مكتب العمل يحكم في قضية فصل موظفي "سوفينكو" 20 مايو

[مخاوي الليل]

مكتب العمل يحكم في قضية فصل موظفي "سوفينكو" 20 مايو

جدة: مشاري الوهبي

نظرت الهيئة الابتدائية للخلافات العمالية بمكتب العمل في جدة أمس، الدعوة المرفوعة من قبل اثنين من مديري المبيعات السعوديين ضد شركة "سوفينكو السعودي الفرنسي" ذراع تمويل السيارات لدى البنك السعودي الفرنسي، والتي طلبا فيها أعادتهما للعمل، معتبرين قرار فصلهما والذي شمل معهما 25 سعوديا قرارا تعسفيا. وقال محامي الموظفين علي القرني لـ "الوطن" إن القضية رفعت بعد سماع الطرفين من قبل اللجنة الابتدائية وحدد يوم 20 مايو المقبل، موعدا لنطق الحكم فيها، موضحا أنه تم نفي المذكرة السابقة التي تقدم بها محامي الشركة وتم الرد عليها بعدم صحة الادعاءات الواردة فيها. وأضاف القرني نعتقد أن الفصل المقرر بحق الموظفين تعسفي وتمت المطالبة بالحكم لموكلينا وصرف كامل حقوقهم والتعويضات المقررة نظاما في شأن الفصل التعسفي. من جانبه قال محامي الشركة سليمان الفريح "لا نستبق الأحداث فمحاميا الطرفين أدليا بدفوعهما أمام الهيئة العمالية الابتدائية, وينتظر أن يتم إصدار الحكم الابتدائي من قبل الهيئة وهي متخصصة في تلك القضايا". وأضاف الفريح لـ"الوطن" بعد نهاية الجلسة أن الموضوع الآن في أيدي القضاء وهو الجهة المنوط بها أن تحكم بين الطرفين. وكانت "الوطن" كشفت في 18 مارس الجاري، خطوات الشركة المملوكة بالمناصفة بين "البنك السعودي الفرنسي وشركة سوفينكو الفرنسية" تسريح نحو 25 موظفاً سعودياً من الجنسين في إدارة المبيعات في فروع الشركة الثلاثة في الرياض وجدة والدمام بينهم مديرون إقليميون، وبنسبة تمثل 20 % من إجمالي عدد العاملين فيها والمقدرين بأكثر من 115 موظفاً. وترجع الشركة قرارها تسريح موظفي المبيعات لتعرضها لخسائر تقدر بـ 96 مليون ريال، وبنسبة تعادل 96% من رأس المال البالغ 100 مليون ريال، على إثر تعرضها لعملية تحايل للاستيلاء على أموالها، بحسب ما ذكرته في لائحة الرد المقدمة للجنة الخلافات العمالية. وتشير مصادر مقربة من الشركة إلى أنها خصصت في الوقت الراهن موظفين لديها لعمليات متابعة تحصيل الأقساط الشهرية وخدمة عملاء الشركة الذين يتجاوزون 3 آلاف عميل، فيما تتقصى من خلال لجنة داخلية مشكلة للتحقيق وتقصي الحقائق عن عمليات تحايل وتلاعب في ملفات العديد من العملاء.