27-03-2009, 06:15 PM
|
|
المــــــدير العــــــام
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: جدة
المشاركات: 25,553
|
|
خطة أمريكية تشدد القيود على وول ستريت بتأسيس
| خطة أمريكية تشدد القيود على وول ستريت بتأسيس | | جهاز مراقبة على كافة المؤسسات المالية |
| واشنطن: رويترز، ا ف ب | اقترح وزير الخزانة الأمريكية تيموثي جايتنر على الكونجرس أمس خطة أمريكية تتضمن إصلاحات واسعة لتنظيم القطاع المالي تشمل تأسيس "جهاز واحد" للإشراف على كافة المؤسسات المالية الرئيسية وأنظمة الدفع إضافة إلى صناديق التحوط وصناديق أموال السوق وغيرها من المشتقات المالية المعقدة .
وقال جايتنر أمام الكونجرس "نحتاج إلى تقوية نظام الرقابة الحكيمة لدينا في كافة نواحي القطاع المالي". ودعا إلى تشكيل جهاز تنظيمي "تسند إليه مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المنهجي لكبرى المؤسسات المالية وأنظمة الدفع والتسويات الحساسة".
كما ترغب الحكومة في وضع "شروط أكثر صرامة للمؤسسات التي تمثل خطرا محتملا على استقرار النظام المالي". وجاء كلام جايتنر أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب التي يمثل أمامها للمرة الثانية في 3 أيام لإطلاع النواب على مقترحاته بهدف فرض قواعد أكثر صرامة على المؤسسات المالية لمنع حدوث اضطرابات مالية.
وأدى انهيار سوق القروض العقارية بسبب ارتباط الأوراق المالية بقروض إسكان عالية المخاطر إلى الأزمة المالية في أنحاء العالم وأدخل الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، في حالة من الركود الاقتصادي.
ودعا جايتنر إلى وضع إطار شامل للإشراف على سوق المشتقات المالية وحمايته.
وتأتي المقترحات في أعقاب بعض المؤشرات المبدئية على أن أضخم اقتصاد في العالم ربما كف عن الانكماش والإعلان في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطة واشنطن لتخليص البنوك من أصول فاسدة تصل قيمتها إلى تريليون دولار وتعد المتسبب الرئيسي في أزمة الائتمان العالمية.
كما تجيء المبادرات التنظيمية في وقت يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الفوز بموافقة الكونجرس على خطته للإنفاق لعام 2010 التي تبلغ قيمتها نحو 3.5 تريليونات دولار ويقول إنها "جزء لا يتجزأ" من جهوده لانتشال الاقتصاد الأمريكي من الركود.
وبحسب المسؤولين الذين اشترطوا عدم كشف هوياتهم تهدف المقترحات أيضا إلى تنظيم عقود مقايضة مخاطر الائتمان والمشتقات المتداولة خارج المقصورة وذلك للمرة الأولى.
وستشكل هذه المقترحات الأساس لمباحثات بشأن إصلاح الرقابة التنظيمية عندما يجتمع أوباما بقادة دول مجموعة العشرين في لندن الأسبوع المقبل.
وأظهرت أحدث البيانات الحكومية بدء تعافي قطاعي الصناعة والإسكان الأمريكيين من الركود الذي بدأ في ديسمبر 2007.
وارتفعت الأسهم الأمريكية في أعقاب البيانات لكن ضعف الطلب على سندات أمريكية وبريطانية في مزادات عزز المخاوف بشأن مدى قدرة الحكومات على اقتراض ما يكفي لتغطية التكاليف المتصاعدة لتحفيز الاقتصاد.
وثمة مؤشرات متزايدة أيضا على حاجة أوباما إلى التغلب على الشكوك إزاء خططه للإنفاق في الداخل وصعوبة أن يقنع زعماء مجموعة العشرين بمواصلة ضخ الأموال العامة.
ورفض جان كلود يونكر رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو الدعوات الأمريكية إلى زيادة الإنفاق وتنسيق الإجراءات قائلا إن أوروبا بذلت ما يكفي لمساعدة اقتصاداتها على التعافي من أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
واقتدت الأسهم الآسيوية بمكاسب وول ستريت وارتفعت أكثر من 2% إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعا بعدما أظهرت بيانات ارتفاع طلبيات التوريد الأمريكية الجديدة للسلع المعمرة في فبراير وذلك للمرة الأولى في سبعة أشهر وانتعاش مبيعات المنازل الجديدة.
لكن المتشككين يقولون إن من السابق لأوانه إعلان أن التباطؤ قد بلغ مداه وحذر مسؤولان كبيران بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أن الركود الأمريكي قد يستمر لبضعة أشهر قبل أن يبدأ تحسن الاقتصاد أواخر هذا العام أو أوائل 2010 |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
العرض العادي
