أرباح البنك الأهلي الكويتي تنخفض 40 % عن عام 2008

[مخاوي الليل]

أرباح البنك الأهلي الكويتي تنخفض 40 % عن عام 2008



دبي – الأسواق.نت

انخفض صافي ربح البنك الأهلي الكويتي عن عام 2008 بنسبة بلغت نحو 40 % ليصل إلى 46 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار) وحقق أرباحا صافية بلغت 76 مليون دينار عن عام 2007، وذلك وفقا لمقارنة أجرتها "الأسواق.نت" لنتائج البنك التي صدرت أمس الثلاثاء 24-2-2009.

وقال البيان في بيان له إنه تم أخذ مخصصات وقائية تحوطية بمبلغ 42 مليون دينار لمواجهة أي تداعيات غير متوقعة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي والإقليمي، وتحسبا لأي أحداث مستقبلية غير متوقعة قد تؤثر في نمو الاقتصاد المحلي، وبلغت ربحية السهم للعام الجاري 42 فلسا، وسجلت نسبة العائد على الأصول 1.5% والعائد على حقوق المساهمين 14.6%.

من جانبه أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 20 فلسا للسهم، وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات المختصة. وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي أحمد بهبهاني في البيان: "إن البنك الأهلي حقق نموا واضحا في أنشطته وأعماله المصرفية الأساسية، حيث زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 14% خلال عام 2008 لتصل إلى 72 مليون دينار، بالمقارنة مع 63 مليون دينار في عام 2007". وأضاف بهبهاني "ينبغي تقييم أداء الأهلي في ضوء الأزمة المالية العالمية الراهنة التي أثرت في السوق المحلية، وأثرت بشكل رئيسي في أداء القطاع المصرفي في الكويت؛ حيث شهدت الأسواق المالية اضطرابا كبيرا في عام 2008، وأعلنت عدة مؤسسات مالية عالمية كبرى إفلاسها أو اندماجها أو بيعها، كما تأثرت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون والأسواق المحلية إلى حد كبير من جراء تداعيات هذه الأزمة المالية". وعن توسعات الأهلي المستقبلية، أفاد رئيس مجلس إدارة البنك أن "الأهلي" يركز حاليا على الانتشار محليا في السوق الكويتية، وإقليميا في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه يسير وفق الخطة التوسعية المرسومة، وتم افتتاح فرع الأهلي في أبوظبي، وبذلك يصل عدد فروع البنك الأهلي العاملة حاليا 24 فرعا محليا، بالإضافة إلى فرعين خارجيين في دبي وأبوظبي". وقال: "نتوقع الكثير من التحديات في عام 2009؛ إلا أننا على ثقة بأننا سنتمكن من مواجهتها بقدراتنا وإمكاناتنا بما يحقق مصلحة المساهمين والعملاء، ولا بد من العمل الجماعي على المستوى المحلي، وكذلك لا بد من التنسيق والتعاون بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون".