التمويل العقاري لا يرتقي إلى طموحاتنا

[مخاوي الليل]

التمويل العقاري لا يرتقي إلى طموحاتنا

خالد أبا الخيل

رؤية مهمة وجوهرية ذكرها بري ليقن ممثل شركة كلايتون الأمريكية المتخصصة في الرهن العقاري والمستشار التشغيلي لشركة التمويل العقاري الذي أعلن تأسيسها في الرياض الأسبوع الماضي، عندما ذكر في عرضه المقدم في اجتماع مؤسسي الشركة أن البنوك السعودية التي تقدم قروضا عقارية لديها ميزة تنافسية، إلا أن لديها نقاط ضعف سوقية جوهرية، وأن شركات التمويل (من غير البنوك) قادرة على أن تحصل على حصة سوقية مربحة إذا توافرت لديها تحالفات استراتيجية مناسبة وقنوات بيع ملائمة، مؤكداً أن وضع السوق العقارية السعودية مطمئن بسبب النمو السكاني والحاجة إلى وحدات سكنية إضافية.

هذه الرؤية الصادرة من شركة عالمية متخصصة لها خبرة في مجال التمويل هي حقيقة ثابتة ومعروفة ويجب أن تؤخذ في الحسبان، فالتمويل العقاري في السعودية يعاني ضعفا شديدا وعدم قدرة على مجاراة نمو قطاع العقارات الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ولا يرتقي إلى مستوى هذه الصناعة ومستقبلها. ومن الواضح أنه لا يوجد لدينا تمويل حقيقي في ظل قلة الشركات المتخصصة في هذا النوع من الاستثمار وتخلي البنوك عن برامج تمويل المساكن، والبطء الشديد جداً من الصندوق العقاري، الأمر الذي استغلته الشركات العقارية وشركات التقسيط بتقديمها برامج تقسيط غير مجدية إطلاقاً، مستغلة بذلك حاجة المواطنين الشديدة إلى الوحدات السكنية. الناس هنا يفرحون كثيراً عندما يسمعون عن تأسيس شركات تمويل عقاري أو بناء مشاريع إسكانية مخصصة للبيع بالتقسيط، أو عندما يعلن صندوق التنمية العقاري صدور دفعات جديدة من القروض، ولكنهم يحبطون عندما يصطدمون بشروط وفوائد وفترة السداد وآلية التحصيل والدفعات.

فالواقع أثبت أن التمويل الذاتي لبناء المساكن هو الذي عمل على تحقيق تملك السعوديين المنازل بنسبة إسهام تجاوزت 85%، وأن أنظمة التمويل الأخرى بما فيها صندوق التنمية العقاري لم تحقق سوى 15 %، ما يجعلنا لا نتفاءل كثيراً بأنظمة تمويل المساكن لدينا في الوقت الحالي والمستقبلي. لنتساءل بصراحة ونحن من أقل الدول الخليجية تملكاً للمساكن وفي حاجة إلى 200 ألف وحدة سنويا, ولدينا عجز تراكمي في الوحدات السكنية يصل إلى 400 ألف وحدة .. هل فشلنا في القدرة على تمويل الإسكان؟ وهل أنظمتنا العقارية المقبلة سيكون مصيرها أيضاً الفشل؟ ثم هل الاتجاه إلى فتح الاستثمار المباشر في مجال التمويل العقاري للشركات الأجنبية التي تنتظر هذه الفرصة والاستفادة من خبراتها ورساميلها (دون قيود) هو الحل الوحيد لرفع نسبة تملك السعوديين المساكن؟ يجب أن ترتقي طموحاتنا ونحن دولة ثقل اقتصادي في المنطقة ولديها ثروات مالية وبشرية وقطاع خاص غني, إلى تحقيق حلم المواطنين بتملك المساكن، فالوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الإسكان في السعودية يحتاج إلى إعادة هيكلة وحلول منطقية. *نقلا عن صحيفة "الاقتصادية السعودية.