إنقاذ شركاتنا القيادية.. سوق "سابك" للأوراق المالية

[مخاوي الليل]

إنقاذ شركاتنا القيادية.. سوق "سابك" للأوراق المالية

د. محمد بن ناصر الجديد

يشهد الاقتصاد العالمي تقلبات متباينة في أدائه قد ترمي بظلالها على استدامة الشركات السعودية ذات التوجه الدولي. تنذر هذه التقلبات بتحديات جسام قد تجعل من استدامة الشركات السعودية ذات التوجه الدولي يصعب تحويرها إلى آفاق استثمارية.

مجموعة من التساؤلات حول القدرة الائتمانية للشركات السعودية ذات التوجه الدولي، كـ "الاتصالات السعودية"، و"سابك"، و"مصرف الراحجي"، وكفاءتها في إدارة التدفقات النقدية وتوجيهها بما يدعم استدامة وجودها في الأسواق الدولية.

حاولت دراسة الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق دراسة كفاءة المؤسسات المالية الدولية في إدارة أنشطة التمويل المالي المختلفة عبر مصارفها وشركاتها المالية التابعة المنتشرة في عدد من دول العالم.

وعلى الرغم من تركيز الدراسة على المصارف والشركات المالية، إلا أن حيثياتها تستأنس الاستفادة من نتائجها في بحث إمكانية تطبيقها على الشركات السعودية ذات التوجه الدولي كـ "الاتصالات السعودية"، و"سابك"، و"مصرف الراجحي".

كما أنه من الأهمية بمكان قبيل الخوض في حيثيات الدراسة توضيح خمسة مصطلحات ذات علاقة مباشرة في مجال جزئيات الدراسة وأبعادها من خلال محاكاة مثال "سابك" في محاولة لتوضيح حجر زاوية المقال.

المصطلح الأول الشركات التابعة، ويقصد بها الشركات التي يشترك في ملكيتها مساهم رئيس، كاشتراك "سابك" في ملكية "سابك أوروبا". والمصطلح الثاني الدولة المالكة للمساهم الرئيس، كهوية "سابك" السعودية. والمصطلح الثالث الدولة المضيفة، كاستضافة سنغافورة لـ "سابك آسيا". والمصطلح الرابع نشاط التمويل الداخلي، كحصول "سابك آسيا" على تمويل مالي لازم لتوسعها في شبه القارة الهندية من "سابك". والمصطلح الخامس نشاط التمويل الخارجي، كحصول "سابك" على تمويل مالي لازم لتمويل مشاريعها المستقبلية من خلال إصدار صكوك مختلفة في السوق المالية السعودية "تداول".

ينتظر أن تنشر الدراسة العلمية أعلاه مطلع نيسان (أبريل) المقبل في مجلة "الوسيط المالي" Journal of Financial Intermediation تحت عنوان "الأسواق المالية الداخلية و تمويل المؤسسات المالية الدولية التابعة".

هدفت الدراسة إلى تفنيد درجة تأثر نمو الكفاءة الائتمانية للمصارف والشركات المالية التابعة المنتشرة في عدد من دول العالم بثلاثة عوامل رئيسة. العامل الأول مؤشرات الاقتصاد الكلي، كإجمالي الناتج المحلي، ومعدلات البطالة، ومستويات التضخم، في كل من الدولة المالكة للمجموعة المالية الرئيسة والدولة المضيفة للشركات التابعة للمجموعة المالية الرئيسة.

والعامل الثاني عوامل قياس الكفاءة المالية للمصارف والشركات المالية التابعة، كالملاءة الائتمانية، ومستويات السيولة النقدية، ومعدلات الربحية. والعامل الثالث خلاصة دمج العاملين السابقين في صورة شمولية عن عوامل الاقتصاد السياسي، كمعدلات الرفاهية الاجتماعية، ومستويات الإيرادات الحكومية.

اعتمدت الدراسة على تطورات بيانات القوائم المالية ونسب الملكية لأكبر 45 مجموعة مالية دولية من ناحية حجم الأصول خلال الفترة من 1992 إلى 2004. تباينت نسب ملكية المجموعات المالية الرئيسة في شركاتها التابعة من 5 في المائة إلى 100 في المائة، في إشارة واضحة إلى أحقية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في تحديد توجه الشركات التابعة المستقبلي.

كما تباين الانتشار الجغرافي للمجموعات المالية الرئيسة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في إشارة واضحة إلى ترجمة توجهات الاقتصادات المتقدمة المستقبلية في نمو الاقتصاد العالمي. كما تباين الانتشار الجغرافي للشركات التابعة بين دول أمريكا اللاتينية، وإفريقيا، وغرب آسيا، وشرق أوروبا، في إشارة واضحة إلى الأدوار المتباينة للاقتصادات الناشئة في نمو الاقتصاد العالمي.

ضمت عينة الدراسة, على سبيل المثال لا الحصر مجموعات "إتش إس بي سي"، و"رويال بنك أوف سكوتلاند"، و"سيتي" المالية. كما تباينت مؤشرات الكفاءة المالية للمجموعات المالية الرئيسة وشركاتها التابعة بين عالية الكفاءة، مرورا بالمعتدلة، ووصولا إلى عالية الخطورة.

توصلت الدراسة العلمية أعلاه إلى نتيجتين رئيسيتين جديرتين بالتأمل من منظور واقع الشركات السعودية ذات التوجه الدولي كـ "الاتصالات السعودية"، و"سابك"، و"مصرف الراجحي"، خلال عملية انتقالها من المحلية إلى الدولية.

النتيجة الأولى تتأثر الكفاءة المالية للشركة التابعة تأثرا إيجابيا بالتطورات الاقتصادية في المجموعة المالية الرئيسة أو الشركات التابعة لها، بغض النظر عن الوجود الجغرافي الشركة التابعة. وفي الوقت ذاته، تتأثر الكفاءة المالية للشركة التابعة تأثرا سلبيا بالتطورات الاقتصادية في الدولة المضيفة، بغض النظر عن الكفاءة المالية للمجموعة المالية الرئيسة أو الشركات التابعة لها.

النتيجة الثانية تكون فرصة المجموعات المالية الرئيسة التي تنتهج سياسة السوق المالية الداخلية الواقعة تحت مظلتها في توفير التمويل المالي اللازم لشركاتها التابعة أكبر من منافسيها الذين يعتمدون على موارد التمويل التقليدية من خارج مظلة المجموعة المالية الرئيسة في تحويل التحديات التمويلية إلى آفاق استثمارية.

تحمل نتائج الدراسة في طياتها خلاصة شمولية حول عامل استدامة المجموعات السعودية الاقتصادية خلال عملية توسعها الدولي. خلاصة مفادها أهمية قيام المجموعات السعودية الاقتصادية، إنتاجية كانت أو خدمية، في إنشاء سوق مالية داخلية تندرج تحت مظلتها. تهدف هذه السوق المالية المقترحة إلى حفظ توازن الكفاءة المالية للمجموعة الاقتصادية، من جهة، وتوفير أدوات التمويل والاستثمار المختلفة، من جهة أخرى. وترتبط في الوقت ذاته هذه السوق المالية المقترحة لاستدامة عملها بشكل مباشر في السوق المالية السعودية من جهة، والأسواق المالية في الدول المضيفة، من جهة أخرى. الدافع الرئيس خلف هذه السوق المالية المقترحة توزيع مخاطر تقلبات الاقتصاد العالمي، بشكل عام، واقتصادات الدول المضيفة، بشكل خاص.

*عن صحيفة"الإقتصادية"السعودية