تداعيات الأزمة المالية على البطالة في الخليج

[مخاوي الليل]

تداعيات الأزمة المالية على البطالة في الخليج

د.جاسم حسين
ثمة مخاوف حقيقية تنتاب المنطقة من تداعيات الأزمة المالية على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير فرص العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست. يشكل السكان دون سن الـ 20 أكثر من نصف رعايا دول مجلس التعاون ما يعني استمرار تدفق أعداد كبيرة من الخريجين إلى سوق العمل طمعا في الحصول على وظائف تتناسب وتطلعاتهم.

حقائق حيوية
ومرد الكتابة حول هذا الموضوع مرتبط بصدور تقرير من بنك الكويت الوطني محذرا من حدوث أزمة بطالة مع الأخذ في الحسبان بعض الحقائق الديمغرافية. من جملة الأمور، أشار التقرير إلى تراجع مستوى البطالة في أوساط العمالة الوطنية الخليجية من 3.6 في المائة في عام 2007 إلى 3.2 في المائة في 2008. ويعود هذا التطور الإيجابي لعدة أسباب منها تعزيز نفقات القطاع العام وذلك على خلفية إقرار الموازنات العامة على أساس فرضية بقاء أسعار النفط مرتفعة. وتراجعت أسعار النفط في النصف الثاني من 2008 من مستوى تاريخي قدره 147 دولار للبرميل في حزيران (يونيو) إلى نحو 40 دولارا للبرميل مع نهاية العام.
ويقدر عدد سكان دول مجلس التعاون بنحو 37 مليون نسمة، حيث يشكل الأجانب 40 في المائة أو نحو 15 مليونا من المجموع. وحسب التقرير، فقد بلغ حجم القوى العاملة في الدول الخليجية 14 مليونا في عام 2007. لكننا لا نوافق مع ما ذكره التقرير أن رعايا دول المجلس يشكلون 18 في المائة أو 2.5 مليون من مجموع القوى العاملة. ويعتقد على نطاق واسع أن الرقم الحقيقي للقوى العاملة الوطنية الخليجية أكبر من الرقم المشار إليه في التقرير وذلك بالنظر إلى واقع الاقتصاد السعودي. وتفترض الخطة التنموية الخامسة أن يبلغ حجم القوى العاملة في السعودية في نهاية 2009 نحو تسعة ملايين فرد بينهم أكثر من ثلاثة ملايين مواطن.

التوظيف الرسمي
يعمل أكثر من 80 في المائة من المواطنين في ثلاث دول خليجية وهي قطر والإمارات والكويت في الدوائر الرسمية. لكن ليس بمقدور الدوائر الرسمية استمرار توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب تداعيات الأزمة المالية ما يشكل تهديدا لإيجاد عدد كاف من الوظائف في كل من قطر والإمارات والكويت. فهناك حديث عن ترشيد النفقات في الدوائر الرسمية نظرا لتراجع أسعار النفط، حيث يشكل الدخل النفطي نحو ثلاثة أرباع إيرادات الموازنات العامة في جميع دول مجلس التعاون. بدورها، تعد الإيرادات النفطية المصدر الأول للمصروفات العامة ما يعني أن تراجع الدخل النفطي تحديا نوعيا بالنسبة للموازنات العامة لدول المجلس، حيث لا يمكن توفير البديل بسهولة في الظروف العادية فضلا عن هذه الظروف الاستثنائية.
في المقابل، تقل نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع العام عن 55 في المائة في الدول الثلاث الأخرى. وعليه لا توجد غرابة في أن كل من السعودية والبحرين وعمان تعاني بطالة في أوساط العمالة الوطنية في حين تتشكى الدول الثلاث من بطالة واضحة في أوساط الإناث. وتشكل الإناث 85 في المائة من مجموع العاطلين في البحرين كما تبين حديثا من الإحصاءات المتعلقة بمشروع التأمين ضد التعطل.
وبالعودة إلى السعودية، فقد بلغت نسبة البطالة في أوساط الإناث نحو 27 في المائة في النصف الأول من عام 2007. بالمقارنة، تراوحت نسبة البطالة في أوساط الذكور في حدود 8 في المائة في الفترة نفسها. وبحسب الإحصاءات الرسمية، تشكل الفئات العمرية الشابة السواد الأعظم من العاطلين في السعودية. ويتركز هؤلاء في الفئة العمرية ما بين 20 إلى 24 سنة يمثلون فيما بينهم 44 في المائة من العاطلين. وبينت الإحصاءات أن 46 في المائة من العاطلين من الذكور هم من الفئة العمرية 20 حتى 24 سنة. وفيما يخص الإناث، لوحظ بأن 45 في المائة من العاطلات هن من الفئة العمرية 25 إلى 29 سنة.

طاقات معطلة
حقيقة القول، تعاني أسواق العمل في دول مجلس التعاون نوعية وليس كمية الوظائف الجديدة. على سبيل المثال، نجح القطاع الخاص في البحرين في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في عام 2007 لكن استحوذ الأجانب على 96 في المائة من الوظائف الجديدة. وتقع غالبية الوظائف الجديدة في قطاع الإنشاء وتمنح أجورا متدنية نسبيا الأمر الذي لا يخدم تطلعات المواطنين.
وفي كل الأحوال، يشكل العاطلون طاقات غير مستخدمة الأمر الذي يقلل من فرص التنمية. كما أن التنمية الاقتصادية تبقى مقصورة في حال عدم توفيرها سبل العيش الكريم أي فرص الحصول على وظائف تتناسب ومتطلبات الشباب الخليجي. بيد أنه ليس من السهل وضع قيمة مالية لهذه الخسائر لكنها بكل تأكيد ليست قليلة نظرا لقدرة الشباب على العطاء. ختاما يشكل العاطلون تهديدا للسلم الاجتماعي، حيث تعمل الفئات المتشددة على استقطاب الشباب العاطل عن العمل وفي ذلك خسارة إضافية للمجتمعات الخليجية.