تمويل" الإماراتية تلغي 57 وظيفة تحت وطأة الأزمة المالية العالمية
"تمويل" الإماراتية تلغي 57 وظيفة تحت وطأة الأزمة المالية العالمية
"الاقتصادية" من دبي
واصلت الشركات الإماراتية تسريح عدد من موظفيها تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، وأعلنت شركة تمويل للرهن العقاري الإسلامي في دبي أمس أنها ستلغي 57 وظيفة في إطار عملية إعادة هيكلة لمواجهة تأثير الأزمة المالية. ومن المقرر أن تندمج "تمويل" مع "أملاك" للرهن العقاري في شركة جديدة تحمل اسم "بنك الإمارات للتنمية" تملك فيها الحكومة الاتحادية حصة أغلبية.
وأعلن الاندماج في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذكرت مصادر أنه سيكتمل في أوائل العام الحالي. وقالت "تمويل" في بيان: إنها أجرت أخيراً عملية مراجعة لخطط العمل والهيكل التنظيمي لكي تصبح الشركة في وضع أقوى يمكنها من تحقيق أهدافها في المناخ الصعب الذي تواجهه المؤسسات المالية حاليا.
وأضاف أنه في إطار عملية إعادة التنظيم هذه أصبح ضروريا للأسف التخلي عن 57 موظفا من العاملين في الشركة, وأنه يجري حاليا تنفيذ ذلك إضافة إلى مبادرات أخرى. ولم تفصح الشركة عن تلك المبادرات ولم تذكر متى ستتم عملية الاندماج.
وفي وقت سابق، قالت مصادر أنّ شركة ميراس القابضة، التابعة لحكومة دبي، قامت بتسريح عدد من موظفيها من قسمي المبيعات والموارد البشرية والشؤون القانونية، من دون الكشف عن عددهم. وأضاف ذات المصدر، فيما نقلته صحيفة "ذي ناشيونال"، الصادرة باللغة الإنجليزية من أبو ظبي، أنّ عملية تسريح موظفين من "ميراس القابضة" لا علاقة له بإمكانيات وآداء الشركة.
وفيما أكّدت "ميراس" مُغادرة عدد من موظفيها لوظائفهم خلال الشهر الجاري، أضافت بأّن ذلك أمر عادي ويحدث في كثير من الشركات التي تستحدث إجراءات ومعايير جديدة في ظل سوق متنام، وأنّ الموظفين غادروا في أعقاب مراجعة تنظيمية للشركة ولا علاقة لذلك بإمكانيات الشركة المالية أو بآدائها. وبالرغم من ذلك، قالت "ميراس" أنّها مستمرة في دعم مورادها البشرية في الشركة والبالغة 200 موظفاً، وأنّها تستقطب موظفين جدد، 20 منهم سيباشرون عملهم خلال الشهر الجاري. يذكر أنّ "داماك" العقارية كانت قد سرحت عدداً من موظفيها، كما حذت شركة أمنيات العقارية حذوها بدعوى تأثر السوق العقارية المحلية بالأزمة العالمية.
|