مؤتمر المياه العربية: الأزمة المالية تطول قطاع المياه أيضا

[مخاوي الليل]

مؤتمر المياه العربية: الأزمة المالية تطول قطاع المياه أيضا

مهدي ربيع من المنامة
أكد مسؤولون في مؤتمر المياه العربية 2009 الذي انطلق في المنامة أمس، أن مواجهة الطلب المتزايد على المياه في ظل الأزمة المالية العالمية تتطلب التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتأسيس شراكة استراتيجية لإدارة الطلب على المياه، معتبرين أن حرص دول المنطقة على المحافظة على المياه الجوفية كمخزون استراتيجي للأجيال المقبلة دفعها لاعتماد انتهاج سياسة توفير المياه باتباع طرق وأساليب غير تقليدية ما يشكل عبئا اقتصاديا باهظا تتحمله هذه الدول.
وقال فهمي الجودر وزير الأشغال, المشرف على هيئة الكهرباء والماء، إن مواجهة الطلب المتزايد على المياه في ظل الأزمة المالية التي تواجهها دول العالم في الوقت الحاضر "تملي علينا ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لشراكة استراتيجية لا مناص منها وتوحيد الجهود لإدارة الطلب على المياه والمحافظة عليها"، لافتا إلى أن الخطوات المتبعة حاليا في خفض الفقد من المياه وتعزيز كفاءة شبكات توزيع المياه تعد ضروريا لخفض الهدر المائي.
واعتبر الجودر أن مياه الصرف الصحي المعالجة والمعتمدة في معظم دول العالم تشكل أحد أنوع المياه غير التقليدية للأغراض الزراعية والمجالات الأخرى، ما يسهم في التقليل من استنزاف موارد المياه الجوفية.
وقال الجودر إن التحديات التي نواجهها هي أكبر بكثير من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم مخاطر الاستنزاف المتسارع لموارد المياه الطبيعية وما ينتج عنه من آثار سلبية في البيئة بسبب هذا الاستهلاك العالمي المتنامي، معتبرا أن ذلك يتطلب تحقيق قدر من التوازن والإيفاء بالطلب المتزايد على المياه في الوقت الذي يجب فيه تلبية متطلبات المحافظة على البيئة.
وبين الجودر أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة تعتبر من أشح المناطق التي تعاني ندرة الموارد المائية، ويزداد الأمر سوءا في المناطق الجافة وشبه الجافة في دول المنطقة، معلنا أن منطقة الشرق الأوسط تشكل 5 في المائة من سكان العالم غير أن نسبة المياه المتجددة فيها لا تتعدى 1 في المائة من المياه العالمية المتجددة.
وقال وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء إن آخر الإحصائيات توضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تنفق مليارات الدولارات سنويا لإدارة المياه غير التقليدية.
من جانبه أوضح مازن صنوبر المدير التنفيذي لخدمات أحياء السكن في شركة أرامكو السعودية، أن المنطقة تتطلع للحصول على تكنولوجيا ذات أسعار تنافسية وجودة عالية تتميز بالإبداع والاستدامة من أجل المساعدة على مواجهة تناقص المياه مستقبلا، متوقعا أن تلعب سياسة الاعتماد على مصادر المياه غير المتجددة كتحلية مياه البحر وتقنية إعادة استخدام المياه واتباع السياسات الترشيدية دورا مؤثرا في الحد من تناقص المياه إذا ما أحسنت إدارتها.
وبحسب صنوبر فإن الإحصائيات تشير إلى أن هذه الدول تعدّ من أكثر الدول استهلاكا للمياه على مستوى العالم وتتجاوز في معدلات استهلاكها معدلات المياه المتجددة من الأمطار، مؤكدا أنها تواجه تحديات عديدة تتمثل في انكماش المخزون المائي وتناقص حاد في المياه مستقبلا الأمر الذي يوجب أن تدار مصادر المياه في المنطقة بشكل أكثر فاعلية.
وقال إن دول الخليج تنفق مئات المليارات من الدولارات على الآلاف من مشاريع المياه والصرف الصحي، متسائلا "فهل استطعنا أن نحصد ثمار ما أنفقناه على هذه المشاريع؟".