28 مليار دولار إيرادات الموازنة المصرية في 7 أشهر

[مخاوي الليل]

28 مليار دولار إيرادات الموازنة المصرية في 7 أشهر



دبي – الأسواق.نت

أكد تقرير لوزارة المال المصرية عن أداء الموازنة العامة للدولة خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2008-2009 استقرار مستوى العجز الأولي في الموازنة إلى الناتج المحلي عند 1.1%، في حين ارتفعت نسبة العجز الكلي في الموازنة بما لا يتجاوز واحدا في الألف ليسجل العجز الكلي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة والمنح 59.1% إلى 147.1 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.3 جنيهات) تمثل 14.6% من الناتج المحلي.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم السبت 28-2-2009، أن إجمالي المصروفات العامة ارتفع 46.4% لتسجل 185.3 مليار جنيه تمثل 18.4% من الناتج المحلي مقابل 126.6 مليار جنيه تمثل 14.1% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. من ناحية أخرى أبرز التقرير تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي بسعر السوق خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية فبلغ 5.8% في مقابل 6.5% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، نتيجة تراجع معدل النمو الحقيقي للاستثمارات بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول 4.8% مقابل معدل نمو نحو 17.8% خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وعوض ذلك جزئيا استمرار زيادة الإنفاق على الاستهلاك ليصل إلى 5.5% في مقابل 5% خلال الربع الأول من العام السابق. وتركزت الاستثمارات المنفذة في قطاعات البترول والتعدين والصناعات التحويلية بنسبة 44.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ثم في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 15.3 %. وحول أهم القطاعات التي تعتبر قاطرة النمو للاقتصاد المحلي، أكد التقرير أن قطاع السياحة احتل المركز الأول بمعدل نمو حقيقي بلغ 14.2 % ليساهم في الناتج المحلي بنسبة 3.3 % ثم الاتصالات بمعدل نمو حقيقي بلغ 10.9% لتساهم في الناتج المحلي بالنسبة ذاتها 3.3 %، ثم قناة السويس وحققت معدل نمو حقيقي بلغ 1.5 % لتساهم في الناتج المحلي بنسبة 3.7%، ثم البترول والغاز، وحقق معدل نمو حقيقي بلغ 8.9% لتساهم في الناتج المحلي بنسبة 13.7%.