الأسبوع الماضي والقاضي بتشكيل لجنة من وزارات العدل، المالية، والشؤون البلدية والقروية لتأهيل شركات في مجال الإنشاءات والتي لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة وطرح مشاريع وزارة العدل على هذه الشركات تصميماً وتنفيذاً وعلى ضوء ذلك يتم اعتماد التكاليف للمشاريع على غرار مشروع مجمع المحاكم بالمدينة المنورة - وهي توصية للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان - بعد أن تقدم عدد من الأعضاء بطلب نقض القرار الذي أخذه الشورى الأسبوع الماضي مبررين ذلك بمخالفتها لنظام المشتريات الحكومية والتي نصت على طرح المشاريع في مناقصات عامة، ووافق المجلس بالأغلبية بالرجوع والعودة عن قراره السابق.