7 بنوك إماراتية تعزز ملاءتها المالية بـ"التسهيلات الحكومية"

[مخاوي الليل]

7 بنوك إماراتية تعزز ملاءتها المالية بـ"التسهيلات الحكومية"



دبي - الأسواق.نت

تتجه 7 بنوك إماراتية إلى الطلب من جمعياتها العمومية الموافقة على تحويل أموال الدعم التي حصلت عليها في إطار برنامج ضخ السيولة الحكومية إلى القطاع المصرفي بواقع 70 مليار درهم لتصنف ضمن الشق الثاني من رأسمال تلك البنوك بما يسمح لها بالتالي بتعزيز ملاءتها المالية، فيما يتوقع أن تطلب بنوك أخرى من جمعياتها الموافقة بالمثل (الدولار يعادل 3.67 دراهم).

ودعت ستة بنوك جمعياتها العمومية غير العادية إلى الموافقة على التقدم بطلب التحويل، وهي: الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، ودبي التجاري، والاتحاد الوطني، وبنك الاستثمار، وبنك أم القيوين، فيما أكد أحد البنوك الوطنية كذلك عزمه على إدراج بند الموافقة على تحويل أموال الدعم في جدول أعمال جمعيته العمومية غير العادية.

وترغب البنوك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية اليوم الاثنين 9-3-2009 في الاستفادة من سماح وزارة المالية لها بتصنيف هذه الأموال ضمن الشق الثاني لرأس المال، بعد أن جرى تقييد حق الحكومة بتملك حصص في هذه البنوك تعادل قيمة أموال الدعم على أساس سعر السوق أو القيمة الدفترية لأسهم البنوك أيهما أقل ضمن أربع حالات محددة هي عجز البنك عن سداد الفائدة، أو رد المبلغ الأساسي لأي من التسهيلات الممنوحة له من الحكومة الاتحادية، أو الإخلال بالشروط المحددة للحصول على هذه التسهيلات، وكذلك في حال حدوث عجز أو قصور يؤدي إلى عجز أو قصور آخر، بالإضافة إلى انخفاض الملاءة المالية للبنك على الشق الأول من رأس المال بنسبة 2% عن المعدل المحدد في شروط المصرف المركزي. واعتبرت البنوك أن هذا التقييد للحق الحكومي يتيح لها الاستفادة من أموال الدعم لتعزيز ملاءتها المالية دون التعرض لاحتمالات تملك الحكومة لحصص في رأسمالها دون أية قيود كما كان الحال قبل تعديل البند الذي ينص على هذا الحق في الشروط الواردة ضمن التعميم الذي يعرض على البنوك إمكانية تحويل تلك المبالغ إلى الشق الثاني من رأس المال. ويعد تعزيز الملاءة المالية للبنوك خطوة أساسية على طريق تحصين وضعها المالي، الأمر الذي سيمكنها من إعطاء القروض لقطاعي الأعمال والأفراد بوتيرة أعلى، بعد أن لجأت في المرحلة الماضية إلى محاولة تقليص حجم القروض للحد من تأثر ملاءتها المالية بالخسائر الناجمة عن وضع الاحتياطيات والمخصصات مقابل الديون المعدومة، والانخفاض في قيمة الأصول.