الأزمة المالية كشفت ضعف سياسات التشغيل

[مخاوي الليل]

الأزمة المالية كشفت ضعف سياسات التشغيل

واس ـ عمان
أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أهمية المؤتمر السنوي لمنظمة العمل العربية المنعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمان. وقال إنه لابد من إيجاد الحوافز الكافية لدى أصحاب العمل للاعتماد على القوى العربية العاملة والتي يتوجب عليها أن تحوز على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على إنجاز العمل بكل إتقان. وأضاف أنه سيعقد في المملكة في الربع الأخير من العام الحالي مؤتمر عربي عام لبلورة خطط عملية للتوسع في برامج التدريب المهني في الدول العربية في كافة الاختصاصات المهنية والعملية.
وقال إن وزارة العمل في المملكة تنفذ منذ عدة سنوات برامج عملية لتدريب وتأهيل القوى العاملة من خلال 48 كلية تدريب موزعة في كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى عشرات المراكز ومعاهد التدريب على كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل في المملكة.
وأوضح الدكتور الحميد الذي يرأس وفد المملكة في المؤتمر أن المؤتمر سيفتح المجال للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول سبل الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على أسواق العمل العربية وبلورة بعض الأفكار والخروج بخطط حول أفضل الحلول لاحتوائها. وأشار إلى أن أبرز محاور أعمال المؤتمر تدور حول (تنقل الأيدي العاملة العربية.. الفرص والآمال) و(الأزمة الاقتصادية وأثرها على سوق العمل العربية).
وأكد أن المؤتمر سيناقش قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت وكيفية تنفيذها وأن أهم هذه القرارات هو تخفيض البطالة للقوى العاملة العربية إلى النصف وتسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية.
وحول موضوع تسهيل تنقل العمالة بين الدول العربية توقع أن يتم خلال المؤتمر اعتماد التصنيف العربي المعياري للمهن الذي يضم قرابة 1200 مهنة جديدة الأمر الذي سيترتب عليه تسهيل تنقل العمالة باعتبار أن التصنيفات للمهن ?يلبي احتياجات الدول العربية من كافة أنواع المهن،?إضافة إلى بحث سياسات التشغيل ووضع سياسات للتشغيل تتلاءم مع تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها المحتملة على سوق العمل العربية والاستثمارات العربية ودورها في النهوض بسوق العمل العربي والإعلام ودوره في الترويج لثقافة العمل.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول سلسلة من الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق العربية والتحديات التي تواجه أطراف الإنتاج من القطاعين العام والخاص في أسواق العمل العربية.
وقال إن المؤتمر سيناقش تقريرا خاصا عن قرارات قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية وما خرج عنها من توصيات تتعلق باعتماد برنامج متكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والفقر بالبلدان العربية.
وأضاف أن تزامن انعقاد مؤتمر العمل العربي مع تنامي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية يعطي المؤتمر دفعة لوضع تصورات واضحة لما يمكن أن تتخذه الدول العربية من سياسيات واستراتجيات تواجه الأزمة وتداعياتها المحتملة وتخفف من آثارها على الاقتصاديات العربية وأسواق العمل العربية.
وعد انعقاد المؤتمر مواكبة للأحداث والتطورات العربية والدولية مما يفرض على النظام العربي تحديات بالغة الأهمية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل تداعيات استمرار الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وآثاره على الدول النامية.
ولفت إلى أن العنوان الأبرز في المؤتمر سيكون عن عقد عربي كامل للتشغيل 2010 - 2020.. موضحا أن العالم العربي يحتاج إلى نحو 5.5 مليون وظيفة سنويا فيما لا يتجاوز ما هو متاح 3.5 مليون وظيفة سنويا والرقم مرشح للانخفاض.
وبين أن منظمة العمل العربية أعدت البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وإعداد دراسة حول إنشاء ثلاثة مراكز عربية لإعداد المدربين وتطوير مناهج التدريب بكلفة 12.5 مليون دولار تنفذ على مدى السنوات2009 و2010 و2011.
وفي ما يخص الأزمة العالمية قال إن الأزمة ساعدت بشكل إيجابي على كشف "مثالب" سياسات التشغيل العربية وضعف بعضها في التكيف مع الأزمات وضعف قدرتها على تزويد سوق العمل بأيدي عاملة ماهرة ومدربة.
ورأى أن ظاهرة البطالة ليست حكرا على بلد معين أو محصورة ببلد ما إنما هي ظاهرة باتت تقلق الجميع.. مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش بالإضافة إلى أجندته المزدحمة تقريرا عن نتائج المنتدى العربي حول "الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل" الذي عقد في الرباط في شهر ديسمبر الماضي.
كما يستعرض المؤتمرون نتائج المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي عقد في الدوحة في يناير الماضي ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق. إضافة إلى تقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للدورة الخامسة والثلاثين التي عقدت في شرم الشيخ في 23 فبراير إلى الأول من مارس لعام 2008 لكل من مكتب العمل العربي في القاهرة والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة.
ويناقش المؤتمر مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد في جنيف خلال شهر يونيو 2009م.