الكويت.. تباطؤ الطلب على العقار بنسبة 60% منذ بداية 2009

[مخاوي الليل]

الكويت.. تباطؤ الطلب على العقار بنسبة 60% منذ بداية 2009

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> تباطؤ اقتصادي مشكلة سكنية

الكويت - كونا

أظهر تقرير عقاري متخصص صدر حديثا أن تداولات العقار في السوق الكويتية منذ بداية العام الجاري 2009، وحتى منتصف شهر مارس/آذار الجاري، شهدت تباطؤا في الطلب المحلي بنسبة 60%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2008، وذلك بسبب عدم إقرار القوانين الداعمة للاقتصاد.

وقالت شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية -في تقرير خاص عن شهر فبراير/شباط إن حركة التداول على القطاع السكني الخاص طبقا للتوثيق العقاري في وزارة العدل سجلت 237 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 45.8 مليون دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار)، في حين سجل القطاع الاستثماري تداولات بقيمة 20.4 مليون دينار مسجلة بنحو 85 عقارا.

تباطؤ اقتصادي وأضاف التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية أمس الأحد 22-3-2009، أن العقار التجاري سجل أربعة عقارات فقط بإجمالي 34.8 مليون دينار؛ ما يؤكد تراجع مستوى الطلب المحلي، فضلا عن وتيرة التباطؤ في الاقتصاديات عموما، التي ستنعكس سلبا على الطلب خلال الفترة القادمة. وأوضح أن معدل الطلب على قطاعي "السكني والاستثماري" -خلال فبراير/شباط- ارتفع بفارق 58 عقارا على مستوى القطاع الخاص، بينما انخفض الاستثماري بفارق 23 عقارا. وأفاد التقرير أن القطاع التجاري جاء منخفضا أيضا بفارق عقارين فقط؛ ما أدى إلى هبوط الأسعار على هذين القطاعين بنسبة تراوحت بين 25-30%، مبينا أن أسعار القطاع التجاري جاءت متراجعة بنسبة بلغت 20% مرهونة ببطء شديد في الطلب، ومتأثرة بحالة الشح الشديدة في السيولة. وأشار إلى أن التراجع جاء نتيجة القلق من استمرار ضعف السوق والمزيد من التراجع الناتج عن توجه بعض الشركات المالكة للعقارات للتخارج من بعض أصولها، ضمن خططها لإعادة الهيكلة وتوفير السيولة بقصد إعادة توازنها، إلى جانب إعلانات تلك الشركات لبيانات 2008، التي جاءت متأثرة بخسائر كبيرة نتجت عن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، التي عجزت الحكومة عن تفاديها والحد منها، وانعكست قراراتها بخفض الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بنحو 5 مليارات دينار سلبا على السوق العقارية في مختلف قطاعاتها.

مشكلة سكنية وقال التقرير إنه من المعروف أن الإنفاق الحكومي هو السبيل الوحيد لتنشيط الاقتصاد بشكل عام، لا سيما العقار بشكل خاص، الذي ينتعش بفعل طرح المشاريع الإنشائية وكذلك طرح المدن الجديدة لحل المشكلة السكنية والحد من تراكم الطلبات لدى الرعاية السكنية. وعن منطقة الخليج، أوضحت الشركة -في تقريرها- أن سوق العقار بكل دول الخليج واجهت انخفاضا في الأسعار وتباطؤا في تطوير المشاريع مع تراجع عمليات الشراء في أسواق الخليج أدت إلى تعرض تلك الأسواق لضربة قوية منها دبي ذات السوق الكبيرة، التي تراجعت أسعار العقارات فيها بنسبة 25% بسبب ما تكبدته شركات التطوير العقاري من خسائر كبيرة نتج عنها توقف معظم المشاريع الضخمة هناك. وذكرت أن قطر تعرضت إلى النقص الحاد في العرض، في حين تجاوزت في البحرين نسبة الانخفاض 30%، على رغم القوة الاقتصادية ووفرة السيولة وزيادة مشاريع البنية التحتية. وقالت إن السوق السعودية لم تسلم من التراجع على رغم احتياجها إلى 1.5 مليون منزل خلال الأعوام الخمسة المقبلة؛ فان ارتفاع أسعار الأراضي والنقص في التمويل يمكن أن يكون عائقا أمام إتمام المشروعات. وتوقع التقرير أن تتراجع أسعار العقارات بالمملكة السعودية بنسبة 20%، ومن المرجح أن تكون العقارات التجارية الأكثر تضررا، موضحا أن كأس الأزمة المالية تجرعته سوق العقار بلا شك، وكان للمنبع أثر كبير في تصديره للمنطقة العربية لا سيما الخليج.