تقرير يتوقع انخفاض أسعار وحدات سكنية في الإمارات 50 %

[مخاوي الليل]

تقرير يتوقع انخفاض أسعار وحدات سكنية في الإمارات 50 %

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> من الطمع إلى الحاجة

دبي – الأسواق.نت

توقع تقرير اقتصادي انخفاض أسعار بعض الوحدات السكنية في الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 50%، وبمتوسط عام 20%، مع توقعات بأن تتراوح الانخفاضات بين 10% إلى 50% حسب موقع المشروع.

وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأربعاء 18-2-2009 أن تظل أسعار الفلل مستقرة بشكل نسبي؛ إلا أن الوحدات السكنية ذات المستوى المتدني ستتحمل العبء الأكبر في الانخفاضات.

وأفاد التقرير الذي صدر من شركة لاندمارك الاستشارية بأن أسعار الوحدات المؤجرة ستنخفض بنسبة 25% خلال العام الجاري، بينما أسعار إيجارات الفلل ستقل بنسبة 23%، متوقعا أن تكون إيجارات المكاتب أكثر انخفاضا في المرحلة المقبلة.

وتنبأ التقرير بتراجع مبيعات الوحدات التجارية بنسب تتراوح بين 35% إلى 50%، وذلك بسبب تقليص حجم الشركات التي تعمل بالبلاد، وتخفيض نفقاتها؛ إلا أن أسعار المتاجر قد ترتفع لوجود نقص في المعروض منها.

ويشير التقرير إلى أن تكاليف البناء في العام الجاري بدأت في الانخفاض فعليا، ومن المتوقع أن تواصل الانخفاض حتى الربع الثاني بنسب بين 10% و15%، منوها إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى ذروة في ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 11% مقارنة بالربع الثالث، بينما إيجارات الفلل قد انخفضت 2% في مقابل أعلى سعر في الربع الثالث.

من الطمع إلى الحاجة أما بالنسبة لأسعار الوحدات السكنية في الربع الرابع فقد ارتفعت بنسبة 4%، في الوقت الذي بلغت ذروتها في أكتوبر، ثم هبطت بنسبة 7% في نوفمبر وديسمبر، وفي المقابل فقد تراجعت أسعار المكاتب 30% في الرابع بعدما وصلت الذروة في الربع الثالث. ويرى تقرير "لاندمارك" أن العام الجاري سيتميز بانتقال السوق العقارية في الإمارات من سوق تتحكم فيها الطلب إلى سوق محكومة بالمعروض من الوحدات، أو بما أسماه التقرير "من الطمع إلى الحاجة"، ولم تعد الأسعار تواجه الارتفاع السريع من المطورين، ولا بالنشاط المفرط لدى المضاربين، إلا أن هناك عوامل جديدة ستعيد تشكيل السوق. ويتوقع أن يبقى مستوى الدخل ثابتا في دبي، نظرا لانخفاض الرواتب وتسريح العمال، ولذا ستقوم الشركات بتخفيض نفقاتها، ورواتب الموظفين، وهذا من شأنه أن يؤثر على السوق العقارية. ويلفت التقرير إلى أنه وبعيدا عن الأزمة الاقتصادية العالمية ستبرز هناك حاجة في سوق العقارات بالدولة، في الوقت الذي تستمر فيه الأسعار بالهبوط.