" الموانئ" لم تعلن أسماء ممثليها في فريق حل الأزمة منذ 6 أشهر

[مخاوي الليل]

" الموانئ" لم تعلن أسماء ممثليها في فريق حل الأزمة منذ 6 أشهر

تكدس الحاويات في ميناء جدة يدفع التجار للتفريغ في "دبي"

حاويات متكدسة في ميناء جدة الإسلامي

جدة: مشاري الوهبي

ما زالت أزمة تكدس الحاويات وتزايد التلفيات في البضائع المستوردة في ميناء جدة الإسلامي مستمرة، إثر إلزامية تفريغ الحاويات والتفتيش اليدوي بنسبة 100 %، وهو القرار الذي ترجعه "الجمارك" لدواعي حماية السوق من ظاهرة الغش التجاري، فيما لم تستطع مؤسسة الموانئ إلزام مقاولي التفريغ في محطتي الحاويات "الشمالية والجنوبية" برفع قدراتهم وفقا للعقود المبرمة معهم. واجتمع مدير جمرك ميناء جدة ومستوردون وأعضاء لجان قطاعية في غرفة جدة، أمس لتدارس الوضع القائم إثر تذمر التجار من عمليات التأخير في تفريغ البضائع والتلفيات التي لحقت بالمستوردات جراء الإلزام بالتفتيش اليدوي، مقابل عدم وجود الأيدي العاملة المدربة والكافية للقيام بهذه الأعمال. وأبلغ مدير جمرك ميناء جدة سليمان التويجري المجتمعين، بإعفاء المستوردين من رسوم الأرضيات حسب ما أكده مصدر لـ"الوطن" حضر الاجتماع، على أن ترفع الجمارك بها مطالبات للمؤسسة العامة للموانئ، لتحميلها شركات التفريغ، بحسب ما تنص عليه عقود عملها. وقال رئيس للجنة المخلصين الجمركيين في جدة إبراهيم العقيلي إن الحالة في ميناء جدة ما زالت متأزمة محذرا من استمراريتها في ظل عدم وجود الإشراف والرقابة الكافية من قبل المؤسسة المعنية بتنظيم عمل مقاولي التفريغ. وأضاف العقيلي "ننتظر أن تتدخل سلطات تنفيذية عليا، توجه بوضع حلول جذرية تنهي الأزمة المتواصلة منذ أكثر من عام، والمتمثلة في سوء إدارة الميناء وعدم قدرتها على تنفيذ ما ورد في عقود التشغيل الموقعة مع مقاولي محطات الحاويات". من جانبه حذر نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي من استمرارية الأزمة وما يمكن أن تعكس من تداعيات سلبية على سمعة ميناء جدة وعلى المستهلكين في السوق المحلية،مشيرا إلى أن العديد من التجار عاودوا للتوجه إلى ميناء جبل علي ودبي لاستقبال بضائعهم من هناك ومن ثم شحنها برا إلى البلاد. وعلمت "الوطن" من مصدر في فريق العمل المكون لحل أزمة تكدس الحاويات في ميناء جدة المشكلة منذ رمضان الماضي من مؤسسات حكومية وشبه حكومية، أن المؤسسة العامة للموانئ لم تعين ممثلاً لها في فريق العمل منذ 6 أشهر. مقابل ذلك لم تحظ اتصالات "الوطن" المتكررة مع رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت ومدير ميناء جدة ساهر طحلاوي بالرد لنفي أو تأكيد حديث المصدر. ويضم فريق العمل الوكلاء الملاحين، شركات التفريغ، المخلصين الجمركيين، غرفة جدة، مصلحة الجمارك، المؤسسة العامة للموانئ ممثلة في ميناء جدة. ويرى كابلي أن وضع الأزمة القائمة هو جزء من الظاهر على السطح، فيما هناك العديد مما وصفه بالمخالفات التشغيلية والتعطيل وسوء الإدارة، مستغربا تجاهل مؤسسة الموانئ تعيين ممثل لها في فريق العمل لحل الأزمة. وكان منتظرا أن ترد مؤسسة الموانئ على اقتراح قدمته لها مصلحة الجمارك في مارس الماضي، ويتمثل في إلزام مقاولي التفريغ في ميناء جدة الإسلامي بالتعاقد مع شركات من الباطن، في ظل تجدد عدم قدرتهم على تنفيذ عمليات التفريغ والمناولة في الميناء وعدم الالتزام بتوفير العدد الكافي من العمال والمعدات بحسب بنود العقد. وتجددت خلال الفترة الجارية أزمة تكدس الحاويات في ميناء جدة مع استمرارية عدم قدرة مقاولي التفريع لمحطة الحاويات "الشمالية و الجنوبية" على القيام بعملياتهم لأسباب تتمحور في نقص العمالة والمعدات وعدم التزامهم بتوفيرها حسب العقود المبرمة معهم. ويضطر مقاولو منطقتي الحاويات الشمالية والجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، إلى الانتظار عدة أيام لتفريغ البضائع عدا ما يحصل من تلفيات خلال عملية التفريغ العشوائية، في ظل عدم توافر الإمكانيات البشرية المدربة والمادية من المعدات والآلات الخاصة بالمناولة والتفريغ.