شركات التأمين تتجاوز عقبة الموارد «المالية» لتقع بعقبة «البشرية»

[مخاوي الليل]

شركات التأمين تتجاوز عقبة الموارد «المالية» لتقع بعقبة «البشرية»




لم يعد أمام شركات التأمين التي حصلت على موافقة مبدئية للعمل في السوق السعودي والشركات التي يتوقع الترخيص لها بشكل نهائي خلال المرحلة المقبلة وتحولها إلى شركات مساهمة عامة، عقبة أكبر من تأهيل الكوادر السعودية المؤهلة، بعد أن تجاوزت عقبة التأهيل من المؤسسة وتوفير رأس المال المطلوب، وبقية المتطلبات الادارية والفنية الأخرى. وكانت شركات التأمين تعمل بعدد محدود من الموظفين وغالبهم من غير المواطنين في ظل الفوضى التي كان يشهدها سوق التأمين في السابق.
وأكد متعاملون في سوق التأمين ان الخوف الأكبر هو التنافس بين الشركات لخطف الموظفين المؤهلين واغرائهم لترك الشركات التي يعملون فيها، حيث اوضحوا ان النظام لا يجبر المواطنين بشيء تجاه الشركة التي يعمل فيها سوى تقديم استقالته قبل شهر من تركه العمل.
وتوقعوا ان تلجأ شركات التأمين إلى مكاتب متخصصة في التوظيف، وإلى صندوق الموارد البشرية لمساعدتها في سد احتياجاتها من الكوادر الوطنية المؤهلة.
ويشترط نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في لائحته التنفيذية ان لا تقل نسبة الموظفين السعوديين في شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عن 30٪ من نسبة عدد العاملين، في نهاية العام الأول من عام الشركة، على ان تزيد هذه النسبة بشكل تدريجي، بما يتوافق مع خطة العمل المقدمة لمؤسسة النقد.كما وضعت اللائحة التنفيذية التأهيل بنداً خاصاً، يؤكد على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين العاملين في قطاع التأمين، قبل التحاقهم بالعمل. ورجح المتعاملون في سوق التأمين ان يؤدي التنافس على الكوادر المؤهلة إلى إعادة تشكيل سوق العمل في هذا القطاع، وان يؤدي إلى ارتفاع في نسبة المرتبات، وخصوصاً للمؤهلين من المواطنين، حيث ان تحديد نسبة «السعودة» 30٪ خلال العام الأول ستشكل عبئاً كبيراً على تلك الشركات، في ظل عدم اهتمام الشركات العاملة في السابق بتأهيل المواطنين، عدا شركة «التعاونية» والتي كانت تنظم دورات سنوية لتأهيل الموظفين.