الشورى" يسقط توصية بإبقاء ملكية الأغلبية في مشاريع ‏الخطوط الحديدية الرئيسية للحكومة

[مخاوي الليل]

الشورى" يسقط توصية بإبقاء ملكية الأغلبية في مشاريع ‏الخطوط الحديدية الرئيسية للحكومة

أبدى أعضاء في "الشورى" ‏أمس تحفظهم بشأن إلزامية ملاك ‏‏المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن ‏‏الأضرار التي تلحق بأملاكهم، إذ سينعكس ذلك ‏‏سلباً على أسعار الخدمات التي تنتجها أو تقدمها هذه المنشآت، ويبدو في الصورة أحد المصانع السعو
محمد السلامة من الرياض
أسقط مجلس الشورى أمس بالأغلبية توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء ‏تطالب بإبقاء الخطوط الحديدية مملوكة بنسبة ‏الغالبية للحكومة وبما لا يقل ‏عن 51 في المائة، خصوصا في المشاريع ‏السبعة الرئيسية.‏
وكانت مواقف الأعضاء قد تباينت خلال مناقشة مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية الذي أقر في وقت سابق من قبل المجلس، بين مؤيد ومعارض بشأن ما نص ‏عليه التنظيم بالعمل بعقود الامتياز ‏في ‏مشاريع السكك الحديدية الجديدة في ‏مختلف مناطق المملكة، حيث دعا البعض اللجنة المعنية ‏‏بتبني توصية ‏تدعو إلى إسناد إنشاء الخطوط الحديدية الرئيسية خاصة خطي الشمال - ‏الجنوب ‏‏والشرق - الغرب للحكومة دون وسيط، ثم توكلها إلى من تشاء من ‏الشركات لإدارتها امتيازيا، ‏‏خاصة في ظل هذه الظروف الحالية.‏ كما استند ‏الأعضاء في مطالبتهم بعدم إلقاء المسؤولية على ‏القطاع الخاص في إنشاء ‏شبكات ‏الخطوط الحديدية لأنها مكلفة ومرتبطة بحياة الناس وأمنهم ‏وآمالهم، ‏لذا فلا بد أن تتحمل ‏الحكومة مسؤوليتها في الإنشاء والصيانة والمراقبة ‏ونزع ‎الملكية، مطالبين في هذا الصدد المجلس بأن ‏يتبنى توصية بأن تتولى الدولة مسؤولية تمويل إنشاء الخطوط الرئيسية، ثم توكل لمن تشاء ‏إدارتها ‏بامتياز وذلك حتى تتمكن من فرض سيطرتها على الشركات الخاصة المكلفة بالتشغيل عند حدوث أي إرباك أو تدهور في الخدمة، إلا أن المجلس عقب المناقشة قرر بالأغلبية عدم الموافقة على التوصية.
وفي موضوع آخر، رفض أعضاء في مجلس الشورى ‏أمس إلزامية ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم، وهو ما يؤيد توصية اللجنة المالية في هذا الشأن. واستند ‏الأعضاء في مطالبتهم ‏بعدم الإلزامية معتقدين أنها ستنعكس سلباً على أسعار الخدمات التي تنتجها أو تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب أنه قد يستغل من بعض شركات التأمين في جوانب لصالحها كزيادة تكلفة الخدمة كما حدث عند تطبيق إلزامية التأمين على رخص القيادة.
وأوضحت اللجنة المالية في تقريرها، أن التأمين مطلب مهم لكن لا يمكن فرضه بقوة النظام لأنه قرار اقتصادي يقرره المالك وهو اختياري في جميع الدول.
وكان مختصون من وزارات الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة والمالية قد اجتمعوا لوضع الترتيبات اللازمة لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، حتى لا يكون عدم توفير ذلك الغطاء مدعاة لمطالبة الدولة بتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم التي يزيد رأس مالها على خمسة ملايين بالتأمين على ممتلكاتهم، بناء على تنفيذ الأمر السامي الصادر قبل أربع سنوات.
وتوصل المجتمعون إلى أنه في حال إلزامية التأمين يتم تطبيق عدد من الترتيبات من أهمها أن يشمل التأمين الإلزامي المنشآت التجارية والصناعية والفنادق والمجمعات السكنية المعدة للاستثمار والمراكز الترفيهية وقصور الأفراح، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة هذه المنشآت خمسة ملايين ريال, والتي تقل عن ذلك يكون التأمين اختياريا.
ومن الترتيبات تحديد الغطاء التأميني المناسب بحيث يغطي الحد الأدنى للتعويض، وكذلك ربط آلية التحقق من وجود الغطاء التأميني المناسب بالتراخيص بجميع أنواعها والسجلات التجارية وعقود التأجير الصادرة عن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة أو أي جهة أخرى، وأيضاً تعويض المنشآت غير الملزمة بالتأمين وفق لائحة تنظيم الإجراءات الحكومية من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها.
فيما رأت لجنة الشؤون المالية، أن هذه الترتيبات لا تتعلق بالتأمين وإنما بمطالبة ملاك "مجمع المحيا" تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء العمل الإرهابي الذي وقع عليهم ولا تحقق الغرض الذي تسعى الدولة إليه لأن شركات التأمين لا تؤمن على الأعمال الإرهابية أو الكوارث الطبيعية ولو أنها أضافته في وثيقة التأمين لكانت تكلفته عالية بما ينعكس سلباً على أسعار الخدمات التي تنتجها أو تقدمها هذه المؤسسات. كما أكدت اللجنة أن التكاليف المالية والإدارية لتنفيذ مقتضى الأمر السامي قد تفوق ما قد يعوض عنه، كما لا توجد دولة في العالم تطلب التأمين أو تؤمن على الإرهاب وقد ساهمت حكومات تلك الدول بتعويض المتضررين عن الأعمال الإرهابية بموجب قوانين صدرت لهذا الغرض. وقالت اللجنة في تقريرها إن تعويض ملاك مجمع المحيا وغيره من الأماكن التي تعرضت لهجمات إرهابية يعد وضعاً استثنائيا يتطلب التعامل معه بشكل خاص، ولفتت في تبريرها الأخير على معارضة الأخذ بتلك الترتيبات وعدم مناسبتها إلى أن فرضها على مباني الدولة وممتلكاتها أولى من تطبيقها على المصانع والمنشآت الخاصة.