السليمان لـ"الوطن": لن نقبل بأي تسرب للنفايات في صناعية الدمام الثانية

[مخاوي الليل]

أكد استعداد " التجارة" للتحاور مع المصانع بشأن المتطلبات البيئية

السليمان لـ"الوطن": لن نقبل بأي تسرب للنفايات في صناعية الدمام الثانية

خالد السليمان

الدمام: سعد العريج

أكد وكيل وزارة التجارة للشؤون الصناعية الدكتور خالد بن محمد السليمان أن الوزارة لن تقبل بأي تسرب للنفايات بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام. و قال السليمان في تصريح لـ "الوطن " إن تسرب النفايات في غير مكانها يشكل خطرا بالغا على البيئة، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة ملتزمة بالتصدي لتسرب النفايات الصناعية ،وهدفها الأول مراعاة المصلحة العامة بموجب الأنظمة التي تتبعها الوزارة وهيئة المدن الصناعية. وأضاف " يجب أن نعي تماما أن مخرجات المصانع من النفايات الصناعية يتطلب التعامل معها بكل حذر ودقة"، كما أكد استعداد " التجارة" للتحاور والنقاش مع إدارات المصانع في الدمام حول عقود التشغيل في المدن الصناعية، وأوضح أن الوزارة على علم بوجود اجتماعات بين المصانع واللجنة الصناعية في الشرقية لبحث مشكلة العقود والنفايات في الدمام، ونفى في الوقت ذاته وجود أي إشكاليات بين الشركة المشغلة وهيئة المدن الصناعية من جهة و بقية المدن الصناعية المنتشرة في المملكة من جهة أخرى. وقال " هناك آلية في تشغيل كافة المدن الصناعية في المملكة بين هيئة المدن الصناعية والشركة والمصانع". وأضاف " هيئة المدن لم تجن أي موارد مالية من الشركة المشغلة للمصانع حيث تهدف إلى مدن صناعية مقيدة بالمعايير البيئة المعتمدة. تأتي تصريحات السليمان على خلفية جدل دار مؤخرا حول الأوضاع البيئية في الصناعية الثانية في الدمام، بعد أن لوح أصحاب 30 مصنعاً في المنطقة الشرقية باتخاذ إجراءات تظلّم لدى وزارة التجارة والقضاء ضدّ هيئة المدن الصناعية بشأن نزاع محاسبي حول رسوم خدمات الصرف الصحي التي تطالب الهيئة المصانع بتسديد فواتيرها تلافيا لقطع الخدمات في حال عدم التسديد، وذلك وفق تقرير نشرته "الوطن "في 7 مارس الجاري. من جانبها قالت هيئة المدن الصناعية في تقرير نشرته "الوطن" يوم 8 مارس إن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تعاني من كارثة بيئية بسبب تراكم المستنقعات على مساحات كبيرة جدا داخل المدينة الصناعية نتيجة لهدر المياه من بعض المصانع وعدم التزامهم بعمل تنقية أولية لمعالجة الصرف الخارج من هذه المصانع حتى يتناسب مع نوعية الصرف المسموح به على الشبكات حسب لوائح الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأكدت الهيئة بشكل واضح أن عقود إيجار الأراضي لا تعفي المصانع من دفع تكاليف خدمات الصرف الصحي، وأوضحت أنها قامت بإشعار المصانع العام الماضي بالمتطلبات اللازمة ، بهدف حماية البيئة من الآثار السلبية الناتجة من تكون المستنقعات داخل المدينة الصناعية التي أثرت على البنية التحتية. من جانبه قال المدير الإداري في أحد المصانع في الدمام أحمد الغليقة إن إدارات 30 مصنعا في المدينة الصناعية الثانية بالدمام التي تواجه إشكاليات في العقود الموقعة مع الشركة المشغلة للمدن الصناعية وحدت مواقفها في خطاب موحد للمحكمة الإدارية بالدمام بشأن تحفظاتها على العقود بعد طلب المحكمة توحيدها في خطاب واحد يمثل جميع المصانع .