الأردن يطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ32 مليون يورو

[مخاوي الليل]

الأردن يطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ32 مليون يورو

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> مشروعات صغيرة ومتوسطة 20% من حاجات القطاع

دبي – محمد عايش

أطلق الأردن مشروعًا كبيرًا سيستمر عدة سنوات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحديثة النشأة العاملة ضمن قطاع الخدمات، وهو أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة ويستحوذ على 63% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأعلنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إطلاق "برنامج تحديث قطاع الخدمات في الأردن" بتكلفة إجمالية تبلغ 32 مليون يورو (42.5 مليون دولار)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ليكون هذا البرنامج الذي يتوزع على مرحلتين ويستمر ست سنوات هو الأول من نوعه في الأردن. (الدولار يعادل 0.75 يورو).

مشروعات صغيرة ومتوسطة وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة إن المشروع يستهدف تطوير المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم من تلك التي تقل حجم العمالة فيها عن 250 شخصًا، ولا يشمل القطاع الحكومي. وأشار القضاة في حديثٍ خاص لـ"الأسواق.نت" اليوم الاثنين 30-3-2009 الى أن المنشآت الاقتصادية التي تحتاج لتطوير أعمالها ستحصل على منح مالية ضمن الخطط التي يتم إقرارها، مؤكدًا أن "هذه المنح ستساعد هذه الشركات والمؤسسات على مواجهة الأزمة المالية العالمية أيضًا". وحسب القضاة فإن نشاط مشروع سيتوزع على خمسة مجالات هي ترويج الصادرات، وتطوير القدرة التصديرية لدى الشركات الأردنية، ودعم الجمعيات غير الربحية المعنية بقطاع الخدمات، وكذا الخدمات الفرعية التي تحتاجها بعض المنشآت مثل الدعم اللازم للحصول على شهادات المطابقة الدولية والتي من شأنها في النهاية تحسين أداء المنشأة الاقتصادية. وقال القضاة إن الشركات التي سيثبت حاجتها ستحصل أيضًا على "منح تمويلية لتطوير قدراتها الإنتاجية"، لكن القضاة لم يوضح حكم المنح التي يمكن لكل منشأة أن تحصل عليها.

20% من حاجات القطاع وكشف القضاة أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة أكدت أن "هذا المشروع سيلبي 20% فقط من حاجات قطاع الخدمات الأردني"، إذ ستبقى الحاجة قائمة لمزيدٍ من المشروعات والمبادرات الداعمة لهذا القطاع وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبحسب المدير التنفيذي فان مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية ستبحث عن جهات داعمة جديدة، وتمويلات جديدة، لإطلاق مزيد من مشاريع الدعم التي تستهدف تطوير القطاع الخاص في المملكة. ويشمل قطاع الخدمات في الأردن العديد من الأنشطة الحيوية والهامة مثل الاتصالات والمقاولات والخدمات المالية، والصحية، وخدمات السياحة والسفر بما فيها من فنادق ومنتجعات ومنشآت سياحية وخدمات ترفيهية ورياضية. ويُقدر عدد العاملين في قطاع الخدمات بالأردن بأكثر من 450 الفًا -بحسب القضاة- الذي قال إن "أهم ما يميز هؤلاء العاملين أنهم من ذوي التعليم الأكاديمي المرتفع". ورغم أن مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية تقدم العديد من الخدمات للقطاع الخاص داخل وخارج الأردن، إلا أن هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يستهدف تقديم الدعم لقطاع اقتصادي بأكمله، وتنبع أهمية هذا المشروع من كونه ينطلق رغم الأزمة المالية العالمية التي تشكل هاجس قلقٍ كبيرًا لكافة الدول في العالم. والأردن على خلاف العديد من دول العالم، لم يطلق حتى الآن أية خطة للإنقاذ الاقتصادي، كما لم يقدم أية مساعدات مالية أو غير مالية لمساعدة القطاع المصرفي أو السوق المالي، فيما يشير الكثير من الخبراء إلى أنه الأقل تضررًا من الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة ثم انتقلت لغزو دول العالم، بما فيها المنطقة العربية.