الثقة تختفي من أسواق المال مع تعمق الركود الاقتصادي

[مخاوي الليل]

التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية

الثقة تختفي من أسواق المال مع تعمق الركود الاقتصادي


لقطة لبورصة نيويورك للأوراق المالية، حيث أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة على ارتفاع أمس الأول مدفوعة بقفزة في أسعار النفط رغم الإعلان عن ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 25 عاما. فقد ارتفع مؤشر داو جونز القياسي 32.5 نقطة أي بنسبة 0.49 في
ديف شيلوك من لندن
عانت أسواق الأسهم أسبوعا بائسا آخر في الوقت الذي استمرت فيه ثقة المستثمرين بالهبوط، بفعل ظهور أدلة على تعمق الركود الاقتصادي، وظهور مزيد من الأنباء السيئة من القطاع المالي، وتصاعد مشاعر التشكك حول استجابة صانعي السياسة للأزمة المالية.
قال لاري هاثاوي، وهو اقتصادي لدى بنك يو بي إس: "إن الضعف الاقتصادي غير العادي، وهبوط أسعار الموجودات، واستمرار المخاوف حول إعسار البنوك المعرضة للخطر بصورة كبيرة، أو تأميم هذه البنوك، كل ذلك ألقى بظلال كثيفة على القطاع المالي وأسواق الأسهم العالمية ككل". وأضاف أن هناك مصادر جديدة لمخاوف المستثمرين ظهرت هذا الأسبوع، بما في ذلك التقلبات في أسواق ائتمان الشركات.
مؤشرات الائتمان توسعت بصورة حادة، على اعتبار أنه كان هناك ارتفاع حاد في تكلفة التأمين على الشركات الأوروبية ضد الإعسار والعجز عن تسديد التزاماتها الخاصة بالسندات، على الأخص بين شركات التأمين. فقد توسعت عقود التأمين المتقابل على سندات "أفيفا" Aviva، وهي شركة بريطانية للتأمين على الحياة، توسعت بصورة حادة، وهبطت أسعار أسهمها هبوطاً كبيراً بعد أن أعلنت أنها تكبدت خسائر هائلة في عام 2008.
وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، حصلت مجموعة شركة التأمين الدولية الأمريكية AIG على مزيد من المساعدة من دافعي الضرائب الأمريكيين، حيث إنها أبلغت عن أكبر خسارة ربعية في تاريخ الشركات الأمريكية. وطرح بنك إتش إس بي سي أسهماً جديدة بقيمة 12.5 مليار جنيه استرليني.
مشاعر التوتر حول الشركات المالية، إلى جانب التعليقات القائمة من شركة جنرال موتورز، أبقتا أسواق الأسهم تحت الضغط. بحلول منتصف يوم الجمعة في نيويورك كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في سبيله إلى تسجيل نسبة هبوط على مدى الأسبوع مقدارها 8.6 في المائة، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في أوروبا هبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 8 في المائة، حيث سجل أدنى معدل له خلال تاريخه الذي بدأ منذ 12 سنة. وفي طوكيو هبط مؤشر نيكاي 225 بمقدار 5.2 في المائة، وهو أسوأ أداء لهذا المؤشر منذ ستة أسابيع، ليسجل رقماً قريباً من أدنى معدل له خلال 26 سنة.
لكن المحللين لاحظوا أن مؤشر فيكس لقياس التقلب، الذي يعرف كذلك بأنه مؤشر الخوف في "وول ستريت،" ظل بعيداً إلى حد لا يستهان به عن المستويات المرتفعة التي سجلها في الخريف الماضي، ما يبرز "الطبيعة الجديدة" لبيع الأسهم.
قال أشرف العايدي، وهو محلل استراتيجي لدى مؤسسة سي إم سي ماركتس CMC Markets: "إن توسع البيع دون تعمق المخاوف يوحي بأن بيع الأسهم على المكشوف أصبح نوعاً من الاستراتيجية التي تسير مع تطور الأحداث أكثر من كونه اضطراراً لتسديد المطالبات والهوامش".
أحدث الإجراءات في السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية في مجموعة العشرة، بما في ذلك التخفيضات النشطة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي، وتحول البنك المركزي البريطاني إلى إجراءات التسهيل الكمي، كل ذلك لم يكن له شأن يذكر في استعادة الثقة المتهاوية.
الواقع أن كلاً من أسواق الأسهم وأسواق السلع وجدت مزيدا من العزاء والأمل بفعل صفقة جديدة للتحفيز الاقتصادي في الصين، رغم أن اندفاع هاتين الفئتين من فئات الموجودات تبين أنه قصير الأجل ولم يعش طويلاً.
التقارير الصادرة يوم الأربعاء أشارت إلى أن بكين في وضع تنوي فيه الإعلان عن مزيد من الإجراءات لتعزيز صفقة الإنفاق البالغة أربعة آلاف مليار رنمينبي، التي كشف النقاب عنها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
لكن تبين أن هذه الإجراءات هي نوع من السراب، حيث إن وين جياباو، رئيس وزراء الصين، قال إن هدف بلاده في تحقيق نسبة نمو لهذا العام تبلغ 8 في المائة تظل ضمن الإمكان، ما يشير إلى أن صانعي السياسة لم يشعروا بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات جديدة.
من جانب آخر، خفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 0.5 في المائة، وقال إنه سيشتري ما مقداره 75 مليار جنيه استرليني من الموجودات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك سندات الحكومة البريطانية، لزيادة عرض النقود.
كذلك خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 1.5 في المائة، وأشار إلى إمكانية القيام بمزيد من التخفيضات في المستقبل. ويشير المحللون إلى أن هناك احتمالاً متزايداً بقيام المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات "غير تقليدية".
اتبع البنك المركزي الكندي الاتجاه العام في البلدان الأخرى وخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، رغم أن البنك المركزي الأسترالي أبقى أسعار الفائدة على حالها، ما حفز الآمال بأن الاقتصاد الأسترالي يمر بوضع أفضل من معظم البلدان الأخرى، وأشعل فتيل الارتفاع في الدولار الأسترالي. لكن هذا التفاؤل اختفى مع ظهور بيانات الربع الرابع للناتج المحلي الإجمالي، التي أظهرت أن الاقتصاد الأسترالي يمر بحالة من التقلص للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
قرار البنك المركزي البريطاني كان السبب في تحقيق مكاسب قوية لسندات الحكومة البريطانية، حيث هبط العائد على السندات لأجل عشر سنوات نسبة كبيرة مقدارها 53 نقطة أساس، ليصل إلى 3.08 في المائة. وهبط العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات بنسبة 20 نقطة أساس ليصل إلى 2.92 في المائة، في حين أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هبط بمقدار 18 نقطة أساس ليصل إلى 2.86 في المائة.
في أسواق العملات ظل الدولار في وضع قوي خلال معظم الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر في مقابل اليورو والين، وأعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات على أساس الوزن التجاري النسبي، حيث إن الضعف في أسواق الأسهم كان من شأنه تعزيز مكانة الدولار كملاذ آمن. ولكن هذا الشعور بدا عليه التراجع يوم الجمعة بعد ظهور أحدث تقارير التوظيف في الولايات المتحدة.
خلال الشهر الماضي هبطت نسبة الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 651 ألف وظيفة، وذلك تماشياً مع إجماع التوقعات، ولكن الأمر الذي أثار قدراً كبيراً من المخاوف لدى المحللين هو القفزة الحادة في معدل البطالة، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 25 سنة، عند 8.1 في المائة، بعد أن كان 7.6 في المائة في شهر كانون الثاني (يناير).
قال جون سيلفيا، وهو كبير الاقتصاديين لدى بنك واكوفيا Wachovia: "إن ارتفاع معدلات البطالة يتماشى مع التباطؤ في نمو الأجور، وبالتالي يتماشى مع الضعف في الإنفاق الاستهلاكي".
في أسواق السلع، وجدت أسعار النفط بعض المساندة من علامات تشير إلى ظهور التعافي في الطلب الأمريكي على النفط، رغم أن الذهب أقفل هذا الأسبوع دون تغير يذكر، حيث أظهر اندفاعه الأخير علامات على التراجع.