ارتفاع العائد وانخفاض المخاطرة وراء انتشار المؤسسات التمويلية الصغيرة

[مخاوي الليل]

ارتفاع العائد وانخفاض المخاطرة وراء انتشار المؤسسات التمويلية الصغيرة


عارف العضيلة ـ القصيم
انتشرت في الشهور القليلة الماضية المؤسسات التمويلية الخاصة في عدة مدن في المملكة، وتهدف إلى توفير سيولة مالية بسيطة للعملاء لشراء عدة سلع تكون غالبيتها السيارات والأثاث والأراضي والأجهزة الإلكترونية. وأرجع مراقبون انتشار هذه المؤسسات بشكل واسع لعدة أسباب أهمها الأرباح المرتفعة التي تحققها وانخفاض نسبة المخاطرة في الفترة الأخيرة، نتيجة التشريعات الحكومية في الفترة الأخيرة، وتزايد الطلبات التمويلية لدى شريحة كبيرة من المواطنين. وقال هيثم أكرم «باحث اقتصادي» إن توسع مؤسسات التعليم العالي السعودية، والتي استوعبت بشكل كبير جدا الغالبية العظمى من الشباب والشابات أوجد فئة اجتماعية تمثل نسبة مرتفعة من السكان، تحتاج لسيولة مالية تساعدها في شراء متطلبات تراها هذه الفئة ضرورية، أهمها جهاز الحاسب الآلي والهاتف الجوال والسيارات، هذه الفئة تمتلك دخلا شهريا ثابتا يتمثل في المكافأة الشهرية، لكنها تفتقد للسيولة، لذا فإن المؤسسات التمويلية الصغيرة يحقق هذه الرغبات ويحل هذه الإشكالية. ويضيف: من واقع الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية فإن سوق التمويل السعودية تحتاج للكثير من هذه المؤسسات التمويلية الصغيرة. وقال سعود المطيري «مالك مؤسسة تمويلية صغيرة»: بدأت نشاطي التمويلى منذ خمس سنوات، وكان يومها هذا النشاط غريبا ونادرا جدا، والجميع يترقب نتائجه وكان مغامرة لكنها كانت مدروسة، وبدأت بأجهزة الهاتف الجوال، وبحد تمويلي 1500ريال، ومع الوقت نما المشروع وتوسعنا في عمليات الإقراض. وعن مستقبل هذه المؤسسات يقول المطيرى إن الوقت الحالي يشهد طلبا متزايدا، وقوائم الانتطار لدينا مليئة وهذا يعطي دلالة على أن السوق تستوعب الكثير من هذه المؤسسات.
من جانبه قال سعود السليمان «مالك مؤسسة تمويلية» إن هذه المؤسسات هي نسخة مؤسساتية منظمة شبيهة بظاهرة تقسيط السيارات، التي كانت منتشرة بشكل كبير قبل إقرار نظام سريع، فهؤلاء المقسطون اختفوا تماما في ظل منافسة البنوك لهم.