دبي: توقّع تراجع إضافي بنسبة 20% في أسعار المنازل

[مخاوي الليل]

استطلاع: 36% من تجار الإمارة يتوقعون استمرار الأزمة المالية لمدة 6 أشهر

دبي: توقّع تراجع إضافي بنسبة 20% في أسعار المنازل


يشير التقرير إلى أن أسعار المنازل في دبي ستتراجع مرة أخرى 20 في المائة قبل أن تستقر منتصف 2010.
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
توقعت المجموعة المالية "هيرميس" أن تتراجع أسعار المساكن في دبي 20 في المائة أخرى قبل أن تصل إلى أقل مستوى لها مع تزايد العرض على الطلب وأن تنخفض الأسعار في أبوظبي بما يصل إلى 15 في المائة عام 2009.
ونتيجة للأزمة المالية العالمية تراجع قطاع العقارات في دبي الذي شهد طفرة ذات يوم بلغت ذروتها ببناء منحدر تزلج داخلي وأطول برج في العالم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقعت المجموعة المالية "هيرميس" أن تتراجع أسعار المساكن في دبي 20 في المائة أخرى قبل أن تصل إلى أقل مستوى لها مع تزايد العرض على الطلب وأن تنخفض الأسعار في أبوظبي بما يصل إلى 15 في المائة عام 2009.
ونتيجة للأزمة المالية العالمية تراجع قطاع العقارات في دبي الذي شهد طفرة ذات يوم بلغت ذروتها ببناء منحدر تزلج داخلي وأطول برج في العالم إذ تعمد شركات التنمية العقارية إلى كبح أو إلغاء مشاريع وتسريح آلاف الموظفين.
وقال بنك الاستثمار المصري في مذكرة بحثية إن الأسعار في الإمارة الخليجية انخفضت 34 في المائة في المتوسط مقارنة بأعلى مستوياتها التي بلغتها في عام 2008 لكن من المفترض أن تستقر في النصف الأول من 2010 وربما ترتفع في النصف الثاني من العام نفسه أو في مطلع عام 2011.
وأضاف البنك "لا نتوقع أي طلب تقريبا في 2009 و2010 بينما من المنتظر أن يتراجع عدد سكان دبي نحو 17 في المائة في 2009 إلى 1.49 مليون نسمة مقابل نحو 1.79 مليون في 2008، "ومن المتوقع أن يصل عدد أقل من الوافدين وخاصة بسبب الانكماش الحاد في العقارات وقطاع الخدمات المالية".
وفي وقت سابق أظهر استطلاع هذا الشهر أن من المرجح أن تهبط أسعار المنازل في دبي بنحو 38 في المائة في المتوسط هذا العام واستبعد انتعاش الأسعار قبل 2011.
وقال بنك الاستثمار إن استعادة ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في دبي تتطلب تطويرا هيكليا للإطار القانوني وتعزيز أمن الصفقات وقدرا أكبر من الشفافية، وقال التقرير "ستواصل المعنويات السلبية إبطاء القطاع حتى يتبدد الغموض الذي يكتنف حقوق الملكية ونزع ملكية العقارات، وقضايا أخرى".
وتوقع البنك أن تتراجع الإيجارات بين 20 و50 في المائة على الأقل عن ذروتها بناء على الموقع وتزايد وتيرة مغادرة المغتربين لدبي وزيادة المعروض في السوق، ونزلت الإيجارات 9 في المائة حتى الآن في 2009.
وأضاف البنك أن نحو 28 ألف وحدة ستسلم في 2009 مقابل 33 ألف وحدة سلمت في 2008 بينما من المتوقع تسليم 29 ألفا في عام 2010 و22 ألف وحدة في المتوسط بين 2011 و2015. وهبطت الأسعار في أبو ظبي 30 في المائة منذ ذروتها في عام 2008 ومن المنتظر أن تنخفض بين 10 و15 في المائة أخرى في العام الجاري.
وقالت "هيرميس" في حين أن من المتوقع استمرار شح ظروف العرض والطلب نعتقد أن سوق أبوظبي قادرة على التعافي بسرعة، وبين البنك أنه يتوقع تسليم تسعة آلاف وحدة عام 2009 و17 ألف وحدة في 2010 مقابل نحو 1200 وحدة سلمت في 2008، وتوقع زيادة في الطلب على الوحدات مع نمو اعداد الوافدين والسكان إذ ينتظر أن يبلغ النمو السكاني 5 في المائة في 2009 إلى 1.78 مليون نسمة.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع غرفة تجارة وصناعة دبي في أوساط تجارة الإمارة أن 36 في المائة من تجار دبي يتوقعون استمرار الأزمة المالية لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنة في حين يتوقع 46 في المائة منهم استمرارها لفترة أطول.
وطالب التجار الحكومة بدعم جهودهم من خلال مشروع إنقاذ شامل للمؤسسات المالية، بما في ذلك الشركات الصغيرة ووضع سياسات لتشجيع المؤسسات المالية على تسهيل الحصول على الرساميل.
كما طالبوا الحكومة بتوفير الدعم لتقليل تكاليف عملياتهم التشغيلية وتحسين قدرتهم التنافسية ويمكن أن يكون ذلك في شكل دعم مباشر، أو رسوم أقل للخدمات الحكومية ورسوم جمركية أقل للواردات وخدمات الموانئ وسن لوائح لتكاليف إيجار النقل والعقارات.
ونظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ندوة اقتصادية حول تداعيات الأزمة المالية وعرض توقعات تجار دبي لعام 2009 وأداء صادرات أعضاء غرفة دبي والقدرة التنافسية لصادرات دبي في الأسواق العالمية.
وقال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن مسح توقعات تجار دبي لعام 2009 الذي أجري في الربع الأخير من 2008 أظهر انخفاض توقعات التجار مقارنة بالأعوام الماضية عندما كانت أسعار النفط مرتفعة ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة جارية، ولكن تجار دبي يملكون من المهارة والخبرة والموارد ما يساعدهم على المضي قدماً في أعمالهم.
وأضاف أن توفير المعلومات حول نمو القطاعات الاقتصادية وتحديات السوق عنصر أساسي في تعزيز بيئة الأعمال في المجتمع وهذا يساعد الأعمال على تعزيز قدراتها التنافسية وضبط إيقاع أعمالها في ضوء المستجدات الاقتصادية الحالية والمعلومات الجديدة المتوافرة.
وناقشت الندوة أداء صادرات أعضاء دبي في 2008 والتوجهات الرئيسة للصادرات والعقبات التي تواجه سوق التصدير في الإمارة حيث كشف عن أن قيمة صادرات أعضاء الغرفة في 2008 ارتفعت بنسبة 32 في المائة لتبلغ 220 مليار درهم.
وأكد المشاركون أنه مع ازدياد التوقعات الاقتصادية سوءاً فإن التحدي في دبي خلال عام 2009 يتمثل في الحفاظ على إمكانات النمو الاقتصادي الحالي، وهذا يتطلب من الإمارات توسيع سوق التصدير أو الاستفادة من القدرات والإمكانات المتوافرة في الأسواق القائمة حاليا.