باحث يدعو إلى الاستفادة من فكرة المدن الصناعية بإنشاء مجمع للصناعات الدوائية

[مخاوي الليل]

باحث يدعو إلى الاستفادة من فكرة المدن الصناعية بإنشاء مجمع للصناعات الدوائية

عبدالرحمن السلطان

وجه باحث دوائي نقدا لاذعا للجهات المسئولة عن الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي فيما يخص القطاع الدوائي، وأرجع ضعف استثمارات شركات الأدوية الكبرى في المملكة إلى غياب المعلومات وتضاربها أحيانا، وإلى غياب التنسيق بين المبادرات الحكومية، وقال الصيدلي عبدالرحمن السلطان الباحث الدوائي و المتخصص في الإدارة الصيدلية إن هناك السؤال حول غياب المستثمرين لا يزال يتردد منذ فترة طويلة بين المختصين و المهتمين بالشأن الدوائي بالمملكة, ولكن للأسف لا توجد إجابة واضحة عليه، وعلى الرغم من تأسيس الهيئة العامة للاستثمار منذ فترة طويلة نسبيًا, إلا أن الواقع الملاحظ في الاستثمارات المباشرة لشركات الأدوية العالمية في السوق السعودي ينبئ عن واقع آخرلا يمت بصلة إلى الآمال الواسعة.
وأضاف على الرغم من الزيارات المتكررة للوفود الأجنبية و إطلاع المدراء التنفيذيين لتلك الشركات على الأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة, إلا أن جميع هذه النشاطات المتعددة لم تثمر حتى الآن عن تأسيس مصنع دواء واحد لشركة عالمية خلال السنوات القليلة الماضية, رغم الأخبار الصحفية الكثيرة التي تتحدث عن مليارات الريالات المتوقعة من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتي أصبحت للأسف مجرد أحلام و أماني.
وقال السلطان بأن البعض قد يتعجب من أن السوق الدوائي للمملكة وعلى الرغم من ضخامة حجمه من ناحية قيمة المبيعات أو حتى عدد الوحدات المباعة إلا أن الباحثين عن المعلوماتص يعانون فيه من أمرين : الأول هو ندرة المعلومات والثاني تضاربها في حال وجودها، فهيئة الاستثمار تقدم معلومات تختلف تمامًا عن وزارة العمل، وهكذا دوليك لدى جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة. حتى أصبح طريق الاستثمار مفروشا فقط بزهورٍ وورودٍ من المعلومات البرّاقة وغير المحددة, وبعدها يموت المشروع بدون قرار واضح وشجاع, ولا تتحول دراسات الجدوى الاقتصادية إلى واقعٍ حقيقي, ذلك لأن الشركات العالمية لا يمكن أن تُقدم على إطلاق مشاريع تكلفها ملايين الريالات و الكثير من الجهود والأوقات دون وجود معلومات حقيقية يمكن الاعتماد عليها, وهو الأمر الأساسي في تسويق أي بيئة استثمار تنافسية.
وقال بأن من الغريب أن شركات الأدوية عندما تطلّع على موقع الهيئة العامة للاستثمار على الإنترنت, تجده يسوق المملكة بأنها بلد مليء بمرضى السكري و التهاب الكبد الوبائي و أن تلكم هي فرص النجاح الواعد فقط، مع تجاهل تسويق صناعة معرفية متقدمة تقوم على الأدوية المبتكرة و بناء مراكز بحث وتطوير R & D بدعم حكومي و إعفاءات جمركية للمواد الأولية والكواشف الكيميائية, ومرونة في منح تأشيرات العمل للعلماء والباحثين وغيرها من الخطوات الحقيقة التي يمكن من خلالها بناء صناعة دوائية تقود فيها المملكة دول المنطقة كلها. وأضاف السلطان أنه يوجد بالمملكة حوالي عشرة مصانع أدوية يمكن أن نطلق عليها هذا الوصف المحدد, بينما يوجد ضعفي هذا الرقم عندما يعمم المفهوم ليشمل مستحضرات صحية أخرى أوالصيدلانية البسيطة, والعجيب في الأمر أن وزارة التخطيط تؤكد أن عدد تراخيص مصانع الأدوية قد تجاوز المائة, ومن هذه المشاريع الحالية يوجد مشروع واحد أنشئ قبل سنوات ضمن برنامج التوازن الاقتصادي مع بريطانيا بالتعاون مع شركة أدوية عالمية موجود في مدينة جدة, بالإضافة إلى مصنع دواء آخر بتعاون مشترك مع شركات الأدوية اليابانية, أما الاستثمارات الأخرى فهي استثمارات سعودية و عربية مشتركة, وهناك حاجة في الحقيقة لزيادة هذا العدد بشكل أكبر نظرا لكبر حجم السوق السعودي الذي تجاوز السبعة مليارات ريال ونسبة النمو المتسارعة ( تقارب 5.5%), حيث تشير دراسة متخصصة أن نسبة تغطية المصانع المحلية لسوق الدواء السعودي لا تتجاوز 18% فقط, بينما تصل في دول مجاورة إلى 80% كما في الأردن و 92% في مصر, لذا فإن الآفاق المتوقعة في تغطية السوق المحلي واسعة, ناهيك عن التصدير إلى دول الخليج العربي والدول العربية المجاورة.