إنشاء شركة مساهمة لإسكان المواطنين

[مخاوي الليل]

إنشاء شركة مساهمة لإسكان المواطنين


حمدان الحربي ـ جدة
طالب عقاريون بإنشاء شركة مساهمة تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها، تتولى بناء وإنشاء مجمعات سكنية، وبيعها للمواطنين بنسبة أرباح منخفضة. وبينوا أن هذه فكرة صائبة تساعد المواطنين على تملك منازل لهم ولأسرهم، مما يؤدي لتقليل نسبة المستأجرين، خاصة أن معظم سكان المملكة لا يمتلكون منازل خاصة بهم، في ظل ضعف دور شركات التطوير العقاري والبنوك في هذا المجال. يرى عبدالله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن مقترح إنشاء الشركة هو عين الصواب وقال: نحن منذ عشرات السنين نطالب بهذا المقترح، وأن تكون هناك مساهمات لتفعيله من قبل الصناديق الحكومية والمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، دعما للمواطن وأن يتم بيع هذا الوحدات السكنية التي تنشئها الشركة بفوائد وأرباح منخفضة ومدرسة تتماشى مع دخل المواطن، لكي يجد مسكنا له يؤويه وأسرته، وأن تباع هذه الوحدات بالتقسيط بما يتماشى مع القيمة الإيجارية كل حسب إمكانيته.
تجربة ناجحة
وعن مدى نجاح التجربة يقول: التجربة ناجحة وبكل المقاييس وهي مطبقة في عدد من الدول المتقدمة، ومن أشهرها فرنسا، حيث يتم إنشاء مجمعات سكنية وتؤجر للمواطنين بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
وحول ما إذا كانت سوق العقار مهيأة لاستقبال مثل هذه الشركة قال: إن السوق بحاجة ماسة لمثل هذا المقترح، فيكفي أن نعلم أن 70في المائة من السعوديين مستأجرون لا يملكون منازل خاصة بهم، فإذا ما تم هذا المشروع فسوف يجدون المساكن بعيدا عن عمليات النصب والاحتيال التي نفذتها بعض الشركات من خلال المساهمات العقارية المتعثرة التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
وأكد داوود المقرن (محكم معتمد في القضايا العقارية) أن تنفيذ مؤسسات حكومية مستقلة إداريا وماليا للبرامج الإسكانية سيكون له الأثر البالغ في حل جزء كبير من الأزمة السكانية الموجودة حاليا، وقال: سيواجه هذا الأمر تحديات ينبغي تجاوزها، بإيجاد الكفاءات الإدارية والهندسية والتسويقية والعقارية المتميزة، وزيادة حجم رأس المال، خصوصا أنه توجد لدينا هيئة عليا للإسكان ستعمل على إنشاء مدن جديدة قريبة من المدن الرئيسية تتوفر فيها كافة الخدمات من بنية تحتية، ومساجد ومدارس ومراكز صحية، وستبدأ العمل في ذلك، وقريبا ستطرح المنافسات للمقاولين لإنشاء مشاريع في جازان وشمال مدينة الرياض ومدينة عرعر.
تحويل الهيئة إلى شركة
وأضاف: أقترح تحويل الهيئة العليا للإسكان إلى شركة مساهمة عامة، يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة وينضم لها صندوق التنمية العقاري، بإشراف مباشر من الهيئة العليا للإسكان، وأن تمنح الأراضي لهذه الشركة لتنفذ فيها المنتجات السكنية، بأرباح لا أقول منخفضة بل معقولة لضمان استمرارية زيادة رأس المال وعمل الصيانة الدورية.
وعن تجارب بعض الدول في هذا المجال ومدى إمكانية نجاح الشركة بصرف النظر عن الخدمة التي تقدمها يقول: لماذا نذهب للدول المجاورة، فلنتذكر ما حققته وزارة الأشغال العامة والإسكان من مجمعات جميلة ورائدة.
وردا على سؤال عن تأهيل سوق العقار السعودية للاستفادة من هذه الفكرة قال: إن سوق العقار مؤهلة وبقوة لذلك، لعدة أسباب أولها حاجة السوق لوحدات سكنية. حيث إن أكثر من 76في المائة من العوائل السعودية تسكن بالاستئجار، في ظل وجود نمو سكاني متزايد، أضف إليهما نسبة الهجرة للمدن الرئيسية، وقلة السيولة لدى الأفراد، واستعداد الجهات التمويلية لإقراض الأفراد، وقرب صدور نظام الرهن العقاري.
وعن الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على قيام مثل هذه الشركة قال: لاشك أن لكل عمل إيجابياته وتحدياته، ولكن إذا كان على رأس هذه الشركة عقلية إدارية ابتكارية تتمتع بشخصية القيادة وروح المبادرة بالتأكيد ستحقق المأمول وأكثر. دعني أسأل لماذا لا تنجح مثل هذه الشركة إذا وجد على رأسها مثل هذا النوع من القيادات الإدارية في ظل توفر السيولة والأراضي.