M and a موضة عام 2009

[مخاوي الليل]

M AND A موضة عام 2009

سامر الجاعوني

في صباح كل يوم جديد تطالعنا وسائل الإعلام المقروءة و المرئية بأخبار و تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية فبداية من معدلات النمو العالمية المتراجعة مروراً بالمؤشرات الإقتصادية المتدهورة وصولاً إلى تسريحات الجملة للعمالة في مختلف القطاعات.

و لأن الحلقة الأقوى في كل إقتصاد زمن النمو أصبحت هي الحلقة الأضعف في زمن الركود فإننا نجد تباين القطاعات المتأثرة في مناطق العالم المختلفة، فالدول المتقدمة بدأت بتسريح العمال في القطاع الصناعي بشكل يفوق بقية القطاعات، بينما في منطقتنا الخليجية فكان التسريح من نصيب قطاع الخدمات، و لا عجب في ذلك فإقتصاد المنطقة هو إقتصاد إستهلاكي أكثر منه إنتاجي.

ربما من قرأ عنوان المقالة للوهلة الأولى خصوصاً من غير المختصين بعلم الإقتصاد و المال ذهب ظنه إلى أنM and A” “هو نوع جديد من العطور أو حتى السيارات فشدّه العنوان و قرر متابعة القراءة، لكن ربما و بعد وصوله إلى السطر الثالث غيّر رأيه و قرر عدم المتابعة حيث أن كلمة "الأزمة المالية" أصبحت تؤرقه بل و تزعج مسمعه بسبب تكرار ترددها المستمرو”M and A” هو اختصار ل “MERGER AND AQUASITIONS” و تعني "الدمج و الإستحواذ" هو المصطلح الذي أصبح يتردد كثيراً كأحد الحلول البديلة و المنطقية لإنقاذ القطاع الخاص و خصوصاً الشركات المتعثرة من شبح الإختفاء الكلي أو الإفلاس بمعنى أدق. و لنبسّط الأمور أكثر في تعريفنا لكلى المصطلحين و بيان الفرق بينهما، فالإندماج هو إلتحام شركتين أو أكثر لينتج كيان جديد مستقل قانونياً تنتقل إليه ذمم الشركات المندمجة، أما الإستحواذ فهو شراء شركة لأخرى بما لها من أصول و ما عليها من إلتزامات كلياً أو جزئياً و إنتقال ملكيتها للشركة المستحوذة. لا شك أن الأهداف الإقتصادية هي الدافع الأساسي من وراء عمليات الدمج و الإستحواذ فتحسين مستوى الأداء و الكفاءة و زيادة نسبة الربحية عن طريق تخفيض التكاليف و إستحواذ على حصة أكبر من السوق، أمثلة واضحة على الفوائد التي من الممكن أن تجنيها الشركات المندمجة.

و لكن يبرز تساؤل مهم هل كل عمليات الدمج أو الإستحواذ تحقق الهدف المرجو منها؟ بالتأكيد لا فإندماج كيانين ضعيفين سوف ينتج عنه كيان أضعف، و كذلك فإن التسرع في تطبيق عمليات الإندماج و إختزال الخطوات الفنية قد يؤدي إلى نتائج سلبية. إن الفترة القادمة ستشهد العديد من عمليات الدمج و الإستحواذ على مستوى القطاع الخاص الخليجي و لكن ما سيمّيز تلك العمليات هو تركزها في قطاعات محددة تبعاً للدولة التي تعمل بها، فعلى سبيل المثال ستتركز عمليات الإندماج في الإمارات في القطاع العقاري و خصوصاً شركات الإنشاءات و المطورين العقاريين متوسطي الحجم، بينما من المتوقع أن تتركز عمليات الإندماج في الكويت في قطاع الإستثمار حيث يوجد حوالي 100 شركة تعمل في هذا القطاع يعاني بعضها أزمة مالية حادة نتيجة تداعي الأزمة العالمية، في السعودية ربما يكون قطاع البتروكيماويات و قطاع التأمين هما من أكثر القطاعات المتوقع حدوث عمليات إندماج غيها على الرغم من حداثة الشركات المدرجة ضمن هذين القطاعين. أما في قطر فإنّ الحكومة قد صدرت بالفعل لإندماج بعض الشركات في قطاعات مختلفة سواء في القطاع العقاري أو قطاع النقل. إنّ نجاح أي عملية إندماج تعتمد إلى حدّ كبير على دراسة الجدوى الخاصة بالعملية كما تعتمد بشكل رئيسي على ظروف السوق و القطاع المستهدف. **مدير عام شركة الشرق الأوسط للخدمات المالية.