اختتام فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية وسط تفاؤل بانتعاش الأسواق من جديد

[مخاوي الليل]

اختتام فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية وسط تفاؤل بانتعاش الأسواق من جديد



دبي - مكتب
اختتمت في مدينة دبي فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية التي استضافت على مدى ثلاثة ايام نحو 250مختصا في المجالات الاقتصادية والمصرفية والقانونية حيث ناقش الحضور التطورات الحاصلة على ساحة السوق المالية الخليجية وسبل ادارة الأزمات التي عصفت بها ولا سيما الانهيار الذي شهدته هذه الاسواق عام 2006ومن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذا المنتدى عملية تحول الشركات العائلية الخليجية الى شركات مساهمة عامة وإدارة عملية الاصدارات الاولية وعلاوات الاصدار في أسواق المال الخليجية، كما تطرق المنتدى الى قضية حوكمة الشركات الخليجية موضوع الساعة، وعمليات التداول الالكتروني والقى المتحدثون الضوء على دور الإعلام الاقتصادي على أسواق المالية الخليجية.
المنتدى الذي تم تنظيمه من قبل مركز القانون السعودي للتدريب وبشراكة مع مركز الخليج للأبحاث وسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت شعار ادارة الأزمات وللاشارة فان الأزمات التي حلت بالأسواق الخليجية في شهر فبراير 2006وأدت الى انخفاض حجم أصول الاسهم الخليجية الى 60% مما أخلف اضرارا مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة على أكثر من عشرة ملايين عائلة خليجية.
المنتدى الذي انعقد على مدى ثلاثة ايام وشارك فيه صندوق النقد الدولي imf للعام الثاني على التوالي بدراسة خاصة عن ادارة الاكتتابات الأولية علاوة الاصدار في اسواق المال الخليجية قدمها كل من فيرناندو ديلغادو والدكتور محمد عمران وهما خبيران بدراسات الشرق الاوسط في الصندوق كما شارك مركز الخليج للأبحاث الاستراتيجية بدراسة خاصة عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها قدمها البروفيسور جاكومو لوجياني كبير المستشارين في المركز لاقتصاد واشرف على الدراسة الاستاذ عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس مجلس ادارة المركز.
أما سوق ابوظبي للأوراق المالية الشريك فقد شارك في المنتدى بورقة عمل عن التشريعات في تطوير الأسواق المالية واستقرارها بالاضافة الى موضوع كيفية تطبيق لائحة الحوكمة وكان المتحدث الرئيسي فيها الاستاذ محمود بن حمود الرواحي مدير دائرة الاصدارات والافصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الحائزة على جائزة افضل هيئة سوق مال خليجية في تطبيق حوكمة الشركات والذي يمثل الهيئة في هذا المنتدى كما تحدث العديد من الاعلاميين من بينهم حسين الشوبكشي من العربية ومحمد الحمادي من جريدة الاتحاد عن دور الاعلام الاقتصادي في التأثير على أسواق المال.
وقام الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بالقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى وقال فيها "ننتظر منكم وفي برنامجكم الحافل عن ادارة الأزمات أن نشحذ الفكر في حقيقة الانهيار في الأسواق المالية وأسبابه حتى نصل الى توصيات تساهم باذن الله عودة الأسواق الى الأوضاع الطبيعية التي تمثل حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي وعلينا في هذا المنتدى ان نهتم بالحديث عن حوكمة الشركات وكيف تطبق ونعتني بادارة الاكتتابات الأولية في الأسواق واثر التداول الالكتروني في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية ونتوجه بالنظر الى الشركات العائلية وما يثار من تحولها الى أسواق املال وما الفائدة التي تعود عليها وعلى المجتمع الاقتصادي من ذلك التحول ونركز على أثر الاعلام مرة أخرى لشدة تأثيره على الأسواق والاقتصاديات في دول الخليج".
وأشار عبدالعزيز بن صقر في كلمته الى التحديات التي تواجه اسواق المال في 2007وهي انخفاض اسعار النفط والتضخم الذي وصل الى 10% بالنظر الى أسباب التراجع الذي حدث بالأسواق يلاحظ ان منطقة الخليج حققت ثراء في فترة زمنية قصيرة بشكل لم يتحقق في اي مكان بالعالم وذلك في ظل عدد قليل نسبيا من السكان مع ضعف عمليات الرقابة المالية، مشيرا الى أن هذا المصنع أدى إلى "ظهور سلوك المقامرة والربح السريع وليس الاستثمار المنطقي والعقلاني" وشدد ابن صقر على ضرورة التركيز على التعليم وتثقيف المستثمرين بالأسواق بضرورة الاستثمار الحقيقي القائم على المعلومة الدقيقة او اللجوء الى الصناديق الاستثمارية الموثوقة وتطرق الى دور وسائل الاعلام، وقال انه لعب دورا سلبيا او ايجابيا احيانا، وأضاف ان دراسة أجريت في المملكة أظهرت ان هناك اسبابا اسهمت في قرارات المستثمرين بالأسواق منها التداول الالكتروني الذي كان له دور مهم في الاستثمار ونصائح الأصدقاء التي أثرت على القرارات، الى جانب وجود معرفة بين المستثمر وأشخاص من داخل الشركات المدرجة، كما ان أغلب المستثمرين لم تتوفر لديهم الثقافة الاستثمارية بالمستوى المطلوب، ودعا ابن صقر الى إنشاء مدارس ومعاهد للتعليم المتخصص في مجال الاستثمار بأسواق المال، إلى جانب السعي الى بلورة ثقافة التوفير والاستثمار وليس مجرد الاستهلاك، واضاف "كما نحتاج في المقابل سلطة واعية بالأسواق تقوم بابراز ومعاقبة المخالفين، الا انه حذر من اي تدخلات حكومية مباشرة بشكل أفضل، كما انه من الضروري القيام بخطوات في طريق الاصلاح الاقتصادي حيث يجب ان تكون الشركات المملوكة للدولة في يد الدولة من ناحية اتخاذ القرار وليس تحت سيطرة اشخاص معينين فقط".
من جهته أكد راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية، ان هناك مجموعة أسباب تعتبر اساسية في توقع مستقبل جيد للأسواق المالية الخليجية على المدى الطويل، ومن بين هذه الأسباب الأنظمة والقوانين المطورة، والمستقبل الاقتصادي القوي، والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، الى جانب تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات، واشار الى أن الوقت حان للاستثمار المؤسسي لتقييم هذه الأسواق في دول المجلس، وقال: تعتبر أسواقنا ناشئة نسبيا وبنهاية العام 2005كانت قيمة الأسهم مرتفعة ولا تمثل القيمة الحقيقية للأسهم كما ان هذه الأسواق تركز بشكل رئيسي على المستثمرين الأفراد ما يؤدي الى مزيد من التقلبات، حيث ان هناك عددا أقل من الاستثمارات طويلة الأمد، وقال: المهم انه تتوافر لدينا الأسس طويلة الأمد لأجل الوصول الى سوق مالي مستقر في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأن هذا الأمر ان يسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة.

ضعف الحوكمة والسيولة الهائلة وسيطرة قطاعات معينة من أبرز أسباب التدهور
تحت عنوان "حقيقة الانهيار وأسبابه في الأسواق الخليجية" انعقدت الجلسة الأولى من جلسات المنتدى الثاني لأسواق المال العربية، وتحدث كل من الدكتور إيكارت وورتز مدير البرامج الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث الاستراتيجية، والأستاذ راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي بهيئة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والأستاذ سوريش كومار المدير التنفيذي لبنك الامارات للخدمات المالية.
وتطرق المتحدثون إلى الأسباب الحقيقة التي كانت وراء التدهور الكبير الذي عانت منه معظم الأسواق الخليجية في العام الماضي حيث بلغ حجم خسائرها مجتمعة ما يقارب 400مليار دولار وكان نصيب سوق الأسهم السعودية منها نحو ثلاثة أرباعها. وتم عرض رسوم بيانية مختلفة توضح أسباب الأزمة التي واجهتها أسواق الأسهم الخليجية. حيث أشار المتحدثون إلى أن السيولة الهائلة التي تمتعت بها أسواق المال الخليجية على إثر ارتفاع أسعار النفط مقابل عدد محدود من الأسهم الأمر الذي أدى إلى تسعيرها بأعلى من قيمتها العادلة إلى جانب ضعف حوكمة الشركات وتدني الوعي الاستثماري لدى الكثير من المستثمرين الذين دخلوا السوق بدافع تحقيق العائد السريع. كما انتقد المشاركون في الجلسة استمرار تركز الملكيات في الشركات المساهمة العامة في يد الحكومات وعدد محدود من كبار المساهمين، وعدم ملاءمة القواعد المنظمة للاصدارات الأولية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف نسب التخصيص، وارتفاع تكلفة السهم الواحد على المستثمرين، إلى جانب عدم تنوع الأدوات الاستثمارية، وغياب النشاط على اصدارات الصكوك في السوق الثانوية وافتقاد أسواق المنطقة إلى معيار قياسي يحدد منحنى العائد في قطاع السندات. كما توقع المتحدثون انتعاش الأسواق المالية من جديد في منطقة الخليج إلا انهم حذروا ان العودة إلى المستويات السابقة قد تتطلب سنوات عدة.
من المستفيد من تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة؟
أما الجلسة الثانية فقد انعقدت تحت عنوان "من المستفيد من تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة؟" والتي أدارها الأستاذ عبدالهادي شايف المدير التنفيذي السابق للبنك الأهلي التجاري وحاور فيها كلا من الأستاذ هشام حاطوم ممثل البنك الأهلي التجاري وافيناش كوبتا مدير إدارة الاستثمار في بنك "اتش اس بي سي" والدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب. حيث أشار المتحدثون إلى المنافع التي تحققها الشركات الخاصة من جراء تحولها إلى شركات مساهمة والفوائد التي تجنيها إثر دخولها السوق المالية مما يفتح أمامها مجالات كبيرة للتوسع وتعظيم قيمتها السوقية، كما أوضح المتحدثون ان الاستفادة لا تقتصر على ملاك هذه الشركات وحسب بل تتعداهم لتشمل المكتتبين الجدد والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والشركات المحاسبية والمحامين وغيرهم.. وقال هشام حاطوم: إن عدد الشركات العائلية في المنطقة يصل إلى 20ألف شركة وتبلغ قيمة استثماراتها حوالي 3تريليونات دولار، مشيراً إلى انه على المستوى العالمي تشكل الشركات العائلية أكثر من 70% من الشركات المدرجة بالأسواق وهو ما يعني ان هذه الشركات تتحكم في ثلثي الثروات بالعالم.