لجنة الموارد البشرية تطلب فرصة لمراجعة لائحة عمال الخدمة المنزلية

[مخاوي الليل]

لجنة الموارد البشرية تطلب فرصة لمراجعة لائحة عمال الخدمة المنزلية


واس ـ الرياض
طلبت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى منحها فرصة لمراجعة ما أثير من ملحوظات حول مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ثم تقديم ما لديها من مرئيات في جلسة مقبلة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي عقب الانتهاء من مناقشة مواد المشروع أمس، أن اللجنة أجرت بعض التعديلات لعدد من المواد بعد النظر والدراسة المتأنية لمشروع اللائحة قبل طرحه للمناقشة أمام المجلس، تمهيدا للموافقة عليه والرفع به لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود؛ لإبداء ما يراه حيال المشروع، وذلك وفقا لنظام مجلس الشورى. وقال: «مشروع اللائحة المقدم من اللجنة تضمن 23 مادة، وروعي في إعداد مشروع اللائحة خصوصية العمل الذي يؤديه العامل، والعلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته»، مشيرا إلى أنه المشروع الأول في هذا الشأن الذي يعنى بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم من هذه الفئة في المملكة.
وكان مجلس الشورى استكمل أمس في جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، النظر في ما تبقى من المواد التي تضمنها مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية.
من ناحية أخرى، وافق المجلس بالأغلبية على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1425/1426هـ ـ 1426/1427هـ، ومن أبرزها:
- أهمية أن تشتمل تقارير الوزارة القادمة معلومات حول مسار تنفيذ مشاريع البترول والغاز والتعدين المخطط لها والمشار إليها في تقرير الوزارة.
- إيجاد السياسات لتطوير الصناعات المساندة وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات التعدينية.
- وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز والتنسيق مع الخطط للمشاريع الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والمياه.
- رفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله.
- التركيز على ميزات المملكة التنافسية في ما يخص برنامج التجمعات الصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما صوت المجلس بالموافقة -بالأغلبية- على توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقريري وزارة البترول والثروة المعدنية وهما كالتالي:
ـ يتعين على الوزارة عند إصدارها رخصا تعدينية لشركات أو أفراد في أماكن قريبة من المدن والقرى أو سائر التجمعات السكانية والحيازات الزراعية، أن تراعي مصلحة المواطنين المجاورين لمواقع الترخيص بما لا يحدث لهم أضرارا صحية أو بيئية أو مضايقات بأي شكل كان.
ـ يعطى السعوديون العاملون مع المقاولين الذين يعملون لصالح أرامكو السعودية أو لصالح الشركات النفطية الأخرى العاملة في المملكة العربية السعودية كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله السعوديين حسب الفقرة واحد من المادة الحادية عشرة من نظام العمل السعودي.