"المالية" تقر ميزانية لـ "حماية المستهلك" لتفعيل دورها في مواجهة الغش

[مخاوي الليل]

أنهت معاناتها مع التمويل.. ورئيسها يرفض الإفصاح عن مبلغ الدعم



أيمن الرشيدان من الرياض
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك، أن وزارة المالية أقرت أخيرا اعتماد الدعم المالي الخاص للجمعية، لكنه لم يفصح عن حجم مبلغ هذا الدعم. وقال: "إن المبلغ سيصل للجمعية قريبا، مشيرا إلى سعيهم في دعم التوظيف في الجمعية وتدشين موقع إلكتروني خاص لتلقي شكاوى المستهلكين".
وبين أن نظام عمل الجمعية فيه تعارض مع الواقع، ما أدى إلى تعطل حركة سيرها، مستشهدا بالمادة الـ16 من النظام، التي تشدد على وجوب وجود رئيس للجمعية ونائب له متفرغين.
ويأتي هذا التحرك من الوزارة عقب حديث المسؤولين في الجمعية خلال الفترة الماضية عن معاناتهم مع تأخر التمويل، والمضي في تنفيذ مشاريعها منذ أشهر، الأمر الذي تسبب في تعطل عمل الجمعية وتأخر عملها.
وتساءل لماذا لم تصبح جمعية حماية المستهلك ممثلة في لجنة حكومية مشكلة من سبع جهات، هي وزارات التجارة، الصحة، الشئون البلدية والقروية، الزراعة، الجمارك السعودية، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس، ومهمتها حماية المستهلك؟
وبحسب الحمد، فإن الجمعية تفتقد التمويل منذ إنشائها، وفي حال التزام الغرف التجارية والصناعية في كل منطقة بـ 10 في المائة المقررة عليها، فإن الحال سيتغير وسيصبح هناك مصدر دائم وداعم للمؤسسة بشكل قوي.
وأضاف " إن الجمعية ليست سيفا مسلطا على التجار، كما يعتقد الناس، وإنما جاءت لتوعية المستهلك وإيضاح حقوقهم، مشيرا إلى أن الجمعية لها ثمانية أشهر وهي لم تمارس بعد عملها الحقيقي".
ويأتي تصريح الحمد لـ"الاقتصادية" عقب اللقاء الذي عقده الأحد الماضي، مع حمود البخيتي أمين عام الاتحاد العربي لحماية المستهلك سابقا، وذلك في مقر الجمعية في الرياض.
وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن الجمعية لم تتمكن من إجراء المسوحات الميدانية والدراسات المقررة عليها، على الأسواق والمجمعات التجارية، واكتفت بمخاطبة التجار فيما يتعلق بارتفاع الأسعار في الوقت الذي انخفضت فيه جميع المواد الأساسية بشكل كبير من النفط ونحوه.
ووفقا للحمد، فإنه لا توجد هناك جهات رقابية حكومية تتابع الأسواق المحلية فيما يتعلق بتكدس المخزون، والتي دائما ما يتحجج بها التجار، والمفترض على الجهات الرسمية التأكد من صحة ذلك.
وتابع رئيس الجمعية " لا يوجد لدينا رقم مجاني نستقبل فيه شكاوى المواطنين، كما لا يوجد موقع إلكتروني لها". مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة من أكثر البلدان العربية التي تمتلك مواصفات قياسية، إذ بلغت 14 ألف مواصفة، غير أن آلية تطبيق المواصفات غير واضحة. وأضاف" البضائع المقلدة قضية خطيرة تضر التاجر والمستهلك واقتصاد البلد".
فيما أكد حمود البخيتي مدير مركز الدراسات وبحوث السوق والمستهلك في اليمن، أن بلده يعاني منتجات مغشوشة عبرت من خلال المملكة، وقال مخاطبا الحمد" لا تستعجلوا النتائج، ولا تتوقعوا أن تجدوا الموارد المالية بين يوم وليلة، عليكم الانتظار كما فعلنا نحن قبل 12 عاما تقريبا في اليمن".
وأكد البخيتي أن الجمعية السعودية لحماية المستهلك مرشحة للنجاح في حال وجود الكوادر المالية والبشرية اللازمة، موجها طلبه للغرف التجارية والصناعية في جميع الدول العربية بضرورة نبذ التجار الذين يسلكون طرقا غير شريفة في أعمالهم التجارية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أهم من صحة المستهلك في جميع الأحوال.
وأوضح أن السوق السعودية تعاني الاحتكار، داعيا الجمعية السعودية لحماية المستهلك إلى ضرورة المساهمة في فك هذا الاحتكار الذي يقوم به بعض التجار، مبينا أن بعض السلع المغشوشة في الأسواق السعودية أو اليمنية تأتي من دبي، وموضحا أن 95 في المائة من مواد التجميل والعطورات التي تأتي من تلك الأسواق مقلدة أو مغشوشة. وقال البخيتي "إن على جمعية حماية المستهلك السعودية السعي في رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية في السوق المحلية، فذلك يساعدها على القيام بأدوارها على أكمل وجه".
ومعلوم أن جمعية حماية المستهلك السعودية مكلفة بتلقي بلاغات المستهلكين والتحقق منها ومحاولة حلها وديا، برضا الطرفين، وإذا لم يتم حلها وديا يتم الرفع بها إلى الجهات المختصة ومتابعة ما يتم إنشاؤه.