قمة الكويت: تعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية

[مخاوي الليل]

قمة الكويت: تعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية


الشيخ صباح الأحمد الصباح يعلن اختتام القمة العربية أمس في الكويت.
متابعة: محمد البيشي ومحمد السلامة موفدا "الاقتصادية" إلى الكويت
أكد القادة العرب في إطار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، على استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها، وممارسة الدول العربية دورا أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية.
جاء ذلك ضمن القرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي اختتمت في الكويت أمس، والتي يتقدمها العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وبحث الجوانب المرتبطة كافة بهذا العدوان على قطاع غزة وتداعياته وسبل إيقافه وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وأقرت القمة إعادة إعمار قطاع غزة والأوضاع الصحية للقطاع والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومشروع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي. كما تضمنت القرارات البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.

إعمار غزة

وتضمنت القرارات إقرار إعادة إعمار قطاع غزة وبرنامج إعادة التأهيل والبناء بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة لأهالي قطاع غزة، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الصحية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الطواقم الطبية والكوادر الصحية القادرة على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية.

الربط المائي

وفيما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي العربي فقد تقرر الإسراع في الانتهاء من مشاريع الربط الكهربائي وفقا لوثيقة المشروع وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي والعمل على استكمال ما تبقى وفقا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء إضافة إلى دعوة الدول العربية بأن تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشاريع الربط الكهربائي موضع التنفيذ دون عوائق.

الربط البري

وفيما يتعلق بمشروع قرار مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية فقد تقرر إطلاق المشروع طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب وقيام الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشاريع المخطط موضع التنفيذ دون معوقات ووضع آلية للتمويل على أسس تجارية.

الأمن الغذائي

أما فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي فقد تقرر إطلاق برنامج وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج والطلب من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج إضافة إلى دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ البرنامج.

الاتحاد الجمركي

وفيما يتعلق بمشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي فقد تقرر الانتهاء من استكمال جميع متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة.

الأمن المائي

أما فيما يتعلق بمشروع الأمن المائي فقد تقرر تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي للمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والموافقة على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وكذلك دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع.

البطالة

وأقرت القمة البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وتنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية واعتماد الفترة من 2010 وحتى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف.

الفقر

وحول البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية فقد تقرر تنفيذ البرنامج لمدة أربعة أعوام وتمويل مشاريعه ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها عام 2012.

برنامج الألفية

أما فيما يتعلق بقرار البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية فقد تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 إلى 2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا كما أنه يتوجب على الدول العربية الأقل نموا تقديم تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ويتم تحديد المساعدات وفقا لما يتم إحرازه من تقدم.

تطوير التعليم

وفيما يتعلق بقرار تطوير التعليم في الوطن العربي فقد دعا إلى قيام الدول العربية بتنفيذ الدول العربية خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 على أن تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص جميع الموارد اللازمة لها.

الرعاية الصحية

وحول تحسين مستوى الرعاية الصحية فقد تقرر أن تواصل الحكومات العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن.

القطاع الخاص

وبشأن قرار دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك فقد تمت مباركة جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته إلى الاستثمار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشاريع عربية مشتركة.

المجتمع المدني

أما فيما يتعلق بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية فقد تقرر تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي وبخاصة نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية.

قمة مصر

أما بشان قرار التحضير للقمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة فقد تم الترحيب بدعوة مصر لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستعقد بعد عامين، كما تم تكلف الأمين العام للجامعة بإجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد القمة المقبلة.
ووجهت القمة خالص التحية ووافر الامتنان إلى الكويت أميرا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيط بها الوفود المشاركة في القمة العربية، معربة عن بالغ الشكر والعرفان للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت للجهد الكبير الذي بذله لتوفير فرص انعقاد القمة وإنجاح أعمالها.