حائل: 20 عاما ينتظرها المواطن للحصول على قطعة أرض

[مخاوي الليل]

حائل: 20 عاما ينتظرها المواطن للحصول على قطعة أرض

70 ألف طلب في قوائم الانتظار منذ عشر سنوات

هتاش الهمزاني

حائل: خضير الشريهي

سيقضي المواطن في حائل أكثر من 20 عاما منتظرا الحصول على قطعة أرض، وأمامه ستقف البيروقراطية حائلا دون تحقيق أحلامه بقطعة الأرض، حتى وإن كانت منطقة حائل "لا تجد رياحها ما يعيق سرعتها في تلك السهول الممتدة بين جبلي أجا وسلمى". ورغم انتظار 70 ألف مواطن سجلوا في قوائم طلبات المنح منذ عشر سنوات، فعليهم أن ينتظروا عشر سنوات أخرى بعد أن أعلن أمين أمانة منطقة حائل المهندس عبدالعزيز الطوب في اجتماع المجلس البلدي الذي عقد الأحد الماضي أن الأمانة لن تستطيع توزيع أكثر من 500 قطعة أرض في الشهر خلال الفترة القادمة، متخليا عن وعد قطعه في رمضان الماضي وبحضور أمير المنطقة الأمير سعود بن عبدالمحسن بأن الأمانة ستوزع 14 ألف قطعة خلال شهر شوال. وقال عضو المجلس البلدي في مدينة حائل هتاش حضيري الهمزاني: كنا ننتظر إعلان أسماء 14 ألف مواطن بعد وعد الأمين، ولكنه في اجتماع المجلس قدم لنا خطابا نص على أن الأمانة لا تستطيع توزيع أكثر من 500 قطعة في الشهر حتى لو توفرت الأراضي و"على أن تقوم الوزارة بإرسال المندوبين وإنهاء عمليات التشييك عند طلب الأمانة ذلك دون تأخير" حسب خطاب وجهه أمين الأمانة الطوب لرئيس المجلس البلدي بحائل تركى الضبعان. وأضاف الهمزاني أن المواطن الذي مضى على تقديمه لطلب منحة أرض أكثر من 10 سنوات عليه أن ينتظر أكثر من 10 سنوات أخرى حتى يتمكن من الحصول على الأرض، وعليه أن يوزع الأشهر على 70 ألف مواطن ينتظرون ليعرف في أي عام سيصل دوره. وقال الهمزاني إن أمين المنطقة اعتذر بأن البيروقراطية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية هي العائق الوحيد حتى لو توفرت قطع الأراضي. وأشار إلى وعد أمين أمانة حائل في رمضان الماضي عندما زار أمير حائل مبنى الأمانة بتوزيع أكثر من 14 ألف قطعة بعد عيد الفطر مباشرة، واسبشر الناس، ولكن عاد بعد أن تأخر عن تنفيذ وعده وعرض على المجلس يوم الأحد الماضي ثلاث مخططات جاهزة مجموع قطع الأراضي فيها 3483 قطعة، ولا أعلم أين ذهبت الـ14 ألف قطعة. وعن دور المجلس البلدي قال الهمزاني إن المجالس البلدية لا يمكن أن تقوم بدورها ما لم تكن مستقلة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وما لم تضمن للمجالس حريتها وفق نظام الدولة في مراقبة البلديات والأمانات.