النظر في 28 مساهمة عقارية متعثرة واستحداث أمانة عامة لاستقبال الشكاوى

[مخاوي الليل]

اللجنة المكلفة تعقد اجتماعها الأول الأسبوع المقبل لبحث آلية التطبيق وإقرار اللجنة التحضيرية.. مصادر لـ "الاقتصادية":

النظر في 28 مساهمة عقارية متعثرة واستحداث أمانة عامة لاستقبال الشكاوى



عبد الله البصيلي من الرياض
ينتظر أن تعقد لجنة المساهمات العقارية اجتماعها الأول الأسبوع المقبل برئاسة عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، للنظر في تكوين اللجنة التحضيرية لبحث تطبيق آلية عمل اللجنة الأساسية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، واستعراض بعض الحالات الخاصة بالمساهمات العقارية المتعثرة.
وأوضحت مصادر لـ "الاقتصادية" أن اللجنة التحضيرية ستبدأ عملها مباشرة لتطبيق الآلية عقب إقرارها، وستنظر في المساهمات العقارية المتعثرة والمرخصة والبالغ عددها 28 مساهمة برساميل تقدر بـ 2.8 مليار ريال، إلى جانب النظر في المساهمات غير النظامية البالغ عددها 33 مساهمة، و11 مساهمة تحت التصفية وسيتم في ضوء الاجتماع تكوين أمانة عامة للجنة ذات طبيعة إدارية، وتحديد الأمين العام للأمانة، والجهاز الإداري والموظفين الذين سيعملون على استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بالمساهمات العقارية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ينتظر أن تعقد لجنة المساهمات العقارية اجتماعها الأول الأسبوع المقبل برئاسة عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة للنظر في تكوين اللجنة التحضيرية لبحث تطبيق آلية عمل اللجنة الأساسية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، واستعراض بعض الحالات الخاصة بالمساهمات العقارية المتعثرة.
وأوضحت مصادر لـ "الاقتصادية" أن اللجنة التحضيرية ستبدأ عملها مباشرة لتطبيق الآلية عقب إقرارها، وستنظر في المساهمات العقارية المتعثرة والمرخصة والبالغ عددها 28 مساهمة برساميل تقدر بـ 2.8 مليار ريال، إلى جانب النظر في المساهمات غير النظامية والبالغ عددها 33 مساهمة، و 11 مساهمة تحت التصفية.
ويأتي هذا التحرك من وزارة التجارة والصناعة عقب أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وقالت المصادر، إنه سيتم على ضوء الاجتماع تكوين أمانة عامة للجنة ذات طبيعة إدارية، وتحديد الأمين العام للأمانة، والجهاز الإداري والموظفين الذين سيعملون على استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بالمساهمات العقارية، إلى جانب تحديد متحدث رسمي باسم الأمانة.
وأفادت المصادر أن اللجنة التحضيرية ستعمد إلى النظر خلال الفترة المقبلة في وثائق حقوق المساهمين، من خلال ما يردها من المساهمين، إضافة إلى الوثائق الواردة الشركات نفسها التي تعتمد على المكاتب المحاسبية، مشيراً إلى أن المكاتب المحاسبية التي تدور حولها الشبهات سيتم استبعادها والاستعانة بمكاتب أخرى.
وأبانت المصادر، أنه سيتم من خلال اللجنة التحضيرية استدعاء أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة سواء النظامية وغير النظامية، للنظر في أوضاع مساهماتهم وأسباب تعثرها، لافتة إلى أنها- اللجنة التحضيرية- سترفع توصياتها بعد أن تفرغ من أعمالها إلى اللجنة الأساسية ليتم من خلال تطبيق نص النظام بحق المخالفين.
وقالت المصادر إن هناك بعض القضايا الخاصة بالمساهمات العقارية غير النظامية ينظر فيها من خلال المحاكم حالياً، مؤكدة أن اللجنة لن تعمد إلى سحبها من المحاكم وستتابع إنهاء إجراءاتها في الدوائر القضائية.
ومن أبرز ملامح آلية لجنة المساهمات العقارية إعطاء اللجنة صلاحية استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وأنه في حال لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يحق لها مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. كذلك أعطى القرار اللجنة صلاحية أن تتخذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية.
وقال لـ "الاقتصادية" في حينها حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية إن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الخاصة بالإجراءات النظامية بحق المخالفين ستتضمن المنع من السفر، التحفظ على الأموال، وبيع المساهمة إذا رأى رئيس اللجنة ذلك، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ فوراً في تطبيق آلية العمل الذي أقرها مجلس الوزراء.
وأشار عقيل إلى أن قرار مجلس الوزراء أعطى اللجنة صلاحيات كاملة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، مؤكداً أن اللجنة ستطبق الآلية بكل حزم حفاظاً على حقوق المساهمين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. وبمقدور هذه اللجنة، التي تضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، تكليف من تراه مناسبا من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كذلك صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء استخدام أموال المساهمة.