البنوك والمؤسسات المالية الخليجية ليست على "انكشاف" كبير على غرار المصارف الأمريكية و

[مخاوي الليل]

ميريل لينش": الاحتياطيات المالية لدول الخليج تمكنها من مواجهة سلبيات الأزمة المالية
البنوك والمؤسسات المالية الخليجية ليست على "انكشاف" كبير على غرار المصارف الأمريكية والأوروبية

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
توقع تقرير ميريل لينش لآفاق الاقتصاد العالمي 2009 استمرار الاقتصادات الخليجية في تحقيق معدلات نمو جيدة للعام الجاري رغم تراجع نسبتها قياسا مع النسب المتحققة خلال العام الماضي ومقارنة بالنمو السالب لجميع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقعت ميريل لينش السبب في التقرير الذي كشفت تفاصيله أمس في مؤتمر صحافي في دبي أن ينمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بنسبة 2.9 في المائة من 4.9 في المائة عام 2008 وان ينمو في العام المقبل 2010 بنسبة 2.3 في المائة.
وقال جاري دوجن كبير المحللين في إدارة الثروات في ميريل لينش أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومعد التقرير إن الاقتصادات الخليجية تمتلك من الاحتياطيات المالية الكافية التي تمكنها من مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية على اقتصاداتها علاوة على أن بنوكها ومؤسساتها المالية ليست على درجة من الانكشاف مثل البنوك الأمريكية والأوروبية.
وتوقعت ميريل لينش سعرا للنفط بنحو 45 دولارا للبريمل في العام 2009 محصلة متوسط سعر 43 دولارا للبرميل في النصف الأول من العام و45 دولارا للبرميل في النصف الثاني متوقعة أن يسجل المعروض من النفط تراجعا حادا في حال سجلت الأسعار تراجعا دون الـ 30 دولارا للبرميل وهو ما قد يدفع الأسعار إلى 60 دولارا.
وأكدت ميريل لينش أن الاقتصاد العالمي سيعاني لسنوات في حال فشلت خطط الإنقاذ الحالية.
وقالت إن الأصول ذات الخطر المنخفض يمكن أن توفر للمستثمرين الأفراد أفضل الفرص للحصول على أعلى عائدات في 2009 بينما البلدان المصنعة في العالم تواجه الركود.
وأضاف التقرير "تحاول الحكومات جاهدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، يمكن أن يجد المستثمرون الأفراد قيمة في مقاربة حذرة إزاء تخصيص الأصول وتشمل الخيارات سندات الشركات في الدرجة الأولى والأصول العالية الجودة والمردود في الصناعات المحافظة.
ويتوقع أن تلعب الحكومات دوراً محورياً في معالجة الأزمة الاقتصادية، مستخدمة تخفيض الضرائب والإنفاق العام لتحفيز النمو. ويتوجب على الحكومات أن توازن بين العمل على التنمية من خلال الإنفاق العام واللجوء إلى الاستدانة المفرطة.
وأكد دوجن أن عام 2009 سيكون حاسماً للاقتصادات العالمية، إذ سيلعب التدخل الحكومي دوراً مصيرياً في تحديد إذا كنا سنواجه هبوطاً قصيراً وحاداً نسبياً، يمكن أن ينتهي في الشهور الاثني عشر المقبلة، أم ركوداً طويلاً وبطيئاً كالذي واجهته اليابان في التسعينيات.
وأضاف " قد يتوجب على الحكومات أن تفكر برزمات مالية تكلف بين 2 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة في إطلاق اقتصاداتها ورفع ثقة المستهلكين ورجال الأعمال الضعيفة وسينظر المستثمرون في سندات حكومة الولايات المتحدة الطويلة الأمد كمقياس مهم للتقدم في الانتعاش العالمي ذلك أن ارتفاعاً حاداً في مردود السندات سيكون دليلاً على أن الحكومات قد بالغت في الإنفاق".
غير أن تجاوب الحكومات في سياستها العالمية إزاء الأزمة قد يكون ذا دلالة حاسمة على طول مدة الهبوط وشدته وهو ما سيتوجب على صانعي السياسة أن يقدموا رزماً مالية فاعلة من أجل تنشيط الاقتصادات ذلك أن بذور الانتعاش يمكن أن تُزرع في 2009 ولكن إذا فشلت في أن تنبت يمكن أن تواجه ركوداً يمتد إلى عدة سنوات".
وأوضح دوجن أنه إضافة إلى استمرار حلّ مستويات القروض العالية وحصول مزيد من الإنذارات حول الأرباح، يمكن أن يبرز الانكماش كموضوع محوري في عام 2009 ذلك أن خطر الانكماش هو أكبر مما توقعه كثير من الناس " نظن أن ثمة أرجحية متدنية لانكماش متمادٍ، لكن تداعياته ستكون ذات أضرار كبيرة وسيتوجب على السياسة النقدية أن تبقى نشيطة ومتجددة لتقاوم الخطر".
وقال التقرير "بينما يرجح أن يسيطر الانخفاض في الأرباح على الفصل الأول من 2009، فإن ارتداداً صعودياً في أسواق الأسهم العالمية يمكن أن يكون محتمل الحدوث في النصف الأول من العام حيث يمكن أن تكون الأسهم الاستهلاكية والدورية هي الأفضل ويمكن أن يُوفر مؤشر الأسهم الواسع أيضا فرصاً للمستثمرين الخاصّين للمتاجرة في 2009.
ووفقا لدوجن قد تكون الأسهم كفئة أصول أفضل أداء في 2009 إلا إذا أصبح خطر الانكماش واقعاً وفي رأينا، أنه سيحصل تجنب للانكماش كما أن الإجراءات الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفائدة من قِبَل البنك المركزي يمكن أن تعززا من ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في النصف الأول من 2009. ويجب أن يبقى المستثمرون حذرين وعليهم أن يكونوا مستعدين لجني الأرباح. ونعتقد أن ارتداداً ارتفاعياً مثل هذا قد تكون نهايته في النصف الثاني من العام.
وفيما قد تعود أسواق السلع إلى نشاطها في النصف الأول من العام ترجح ميريل لينش أن يستمر الارتفاع لمدة قصيرة في غياب الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة ويمكن للمعادن الثمينة، بقيادة الذهب، أن تنعم بردة ارتفاعية أطول عمراً حيث يستفيد الذهب من ضعف الدولار في النصف الثاني من العام.
وقال دوجن "إذ عاد الدولار إلى قيمته العادلة، من المتوقع أن تبقى الليرة الاسترلينية تحت الضغط إزاء الدولار في النصف الأول من 2009 وسط المخاوف من ركود متمادٍ في المملكة المتحدة لكن الليرة الاسترلينية يمكن أن تنتعش نحو النصف الثاني من العام كما أن عملات الأسواق الناشئة كروسيا والبرازيل وإفريقيا الجنوبية يمكن أن تواجه ضغطاً إضافيا بسبب حساسيتها إزاء أسعار السلع.
وأوضح أن احتمال هجوم على عملات الأسواق الناشئة يبقى أمرا مقلقاً فمن المتوقع أن تكون الأسواق الناشئة أدنى أداء حتى في حالات الانتعاش من جراء الهموم المتعلقة بمستقبل النمو المطرد، كالتضخم وشح الائتمان وإذ تتجه معدلات الفائدة في بعض الاقتصادات إلى الصفر، فإن عودة ثقة المستهلكين ستكون حيوية من أجل إعادة النمو في الاقتصاد مضيفا "إلى جانب خفض معدلات الفائدة والإنفاق الحكومي، سيحتاج المستثمرون إلى الإحساس أن وظائفهم في أمان لكي يشعروا بثقة لدى إنفاق أموالهم".