دافوس:حلول لإصلاح النظام المالي العالمي قبل قمة العشرين في مارس

[مخاوي الليل]

دافوس:حلول لإصلاح النظام المالي العالمي قبل قمة العشرين في مارس


الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (يسار) وكلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة الافتتاحية أمس في دافوس، التي حضرها خبراء اقتصاديون وصناع القرار السياسي. رويترز
جوناثان لين وباربره لويس من دافوس - رويترز
تحدث صناع السياسات ورجال الأعمال عن متاعب جديدة تنتظر الاقتصاد العالمي أمس الخميس إذ حذر كمال ناث وزير التجارة الهندي من الحماية التجارية وقالت منظمة أوبك إنها عازمة على دفع سعر النفط للارتفاع.
وبعد يوم من قول قادة الصين وروسيا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن استهلاكا بلا قيود يغذيه الاقتراض هو المسؤول عن الأزمة المالية العالمية انتقد رئيس "جيه. بي مورجان" الحكومات.
وأبلغ جيمي ديمون الوفود "جيه. بي مورجان سيكون بخير إذا أوقفنا الحديث عن لعنة تأميم البنوك"، وتحضر أعداد قليلة من المصرفيين الذين تعصف بهم الأزمة اجتماع دافوس هذا العام مفسحين المجال لصناع السياسات للعمل من وراء الكواليس على إيجاد السبل لإصلاح النظام المالي قبيل اجتماع قمة لمجموعة العشرين لكبريات الدول المتقدمة والصاعدة في نيسان (أبريل) وقمة مجموعة الثماني في تموز (يوليو).
وأقر ديمون بأن المصرفيين ارتكبوا "بعض الحماقات الحقيقية" في خضم الأزمة التي يربطها كثير من المحللين بقروض عالية المخاطر قدمتها البنوك الأمريكية وأفضت إلى جمود الائتمان لكنه انتقد أيضا صناع السياسات والمسؤولين، وقال "لم أر بعد الناس تجمع كل الشخصيات ذات الصلة في غرفة وتغلق الباب وتتوصل إلى حل".
وقال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك إن المنظمة لن تتردد في التحرك إذا ظل سعر النفط منخفضا، وتعقد أوبك اجتماعها التالي في آذار (مارس)، وقال البدري إنها لا تزال ترقب تأثير تخفيضات مجموعها 4.2 مليون برميل يوميا، وبين أن المنظمة ستتحرك ثانية إذا استمر تراجع السعر، وتابع بالقول " منظمة أوبك لن تتردد، لانزال نراجع الوضع".
وتحوم أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل لكن البدري أوضح أنه حتى سعر 50 دولارا سيكون منخفضا وقال توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي. بي إن سعرا في نطاق 60 إلى 80 دولارا للبرميل سيكون مناسبا، وأضاف "يبدو أن هذا هو ما تحتاج إليه للحصول على استثمار".



وتزداد مخاوف المستثمرين من انتهاج سياسات للحماية التجارية كرد فعل على أسوأ أزمة اقتصادية في 80 عاما.
وأبلغ وزير التجارة الهندي وكالة رويترز "في بعض المناطق تعلو أصوات الحماية التجارية وفي بعض المناطق هذه الأصوات حقيقية، نرى استخداما أكبر في العالم الغربي لإجراءات مكافحة الإغراق واستخدام الحواجز غير الجمركية في أوروبا"، وأضاف "إذا كانت هناك إجراءات للحماية التجارية فإنه سيكون لزاما على الهند أيضا أن تتخذ إجراءات مكافئة بحق تلك الدول وهو ما لن يكون في مصلحة أي أحد".
ويثير تفاقم الأزمة وعدم استكمال جولة الدوحة التي طال أمدها من محادثات منظمة التجارة العالمية مخاوف من أن الدول قد تمنع دخول صادرات شركائها التجاريين لحماية الوظائف في الداخل، ومن شأن مثل هذه الحماية التجارية إذا أفضت إلى معاملة بالمثل أن تتمخض عن تفاقم الأزمة كما حدث في الثلاثينيات أثناء الكساد العظيم.
وقادت الأزمة المالية إلى إنفاق تريليونات الدولارات على خطط لإنقاذ البنوك وبرامج لتحفيز الاقتصاد، ودفعت أيضا صندوق النقد الدولي إلى التدخل في عدد من الدول التي تلقت ضربات عنيفة.
واصطدمت محادثات بين تركيا وصندوق النقد الدولي في أنقرة بشأن قرض مشروط
من المتوقع أن يبلغ نحو 25 مليار دولار بصعوبات وجرى تعليقها يوم الإثنين، وأوضح رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أمس أن المحادثات مع صندوق النقد ستتواصل وذلك بعدما التقى في دافوس جون ليبسكي النائب الأول لمدير الصندوق.