جنرال موتورز وكرايسلر

[مخاوي الليل]

جنرال موتورز وكرايسلر


الحكومة على حق في اتخاذها موقفا متشددا إزاء شركات صناعة السيارات.

أدهش الموقف الصارم من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من المساعدات المقدمة لشركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة التي تصارع من أجل البقاء، معظم المراقبين، وليس أقلهم ريك فاجنر، الرئيس التنفيذي المطرود من جنرال موترز. وعلى الرغم من الضغوط من جانب جهات خارجية خلال الأشهر القليلة الماضية لحملة على الاستقالة، نال فاجنر، المخضرم الذي أمضى 30 عاماً في الشركة، دعم مجلس الإدارة وأعتقد أن بإمكانه الاستمرار. ورفضت الحكومة مقترحاته الخاصة بإعادة الهيكلة، وأصرت على رحيله. وكانت على حق في هذين الأمرين.
إن مسؤولي الإدارة القلقين من رد الفعل الشعبي الحاد ضد استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ الشركات الفاشلة، وجدوا أن جنرال موتورز وكرايسلر، لم تعدا خططاً يوثق بها من أجل البقاء. واستنتجوا ألا مستقبل أمام كرايسلر شركة مستقلة، لكن الشركة حصلت على فرصة أخيرة، وما يكفي من التمويل للتشغيل لمدة شهر واحد، كي تتحالف مع فيات. أما تشخيص جنرال موتورز فكان أفضل بعض الشيء. فالشركة بحسب الإدراة، لها مستقبل، شرط أن تحاول، بجهد أعلى، تخفيض التكاليف وإجراء إعادة هيكلة.
النقطة الرئيسية العالقة في الوقت الراهن هي الإخفاق حتى الآن، في الحصول على تنازلات كافية من الدائنين ونقابة عمال شركات السيارات المتحدة. وربما يكون الإفلاس المراقب لكل من الشركتين هو أفضل الوسائل الآن لفرض التضحيات الضرورية، على الرغم من أنه في حالة جنرال موتورز، يمكن أن تؤدي تنحية فاجنر إلى تركيز الأذهان بصورة كافية على إعادة الطاقة إلى المناقشات المتعطلة. وكان ذلك كافياً لإقناع الأطراف ذات العلاقة بأن الإدارة يمكن ألا تكون كاذبة حين تقول إنها ترغب في السماح للشركات بالإفلاس.
قالت جينفر جرانهولم، حاكمة ميتشيجان، إن الإدارة جعلت من فاجنر كبش فداء. ويشير المدافعون عنه إلى جهوده لتقليص التكاليف، بما في ذلك التخلص من بعض العلامات التجارية لدى الشركة، وتقليص شبكات وكلاء توزيعها. غير أن ذلك كان ضئيلاً للغاية، ومتأخراً للغاية. كما أن التنازلات التي تم الحصول عليها من النقابة، وكذلك تخفيض تعويضات التقاعد والرعاية الصحية لم تكن كافية. وعلقت قوة العمل الخاصة بالإدارة على أحدث مقترحات الشركة بالقول "إن متطلبات السيولة المرتبطة بالمطلوبات الموروثة تنمو إلى مستويات لا يمكن استدامتها. ويصل التزايد إلى ما يقارب ستة مليارات دولار سنوياً في عامي 2013 و2014".
بعد هذين التغيرين الجبانين للغاية، من الواضح أن الشركة لا تزال غير مجدية اقتصادياً. وبما أن مجلس الإدارة اختار عدم اتخاذ إجراء، فإن الإدارة كانت على حق في مساءلة فاجنر. لكن من المهم كذلك مساءلة النقابة المتحدة لعمال شركات السيارات. ويجب ألا يكون المزيد من المساعدات المقدمة إلى الشركات إنقاذاً للنقابة الغارقة بعمق في إخفاق الشركات. وكان فريق أوباما صارماً للغاية مع الإدارة، وعليه كذلك أن يكون صارماً مع النقابة المتحدة لعمال صناعة السيارات، أو يجعل الطرفين يتقدمان للإفلاس.