اقتصاديون: خسائر صناديق التحوط بلغت 200 مليار دولار خلال 3 أشهر

[مخاوي الليل]

اقتصاديون: خسائر صناديق التحوط بلغت 200 مليار دولار خلال 3 أشهر

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> تشريعات جديدة

دبي - الأسواق.نت

قالوا إن وضع مسؤولون وخبراء دوليون متخصصون في مجال الاستثمارات البديلة خريطة طريق لمستقبل صناديق التحوط والملكيات الخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها هذه الصناعة، بعد أن تأثرت بشدة على أثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتكبدها خسائر تصل إلى 200 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2008، بحسب تقرير لمجموعة ''هيدج فاند ريسيرش'' للأبحاث، التي أشارت إلى تلاشي حوالي 217 صندوق تحوط على مستوى العالم خلال الفترة نفسها.

وفي الوقت الذي كشف فيه خبراء عن تراجعات حادة متوقعة في صفقات الدمج والاستحواذ خلال 2009، الذي وصف بعام الترقب والانتظار والتي قد لا تتجاوز 17 صفقة، أكد مسؤولون في صناديق التحوط أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة مجلس التعاون الخليجي تحديدًا قد تمثل ملاذًا آمنًا لاستثمارات الصناديق والملكيات الخاصة خلال المرحلة المقبلة وبديلاً مثاليًّا عن الأسواق التي تشهد اقتصاداتها مرحلة ركود قد يمتد لسنوات، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأربعاء 11-3-2009.

تشريعات جديدة وتوقع الخبراء -خلال مؤتمرين منفصلين عقدا في دبي أمس؛ يتناولان مستقبل صناديق التحوط والاستثمارات في الملكيات الخاصة بمشاركة ما يزيد عن 800 خبير- أن يمنح استمرار المنطقة في تحقيق معدلات نمو إيجابية تصل إلى 3.9% خلال العام الجاري وجاذبية أكبر لاستقطاب أموال الصناديق الاستثمارية العالمية، لا سيما بعد وجـــود تشريعات جديدة. وتوقعوا أن يلعب مركز دبي المالي العالمي بتشريعاته وهيكلته الذي يتسم بمعايير عالمية في جذب عدد كبير من مديري تلك الصناديق إلى المنطقة، بعد أن تتلاءم هذه الصناديق مع الهيكلة المالية الجديدة لتكون قادرة على الخروج من الأزمة المالية الحالية. وأكد الخبراء أن الأزمة العالمية بالرغم من اختراقها جميع الحدود ولم تستثنِ أحدًا وطالت تداعياتها السلبية الاقتصادات العالمية كافة فإنها في المقابل ولدت فرصًا كثيرة أمام المستثمرين الذين يفضلون بدورهم التريث والانتظار قبل اتخاذ قرار الاستثمار، الذي قد يزيد المخاطر في هذه الظروف التي تتسم بعد الثقة واليقين. ولفت الخبراء إلى أن عام 2009 -الذي يتوقع أن تتراجع فيه الصفقات عالميًّا وإقليميًّا- سيكون عامًا بمثابة عام الترقب قبل العودة للانطلاق المأمول في عام 2010، مشيرين إلى أن صفقات هذا العام ستكون محدودة وتقتصر إلى حد بعيد على الصفقات الصغيرة والمتوسطة الداعمة للاستثمارات القائمة.