الأولوية للقمح المحلي واستيراد 450 ألف طن هذا العام

[مخاوي الليل]

الأولوية للقمح المحلي واستيراد 450 ألف طن هذا العام

الوزير بالغنيم ووكيل إمارة الشرقية القحطاني أمام مجسم لمشروع تفريخ الروبيان في البحر الأحمر

الدمام: صالح الأحمد

استنزاف مصادر المياه الجوفية والتوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي هما من كبرى المعضلات التي تؤرق سكان العالم في العقود الأخيرة. وبما أننا من سكان العالم فإن وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ضرب على هذا الوتر بقوة في لقائه بالإعلاميين على هامش فعاليات اللقاء الزراعي الثاني لتبادل الخبرات التي انطلقت أمس بفندق شيراتون الدمام، تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد. ويستمر اللقاء يومين، ويشارك فيه نخبة من الباحثين بأوراق عمل تسلط الضوء على إبراز التجارب الرائدة في مجال نظم تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، إلى جانب تقنيات وترشيد ومعالجة مياه الري وآثارها البيئية، والاستشعار عن بعد والاحتياجات المائية. كما يهتم اللقاء بإجراءات الحجر الزراعي النباتي والحيواني، والأعلاف المصنعة والاستثمار الخارجي، وصولاً إلى تبادل الخبرات في المجال الزراعي وأهم التجارب الرائدة والمبتكرة لدى الشركات الزراعية. وحين تحدّث الوزير بالغنيم فإنه أكد حرص وزارته على إيجاد توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي خاصة، مبينا أن القطاع الزراعي من أكبر المتضررين من نضوب مصادر المياه. وحول انقراض أنواع عديدة من الأسماك جراء عشوائية الصيد في الخليج، أشار بالغنيم إلى أن وزارة الزراعة أوقفت منذ سنوات طويلة إصدار تراخيص الصيد الجديدة بهدف المحافظة على الأسماك، إلى جانب تعاون الوزارة مع جهات مختلفة لإيقاف الصيد في المواسم لحماية الروبيان والناجل في ساحل البحر الأحمر. كما تحدّث عن شروع الوزارة في تنفيذ مشروع في الساحلين الشرقي والغربي لإنشاء مفارخ لبعض أنواع الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية وإطلاقها وهي صغيرة في البحر لتنمو وتحقق تنمية في الأسماك. وعن ظاهرة الانتشار السكاني المتعمد على حساب المساحات الزراعية وتحويلها إلى أحياء سكنية، أكد الدكتور بالغنيم أن الوزارة لا تمانع ذلك إذا توافرت شروط وزارته وأنظمة وزارة البلدية والقروية وطالما تحقق متطلبات البلدية، خاصة أن المملكة لديها أراض زراعية شاسعة تحقق الهدف المنشود. وحول دعم المزارعين في الأرياف، أكد أن الدولة تتبنى دعم التنمية الريفية من خلال صرف قروض للمزارعين من قبل صندوق التنمية الزراعية، إلى جانب صرف إعانات لبعض المنتجات وفي مقدمتها الذرة والدخن في المنطقة الجنوبية، كذلك تقديم خدمات زراعية وبيطرية للمزارعين مجاناً. وحول استيراد الدولة القمح من الخارج، كشف عن أن الاعتماد على القمح المستورد لتلبية الاحتياجات الغذائية بعد استلام القمح المنتج محلياً من المزارعين المحليين، مشيراً إلى أن المملكة استوردت هذا العام 450 ألف طن من القمح فقط. وحول الفترة الزمنية لتخصيص الصوامع لفت بالغنيم إلى أن الوزارة بصدد وضع لمسات أخيرة على مشروع تخصيص المطاحن، ومنها إعداد الكراسات ليتسنى طرحها على المستثمرين. كما دعا الوزير بالغنيم جميع العاملين في القطاع الزراعي من أفراد ومؤسسات وشركات إلى أن يجعلوا ترشيد استخدام مياه الري هو الهدف الأول في جميع جهودهم والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الشأن. من جهته أكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية زارب بن سعيد القحطاني الذي ألقى كلمة نيابة عن أمير المنطقة أن المملكة تنعم في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين برقعة زراعية كبيرة جداً تم استثمارها في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية ودعم العاملين في هذا المجال وتشجيعهم. يذكر أن اللقاء الذي يستمر يومين يتخلله ست جلسات من أبرزها جلسة حول الثروة الحيوانية،إلى جانب جلسة التصنيع الزراعي، كذلك جلسة حلقة نقاش عن الاستثمار الزراعي الخارجي،وجلسة الموارد المائية والزراعية والبيئية، وجلسة التجارب الفردية.