الشركات الدوائية الأوروبية تعطل دخول الأدوية الهندية

[مخاوي الليل]

الشركات الدوائية الأوروبية تعطل دخول الأدوية الهندية





قدر تقرير أوروبي حجم الخسائر التي يتكبدها مواطنو الاتحاد الأوروبي ب 3 مليارات يورو سنوياً جراء تأخير أو وقف استيراد الأدوية رخيصة التكلفة بمعدل سبعة أشهر.وتعمل الشركات الدوائية الكبرى على تعطيل دخول الأدوية الجنيسة إلى أوروبا لتأثيرها السلبي على مبيعاتها وتقليل حصة مبيعاتها في هذه الدول. وأثار التقرير قضية الشركات الهندية التي تصنع الأدوية الجنيسة وتبرمها من وقوف صشركات الأدوية الكبرى في وجه منتجاتها عبر استخدام عوائق تنظيمية وقانونية غير شرعية. وأدى استخدام الأدوية الجنيسة بدلا من الأساسية إلى خسائر كبيرة لشركات الأدوية التي تملك الحقوق الحصرية للأدوية بلغت 20% ووصلت في بعض الحالات إلى 90%. وللمزيد من تعطيل تسويق الأدوية الجنيسة تعمل شركات الدواء التي تحمل حقوقاً حصرية على دوائها إلى استخراج أكثر من حق حصري للدواء الواحد لمنع انتشار أي دواء شبيه. وحققت لجنة برلمانية في الاتحاد الأوروبي مع موظفين كبار في شركات الأدوية للتأكد من صحة معلومات تفيد بانحسار المنافسة في القطاع الدوائي بسبب الاحتكار وانخفاض عدد الأدوية الجديدة في السوق الأوروبي من معدل 40 دواء سنويا من 1995 إلى 1999 إلى 27 دواء في السنوات السبع الأخيرة. وتسعى اللجنة للتأكد من أن نظام الحق الحصري لم يستغل من قبل هذه الشركات لمنع وإبطاء دخول الأدوية الأقل تكلفة وسعرا. وبلغ عدد القضايا التي أقامتها شركات الأدوية الأساسية ضد شركات الأدوية الجنيسة 200 قضية، 10% منها كسبتها الشركات الأخيرة. ويبلغ الإنفاق الأوروبي على شراء الأدوية 214 مليار يورو، ويتوقع أن يزيد هذا المبلغ بسبب ارتفاع فئات كبار العمر في المجتمعات الأوروبية، وتبلغ واردات أوروبا من الأدوية الهندية 7 مليارات يورو. وناشد السكرتير العام لتجمع شركات الأدوية الهندية الحكومة الهندية بالتحرك بناء على التقرير الأوروبي للتصدي لمحاولات الشركات الكبرى تحجيم صناعة الأدوية قليلة التكلفة التي تمثل العصب الأساسي لصناعة الدواء الهندية. ورغم أن اللجنة البرلمانية تعتزم مناقشة نتائج التقرير مع ذوي العلاقة بالقطاع الدوائي لإصدار التقرير النهائي في الربع الأول من عام 2009، إلا أن برلمانياً أوروبياً حذر من أن البرلمان الأوروبي لن يتردد في التصدي لمثل هذه التصرفات عبر استخدام قوانين منع الاحتكار عند وجود دليل على عرقلة مبيعات الشركات الدوائية.