10 تحديات تواجه التأمين التعاوني مع الأزمة العالمية

[مخاوي الليل]

الرياض تستضيف ملتقى التأمين الثلاثاء

10 تحديات تواجه التأمين التعاوني مع الأزمة العالمية


مجموعة من المتخصصين في حلقة النقاش التحضيرية التي صاغت من خلالها الهيئة محاور الملتقى.
معاوية كنة من الرياض
على الرغم من الأحوال السيئة التي تجتاح الاقتصاد العالمي اليوم جراء الأزمة المالية العالمية إلا أن صناعة التأمين التعاوني ووفقاً لكثيرين ما زالت تحقق نموا كبيراً مع زيادة في الإقبال عليه وتنوع الشركات العاملة فيه.
هذه المعلومات التي تكشف عن جزء من المشهد الواقعي لهذه الصناعة، تحمل في داخلها الكثير من التفاصيل التي هي في حاجة إلى الكشف عنها خاصة في هذا الوقت الذي يخيم فيه على العالم شبح الركود فهناك بحسب متخصصين عدد من المعوقات والصعوبات والتحديات التي تقف أمامها، كما أن هناك الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها صناعة التأمين التجاري في الكثير من دول العالم، هذه النقاط وغيرها والتي تكشف عن اتجاهات جديدة في مسار صناعة التأمين في العالم هي ما حاولنا الكشف عنه مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الرياض لاحتضان أكبر ملتقى للتأمين التعاوني تعقده الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل هذا الأسبوع وتستضيف فيه عدداً من أكبر خبراء هذه الصناعة.





صورة الواقع الجديد
يتفق الدكتور عمر زهير حافظ الخبير في صناعة التأمين التعاوني أنه وعلى الرغم من قدم هذه الصناعة إلا أن ثمة جديدا فيها، يمكن تلخيصه بمحاولات بعض الدول والشركات إعادة صياغة أعمالها لكي تتفق مع الأحكام الشرعية الصادرة من المجامع الفقهية والتي تقضي بتحريم التأمين التجاري وإجازة التأمين التعاوني أو التكافل بالضوابط الصادرة من الجهات الشرعية. ويمضي حافظ قائلا: إن هذا هو أهم المعوقات أمام تقدم هذه الصناعة في الدول الإسلامية، والسبب في رأيه هو، أن بعض هذه الدول ما زالت متشككة في إمكانية الصياغة للتأمين كي يكون تكافليا "تعاونياً"، أو في عدم جواز التأمين التجاري، وفي المقابل يقول حافظ إن عموم المسلمين مقتنعون بضرورة العودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية و إعادة صياغة حياتهم المالية، في إطار أحكامها العادلة والشاملة، بعد أن عانت معاناة شديدة في الأزمات المتكررة والانهيارات المتعاقبة.





وحول النقطة نفسها يقول الدكتور محمد سعدو الجرف الأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز في جدة مركزاً على ما حدث هنا في السعودية من تطور حيث يقارن بين مراحل صناعة التأمين في المملكة ويقول إنها قد مرت بمرحلتين مهمتين هما مرحلة ما قبل ظهور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ومرحلة ما بعد صدور النظام ولائحته التنفيذية. ويمضي قائلا: إن المرحلة الأولى قد تميزت بالاختيار لكل من شركات التأمين والمستفيدين فقد كانت الشركات بالخيار بين تطبيق صيغة التأمين التجاري أو تطبيق صيغة التأمين التعاوني، وكان الناس بالخيار بين شراء وثائق التأمين من أي نوع وبين عدم شرائها. ثم صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية فأصبحت الشركات ملزمة بتطبيق صيغة التأمين التعاوني فقط وفق صيغة معينة أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي التي وضعت حداً أدنى لرأس المال، ووضعت وثائق تأمين نموذجية ملزمة لجميع شركات التأمين في قطاع التأمين على المسؤولية من حوادث السيارات، ووضعت نماذج لأنظمة أساس لشركات التأمين وصيغة معينة لعقود تأسيس شركات تأمين، كما حددت قنوات لاستثمار أموال هذه الشركات ووضعت لها أسساً محاسبية تلتزم بها، وأصبح الناس أيضاً بحسب قوله ملزمين بالتأمين على رخصة القيادة ثم بالتأمين على رخص سير السيارات، مما أدى إلى توسع سوق التأمين في المملكة. ويضيف الجرف أن ذلك قد صاحبه أيضاً صدور نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية الذي ألزم أيضاً شركات التأمين العاملة في هذا المجال بالعمل وفق صيغة التأمين التعاوني، وأخضع المقيمين لهذا التأمين على مراحل.

متطلبات الواقع الجديد
هذا الواقع يفرض على المهتمين بهذه الصناعة بعضا من الخطوات الإيجابية باتجاه التغيير وهو تغيير يجب أن يلامس الكثير من التفاصيل إذ يقول الدكتور عمر زهير حافظ إن صناعة التأمين التعاوني أو التكافلي، تحتاج إلى تغيير في ثقافة المؤمن له و ثقافة الجهات الإشرافية، وثقافة الشركات. والتوسع في التأمين التعاوني، يجب أن يكون لدعم الفكر التعاوني في التأمين فعلا وليس مجرد شعارات لا واقع لها، وقد تكون امتدادا للفكر الرأسمالي في الاقتصاد. وإن كان الناس لم يعتادوا أن يحكم هذا القطاع الاقتصادي، الفكر التعاوني، فيجب أن يعتادوا عليه، خاصة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبنت إلزام شركات التأمين بالعمل بالتأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا الانفتاح العالمي، فرصة لتقديم المثال والقدوة للعالم في مجال التأمين التعاوني، والمملكة في مقدمة الدول الإسلامية موضع التقدير والقدوة.

تحديات وصعوبات بحاجة إلى التغيير
بحسب الجرف إن التطورات التي حدثت في الصناعة قد أدى إلى ما يسمى تحرير القطاع، وقد كان ذلك من مستلزمات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، واليوم هنا في السعودية يمضي الجرف قائلا: بعض الشركات العاملة؛ تحالف بين سعوديين وأجانب وبعضها مثل التعاونية للتأمين ذو ملكية مختلطة بين الدولة والقطاع الخاص، وبعضها مملوك للبنوك. ولكن الملاحظ يقول الجرف إن عدداً من هذه الشركات لم يبدأ عمله بعد على الرغم من حصوله على الترخيص اللازم للعمل، وعلى الرغم من تداول أسهمه في سوق المال. كما يلاحظ افتقار بعض هذه الشركات لهيئات رقابة شرعية، ويلاحظ أن بعض أعضاء هذه الهيئات ليس لديهم خلفية فقهية، وليست لهم خلفية تأمينية. كما يلاحظ أيضاً أن عدداً من أعضاء مجالس إدارة الشركات. فهم يفتقرون إلى المهنية في مجال التأمين. إضافة إلى افتقار كثير من العاملين في هذه الشركات إلى المعرفة الكافية بهذه الصناعة. ولعل من المهم أيضاً يقول الجرف ما يرى من افتقار رجال المرور الذي يتعاملون مع الحوادث إلى كيفية التعامل مع الحادث في حالة وجود وثائق تأمين، وما يرى من عدم وجود هيئات مختصة بالفصل في نزاعات التأمين، وجهل الناس بحقيقة التأمين ووظيفته. ويعد هذا كله صعوبات ومعوقات في هذه الصناعة تعوق نموها وتطورها وتحقيق الهدف منها.

الأزمة المالية العالمية والتأمين
ليس بعيداً عن هذه التحديات هناك الأزمة المالية العالمية والتي مما لا شك فيها قد أصابت صناعة التأمين وهو ما يلخصه الدكتور عمر زهير حافظ كما يقول في مجالين اثنين هما:
استثمار أموال التأمين في المصارف، وقد تعرضت هنا شركات التأمين كما يقول حافظ لخسائر فادحة نتيجة لإفلاس بعض المصارف أو انخفاض قيمة أسهمها أو بيعها أو اندماجها.
أما المجال الآخر، بحسب رأيه فهو إخفاق بعض الشركات في الوفاء بتعويض حملة وثائق التأمين على الديون و بالتالي تعرضها للإفلاس ومثالها ما حل بشركة AIG الأمريكية، ومن هنا يقول حافظ إنه يجب على شركات التأمين استثمار أموالها في مجالات آمنة للغاية لأنها في الغالب أموال حملة الوثائق، كما يجب عليها دراسة التأمين على الديون دراسة عميقة للحيلولة دون الغرق في حال إخفاق الدائنين عن السداد.





هذا الرأى تسانده الأخبار التي تكشف عن اتجاه الشركات الكبيرة في العالم للبحث عن مجالات آمنة عقب الأزمة وهو ما يبدو واضحاً في الصناعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي هذا الصدد يقول الدكتور موسى القضاة الأستاذ المساعد في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية وعضو مجلس إدارة شركة البركة للتكافل، إن صناعة التكافل أو التأمين التعاوني شهدت نموا هائلا في الفترة الأخيرة فاق كل التوقعات خاصة أنها حسب رأيه قد برزت لتوفر لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم منتجات تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة وقد نجحت نجاحا ملحوظا ويظهر ذلك كما يقول القضاة من خلال الأرقام والإحصاءات فحجم السوق المالية الإسلامية كما يقول يشكل 260 مليار دولار وهو ما يرجح نموه بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وحول أبرز دوافع نمو صناعة التأمين يقول القضاة إن من أبرز أسباب ذلك توافق التأمين التكافلي مع أحكام الشريعة الإسلامية والمستند إلى قرارات المجامع الفقهية الدولية، كذلك يشكل عدد المسلمين ما نسبته نحو 20 في المائة من سكان العالم وتتنامى لديهم الرغبة في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بما فيها أحكام المعاملات المالية والمتضمنة صيغ التأمين والتمويل الإسلامي مما يعني أن سوقاً واعدة بانتظارنا، ويرى القضاة أن التركيبة السكانية للعالم الإسلامي - إذ إن معظمهم من الشباب المثقف الواعي الذي يخطط للمستقبل - تؤثر إيجابيا في نمو هذه الصناعة ويضيف أن هذا النمو دفع بكبريات شركات التأمين التقليدية إلى افتتاح فروع أو شركات تأمين تكافلية.

نمو السوق السعودية
في خضم هذه القراءات وعلى المستوى المحلي يتوقع القضاة أن تصبح السعودية أكبر سوق تكافلية في العالم وذلك استنادا إلى تقارير شركة KPMG بحجم أقساط يقارب 15 مليار ريال لهذا العام 2009 ويرى أن هذه النتيجة غير مستبعدة إذا ما علمنا أن السوق السعودية نمت خلال العام الماضي بنسبة 80 في المائة.
وللارتقاء بمستوى التأمين التعاوني يقول القضاة إن ذلك يمكن أن يتم بالتركيز على الجودة والنوعية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على مبدأ مشروعية التأمين التعاوني ويعتبر القضاة أن ذلك من أهم هذه النقاط إضافة إلى العمل على إعداد دليل شرعي متكامل يبين المواطن التي ينبغي تحقيق الالتزام الشرعي بها من قبل الشركة وبشكل تفصيلي كما دعا القضاة إلى إنشاء بنك معلومات التكافل والعمل على تحقيق التنسيق والتكامل فيما بين شركات التكافل " التأمين التعاوني " على المستويات المحلية والعالمية, في المجالات الفنية (كالإعادة, وتبادل الخبرات بين الموظفين) والمالية ودعا إلى ضرورة العمل على توجيه صناعة التكافل إلى غير المسلمين, من خلال إبراز مزاياه.

بعض أوراق العمل التي ستتم مناقشتها في ملتقي التأمين التعاوني والمقرر
عقده الثلاثاء المقبل ـ إنشاء الله ـ.
- التأمين التعاوني ماهيته وضوابطه ومعوقاته
أ.د. علي محيي الدين القرة داغي أستاذ في كلية الشريعة في جامعة قطر
- الفائض التأميني
د. محمد علي القري جامعة الملك عبد العزيز - جدة
- وقفات في قضية التأمين
د.سامي بن إبراهيم السويلم المستشار في البنك الإسلامي للتنمية
- التأمين التكافلي من خلال الوقف
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
- الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني
د. عبد الرحمن السند عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
- التأمين التعاوني بين أحلام النظرية وأوهام الواقع
د. مسفر بن عتيق الدوسري أستاذ اقتصاديات الصحة واقتصاديات التنمية
المساعد - جامعة الملك سعود
- تقويم أنظمة ووثائق التأمين التعاوني في السعودية
أ.د. محمد سعدو الجرف
الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي – جامعة أم القرى
- تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني
د. عبد الباري مشعل
المدير العام لشركة رقابة
- تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني
أ. ناصر عبد الحميد
- تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي
د. رياض منصور الخليفي
- معوقات صناعة التأمين التعاوني في السعودية
د.فهد بن حمود العنزي
عميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود
- التأمين التكافلي بين دوافع النمو ومخاطر الجمود
موسى مصطفى القضاة
أستاذ مساعد في جامعة العلوم الإسلامية العالمية - الأردن
- الاحتيال على شركات التأمين
د. مراد زريقات
- صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التعاوني - تحليل وتقييم
د. السيد حامد حسن محمد
نائب المدير العام لشركة بركة للتأمين
- معوقات التأمين التعاوني واستشراف مستقبله
د. سليمان بن دريع العازمي