اليوم.. 20 مليون وحدة تطرح للاكتتاب في صندوق "كسب فلل الرحاب"

[مخاوي الليل]

اليوم.. 20 مليون وحدة تطرح للاكتتاب في صندوق "كسب فلل الرحاب"



"الاقتصادية" من الرياض
تنطلق اليوم عملية الاكتتاب في 20 مليون وحدة تبلغ قيمة الوحدة الواحدة عشرة ريالات وذلك في صندوق "كسب فلل الرحاب" والذي تديره مجموعة كسب المالية وتستمر حتى 11 آذار (مارس) المقبل حيث ستقوم المجموعة باستقبال المستثمرين والراغبين في الاكتتاب عبر شبكة فروعها الواقعة في العاصمة الرياض في المنطقة الوسطى, وفي جدة في المنطقة الغربية, والخبر في المنطقة الشرقية.
وذكر إبراهيم بن محمد العلوان نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الأصول لمجموعة كسب المالية أن المجموعة اعتمدت في دراستها المالية على الوضع العام المميز للاقتصاد السعودي وللقطاع العقاري على وجه الخصوص وعلى الميزات التنافسية الكثيرة التي تتمتع بها الصناديق العقارية بأنظمتها ولوائحها الجديدة.
فقد عكست خطة التنمية الثامنة والتي أمتدت من 2005 وحتى 2009 التي شملت أهدافها إلى جانب زيادة النمو الاقتصادي والتوظيف والصادرات وتنويع الفعاليات الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني توفير الخدمات التعليمية والصحية الأساسية، والتوزيع المتوازن لجهود التنمية ومنافعها بين مناطق المملكة كلها.
كما تعكف وزارة الاقتصاد والتخطيط حالياً على خطة التنمية التاسعة والتي تشير المعلومات إلى أنها تولي أهمية خاصة للخدمات المالية حيت تسعى إلى تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي من خلال التوسع في إنشاء بنوك الاستثمار.
وأشار العلوان إلى أن الاقتصاد المحلي حقق زيادة في قدرته الاستيعابية، من خلال زيادة تنوع القاعدة الإنتاجية وتحفيز البيئة الداعمة والجاذبة للاستثمار، بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005، ورفع التصنيف الائتماني للمملكة في 2007 إلى درجة (-AA) من قِبل مؤسسة ستاندرد آند بورز مما رفع معه درجة تنافسية الاقتصاد السعودي في جذب الاستثمار، والذي حقق المرتبة 16 في تصنيف العام 2008، وفقاً لتقرير معيار أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي. حيث كان ذلك سبباً مباشراً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة فاقت توقعات الميزانية لعامي 2007م و 2008م، خصوصاً مع الزيادة الكبيرة في الإيرادات الحكومية بشكل هائل وما تبعه من زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي وتركيز ذلك الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والاهتمام المتزايد بتنوع مصادر الدخل من خلال البدء بإنشاء المدن الاقتصادية فضلاً عن الخدمات المباشرة التي تهم المواطن وتسعى لزيادة دخله وتطوير سبل العيش الكريم له.
وقد عزز من ذلك تلك الزيادة الكبيرة في ميزانية الدولة لعام 2008 مما عاد بالفائدة الكبيرة على جميع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية.
أما عن القطاع العقاري وتحديداً في العاصمة الرياض فقد توقعت دراسة حديثة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن القطاع العقاري في الرياض يتميز بزيادة الفرص الاستثمارية في شتى المجالات، نظراً لما تواجهه مدينة الرياض من زيادة مطردة في أعداد السكان مما ولد نقصاً في المنازل بصفة عامة، إضافة إلى وجود نقص في شقق الإيجار في الكثير من مناطقها.
وتوقعت الدراسة أن تزداد جاذبية مدينة الرياض للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في السنوات المقبلة، مما سيرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وما حولها، مما سيخلق فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري.
وتقدر دراسات الهيئة احتياجات مدينة الرياض من الإسكان بنحو 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445هـ، بمعدل سنوي قدره 27.5 ألف وحدة سكنية في العام.
وأكدت أن المراكز التجارية الشاملة، والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة، والأبراج السكنية، وأبراج المكاتب، وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول مدينة الرياض ستكون من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأضاف أن مدينة الرياض تتميز بالنمو المتزايد ومعدل نمو سكاني مرتفع حيث قدرت نسبة النمو خلال الفترة من 1417 إلى 1425هـ بنحو 4,2 في المائة سنوياً، ووفقاً للتعداد السكاني الذي تم إجراؤه في عام 1425هـ قدر إجمالي سكان مدينة الرياض بنحو 4,3 مليون نسمة منهم 2,8 مليون سعودياً يشكلون ما نسبته 66 في المائة من إجمالي سكان المدينة و1,5 مليون نسمة من غير السعوديين يشكلون نحو 34 في المائة من إجمالي سكان المدينة.
وقد بلغ عدد سكان المدينة 4,6 مليون نسمة في عام 1428هـ حيث زاد هذا العدد عن سكان المدينة في العام 1425 بمقدار 340 ألف نسمة خلال السنتين الماضيتين، فقد كان العدد الكلي لسكان المدينة في عام 1425 قد بلغ 4,26 مليون نسمة, وهذه الزيادة المطردة والمستمرة لمدينة الرياض في حجم سكانها كما يوضحها الجدول التالي تشكل طلباً متزايداً على جميع الخدمات مما يجعلها تُلقي بظلالها على زيادة الطلب على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية من حيث حجمها ونوعيتها، كالخدمات التعليمية والطبية فضلاً عن الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وقد شهدت الفترة السابقة (1417-1428هـ) زيادة كبيرة في إنشاء الوحدات السكنية لتبلغ (766.666) وحدة سكنية، بزيادة قدرها (458.454) وحدة سكنية على عام 1417هـ. وهذا يعني أن هذه الفترة قد شهدت زيادة كبيرة في الاستثمار المباشر في سوق الإسكان بما يمثل إضافة كبيرة إلى جانب العرض من الوحدات السكنية ساعد بنجاح على مواجه التغيير الكبير في أعداد الأسر والبالغ عددها (718.8750) أسرة.
وتشير نتائج المسح السكاني أن ترتيب الوحدة السكنية (الفيلا) تمثل 58 في المائة من نمط الاستخدام بين أنواع الوحدات السكنية بالرياض، ثم جاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 38 في المائة. ويمتلك نحو 56 في المائة فقط من إجمالي السعوديين مسكنهم الحالي بينما يقيم نحو 40 في المائة منهم في مسكن مستأجر، أما بالنسبة للباقي فمساكنهم مؤمنة لهم من قبل جهة العمل.
وعليه فإن أبرز ما يميز مدينة الرياض هو التالي:
- يبلغ عدد سكان المدينة نحو 4,3 مليون نسمة يشكل السعوديون منهم نحو 66 في المائة من إجمالي السكان.
- بلغت نسبة السعوديين دون سن 20 عاماً 56 في المائة من إجمالي عدد السكان.
- يبلغ متوسط حجم الأسرة في مدينة الرياض 6,2 فرد.
- تمتلك نحو 56 في المائة فقط من الأسر السعودية مساكنها بينما يقيم نحو 44 في المائة في مساكن مستأجرة.
- شهدت الفترة (1417هـ-1425هـ) زيادة كبيرة في إنشاء الوحدات السكنية لتبلغ نحو 704,754 وحدة سكنية بزيادة قدرها نحو 250 ألف وحدة سكنية عن عام 1417هـ إلا أن العجز الظاهر في الوحدات السكنية ما بين الطلب الحقيقي والمعروض من الوحدات السكنية ألقى بظلاله على سوق الإسكان في المدينة مما سبب زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية وزيادة مطردة في أسعار الإيجارات مما جعل من هذا القطاع قطاعاً جاذباً للمزيد من الاستثمارات حيث ولد فرصاً كبيرة للاستثمار في سوق الإسكان من خلال إنشاء الوحدات والمجمعات السكنية لغرض البيع مباشرة, أو من خلال الاستفادة من عوائدها الإيجارية, أو من خلال تطوير الأراضي البور وإدخال الخدمات عليها مما يجعلها صالحة لإقامة الأحياء السكنية عليها.
وأشار العلوان ما يميز هذه المرحلة تسابق الشركات الكبيرة التي تتولى القيام بأعمال التطوير على تصميم الأحياء الجديدة – والتي يتم تطويرها حالياً – لجعلها أحياءً نموذجية تتميز بتوفر عناصر الراحة وتوفر الخدمات التي يحتاجها سكان الحي مما ولد ثقافة جديدة للساكنين للبحث عن أفضل الأحياء التي تتميز بتوفر أكبر قدر من الخدمات.
واعتبر العلوان حي الرحاب -الذي يستثمر به صندوق" كسب فلل الرحاب"- أحد أهم الأحياء السكنية الجديدة جذباً للساكنين الجدد والمستثمرين على حد سواء بما يحويه من تكامل تام بين خدماته وأجوائه المريحة والتي حرص المطور على أن يهتم بجميع تفاصيله لجعله أحد أهم الأحياء نموذجيةً في مدينة الرياض.