بنوك قطرية تحاول حل مشاكل السيولة على حساب المقترضين

[مخاوي الليل]

بنوك قطرية تحاول حل مشاكل السيولة على حساب المقترضين

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> قانوني 100 % لمواجهة تداعيات الأزمة قرض سيارة البنوك الإسلامية

الدوحة – أحمد الأمين

علمت "الأسواق.نت" أن بنوكا قطرية قامت مؤخرا برفع الفائدة على القروض الشخصية للعملاء القدامى بنسب تتراوح بين 2 ـ 3.5 % لمواجهة نقص السيولة الناجم عن الأزمة المالية.

وأكدت مصادر مصرفية -اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها- أن بعض البنوك أعلنت هذه الخطوة، وقامت بإخبار عملائها عن طريق خطابات بريدية أو عن طريق البريد الإلكتروني، فيما أخفت بنوك أخرى هذه الخطوة عن عملائها حتى الآن.

قانوني 100 % وأرجعت المصادر السبب في ذلك إلى مخاوف المصارف من ردود الفعل السيئة على أسعار أسهم البنوك التي تشهد تراجعا غير مسبوق منذ عدة أشهر، مضيفة أن البنوك لم تكتف بهذه الخطوة، بل إن بعضها قام بفرض رسوم على تجديد بطاقات الصراف الآلي بواقع 50 ريال كل عام (الدولار يساوي 3.65 ريالات ) رغم أن صلاحيتها يفترض أن يستمر مدى الحياة مجانا. وكان عملاء بنك ستاندرد تشارتر بقطر قد تلقوا خطابات بريدية من إدارة خدمة العملاء تحمل رسالة نصها: "إنه طبقاً لمتغيرات السوق فإنه تقرر زيادة نسبة الفائدة على قرضكم 2%، وسيتم زيادة شهرين على عدد الشهور المتبقية من القرض". وتم التوقيع على الخطابات دون كتابة اسم مسؤول الخدمات المصرفية ببنك ستاندرد تشارترد. وأكد مصدر مسؤول ببنك ستاندر تشارتر لـ "الأسواق.نت" أن البنك قام مؤخرا برفع الفائدة على القروض الشخصية للعملاء القدامى بنسبة 2%، وأنه تم إخبار عملاء البنك بهذا الإجراء عن طريق خطابات بريدية ورسائل نصية SMS فضلا عن إرسال "إيميلات" على بريد العملاء الإلكتروني. وردا على سؤال حول مدى قانونية هذا الإجراء قال المسؤول: إن هناك بندا في عقد القرض يتيح للبنك تغيير سعر الفائدة وفقا للمتغيرات المصرفية، لكنه رفض الإجابة على تساؤل حول ما إذا كان البنك قد اتخذ أية إجراءات أخرى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.

لمواجهة تداعيات الأزمة وقال مصدر في خدمة العملاء بالبنك التجاري -ثالث أكبر البنوك في قطر- أن مجلس إدارة البنك اتخذ عدة قرارات منذ فترة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية وعلى رأسها مشكلة السيولة. وأضاف المصدر لـ "الأسواق.نت" أن البنك قرر زيادة الفائدة على القروض الشخصية للعملاء القدامى بنسب تتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 % دون إخطار العملاء. وقال إنه تلقى العديد من الشكاوى من عملاء البنك بسبب زيادة الفائدة على القروض الشخصية، بعد تسلمهم لكشف الحساب الشهري، موضحا أن قيام البنك بزيادة الفائدة على القروض القديمة هو إجراء قانوني 100%، حيث إن العميل يوقع على بند في عقد القرض ينص على أن الفائدة على القرض "variable" أي قابلة للصعود أو النزول، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث دون موافقة بنك قطر المركزي، ويظل أيضا إجراء قانوني ضمن صلاحيات البنك، فإنه أكد على ضرورة أن يتم إخطار العميل برفع الفائدة على القرض الذي يخصه عن طريق خطاب مصدق أو رسالة نصية SMS أو عن طريق البريد الإلكتروني. وقال: إن البنك قام أيضا بفرض رسم تجديد على بطاقات الصراف الآلي ATM بواقع 50 ريالا كل عام، موضحا أن البنك سوف يحقق عائدا يزيد على 1.5 مليون ريال من وراء هذه الرسم سنويا، وموضحا أيضا أن بطاقات الصراف الآلي تصدر في قطر بدون رسوم مدى الحياة، ولكن البنك فرض رسما قدره 50 ريالا على تفعيل صلاحية البطاقة كل عام.